واشنطن تهدد الهند بفرض عقوبات حالة الاستثمار في إيران
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حذرت واشنطن الشركات الهندية ،مساء امس الاثنين ، من خطر العقوبات إذا ما استثمرت الأخيرة في إيران، وذلك بعدما وقّعت نيودلهي وطهران اتفاقا لمدة 10 أعوام يهدف إلى تطوير ميناء جابهار الاستراتيجي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية: "على كلّ كيان أيا كان معنيٍّ بصفقات تجارية مع إيران أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".
هذا ووقّعت إيران والهند الاثنين، عقدا مدته 10 سنوات لتطوير وتجهيز ميناء جابهار الاستراتيجي جنوب شرق إيران، وذلك في إطار سعي الهند إلى تنمية تبادلاتها التجارية مع غرب ووسط آسيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الهند من هذه الخطوة.
ووقّع وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش ووزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال العقد في مدينة جابهار في حفل بثته وسائل الإعلام الرسمية مباشرة.
وسيمنح الاتفاق الهند إمكانية استخدام الميناء مدة 10 أعوام، وهو مرفق قريب من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، ويطلّ على المحيط الهندي، بحسب وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.
وستستثمر شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" (India Ports Global Limited) 370 مليون دولار في "توفير المعدات الاستراتيجية"، و"تطوير البنى التحتية للنقل في الميناء".
وقال بذرباش في حفل التوقيع: "يمكن لجابهار أن تكون بمثابة نقطة محورية في تنمية عملية العبور في المنطقة". وأضاف: "نحن سعداء بهذا الاتفاق ولدينا ثقة كاملة في الهند".
بدوره قال الوزير الهندي: "تسعى إيران والهند إلى تطوير ميناء جابهار قدر الإمكان مع أخذ مصالح البلدين في الوصول معا إلى الأسواق الإقليمية في الاعتبار".
وأضاف أن "هذا العقد الطويل الأمد يرمز إلى الثقة الدائمة والشراكة الفعّالة بين الهند وإيران".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حذرت واشنطن الشركات الهندية خطر العقوبات إيران اتفاقا لمدة 10 أعوام يهدف إلى تطوير
إقرأ أيضاً:
6 نقاط تشرح ما وراء اتهام واشنطن السودان باستخدام أسلحة كيميائية
نشرت صحيفة واشنطن بوست في يناير/كانون الثاني الماضي تقريرا حساسا للغاية، نقلت فيه مزاعم أربعة مسؤولين أميركيين كبار بأن القوات المسلحة السودانية استخدمت الأسلحة الكيميائية مرتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع في المناطق النائية من البلاد، وهي القوات التي تتهمها الولايات المتحدة بارتكاب أعمال إبادة جماعية.
وبحسب تقرير للكاتب محمد بن عمر نشر في موقع "ميديم" الأميركي، فإن تقرير الصحيفة الأميركية البارزة لم يقدم أي أدلة ملموسة، ولم يشر إلى أي تحقيق مستقل، ولا إلى تقييمات ميدانية تم التحقق منها، ولا إلى بيانات علمية تدعم تلك المزاعم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيوتيان الصينية.. أول حاملة مسيّرات طائرة في التاريخlist 2 of 2"انقلاب عسكري وسقوط إسلام آباد".. انتصارات زائفة في حرب باكستان والهندend of listفي ذلك الوقت، مرت القصة في ظل صمت دولي واضح، ومع ذلك، وبعد أكثر من أربعة أشهر، شرعت واشنطن في فرض عقوبات رسمية على السودان. هذا التسلسل للأحداث، وهو تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام ثم الضغط السياسي ففرض العقوبات، يحمل ما يمكن تسميتها بالسمة المميزة لسردية إستراتيجية رسمت بعناية لتحقيق أغراض جيوسياسية.
1- أين الدليل؟وبحسب تقرير الموقع الأميركي، فإن السؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص بسيط ولكنه عميق، وهو أين الدليل؟ فهل زارت لجنة دولية مستقلة مواقع الهجمات المزعومة؟ هل تم جمع عينات التربة أو أي مخلفات بيولوجية وتحليلها من قبل خبراء محايدين؟ وهل سمح للمنظمات الإنسانية المحايدة بالوصول تلك الأماكن وإجراء أي تحقيق؟
إعلانيجيب كاتب التقرير بأنه لم يحدث أي مما تمت الإشارة إليه، وبدلا من ذلك فمن المتوقع أن يقبل المجتمع العالمي تلك الادعاءات الخطيرة التي تستند فقط إلى مصادر مجهولة لم يتم التحقق منها. فاستخدام الأسلحة الكيميائية تهمة خطيرة يجب أن تعتمد على ما هو أكثر بكثير من التكهنات الإعلامية، فالوصول إليها يجب أن يتم عبر صرامة علمية وإجراءات قانونية واجبة.
وبحسب الكاتب، فإن مثل هذه المزاعم ليست بسيطة، وقد استغلت تاريخيا لتبرير التدخلات الخارجية وتغيير أنظمة الحكم بالقوة وتفكيك الجيوش الوطنية، كما هو الحال في العراق، ويبدو أن السودان ينجذب إلى مصير جيوسياسي مماثل.
2- السياق الذي تم تجاهلهويرى كاتب التقرير أن ما يجري في السودان ليس صراعا بين فاعلين متساويين، فهناك دولة ذات سيادة تقاتل مليشيا مارقة هي قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب فظيعة وشردت الملايين وحاصرت المدن، ورغم ذلك، يتم تثبيت سردية تشوّه الجيش الوطني وتتغاضى عن تصرفات المليشيا.
ويؤكد الكاتب أن ما يورده هنا ليس دفاعا عن جانب معين، وإنما هو دفاع عن الحق السيادي للسودان في العدالة والكرامة وتقرير المصير.
ويشير إلى أنه إن كان ثمة دليل موثوق على استخدام الأسلحة الكيميائية، فليتم فحصه من خلال تحقيق دولي شفاف ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
إن "فرض عقوبات تستند فقط إلى تسريب صحفي ليس عدالة، إنها سابقة خطيرة للقانون الدولي المسيس".
3- تدابير أميركية متصاعدةفي 22 مايو/أيار الحالي فرضت الولايات المتحدة رسميا عقوبات على السودان، مشيرة إلى انتهاكه قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، وستدخل العقوبات المذكورة حيز التنفيذ في السادس من يونيو/حزيران القادم بعد إخطار الكونغرس، وتشمل ما يلي:
إعلان حظر بعض الصادرات الأميركية إلى السودان. فرض قيود على الحصول على قروض الحكومة الأميركية والضمانات الائتمانية. اتهامات رسمية بأن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.تتبع هذه العقوبات عقوبات فردية سابقة ضد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بناء على مزاعم استهداف المدنيين واستخدام المجاعة وسيلةً للحرب.
4- إستراتيجية التصعيدووفق الكاتب، فإن التدابير الحالية ليست سوى البداية، ويعتقد أن هناك تكتيكات ضغط أميركية محتملة يمكن أن تشمل ما يلي:
1. إعادة السودان إلى القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وقد شطبت الولايات المتحدة اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب في ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعد موافقة السودان على دفع أكثر من 300 مليون دولار لحساب خاص بمن يسمون ضحايا الإرهاب، والموافقة أيضا على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
2. الضغط من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مما قد يؤدي إلى حظر عالمي على الأسلحة للسودان أو ما هو أسوأ.
3. التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات موازية.
4. الضغط على الحلفاء الإقليميين لتغيير مواققفهم الداعمة للجيش السوداني.
وتهدف هذه الإستراتيجية المتعددة الأوجه إلى إضعاف القدرات التشغيلية والمكانة السياسية للجيش السوداني من خلال ممارسة ضغط دولي مستمر.
5- استجابات دولية متوقعة ومسرح يتسعبالإضافة إلى عقوبات واشنطن على السودان، فمن المرجح أن تحذو جهات عالمية وإقليمية فاعلة أخرى حذوها:
قد تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إجراء تحقيق مستقل والنظر في تعليق عضوية السودان بها. يتوقع أن يصطف الاتحاد الأوروبي مع واشنطن، كما حدث في مواقفه ضد سوريا وروسيا. يمكن لمجلس الأمن إعادة النظر في قضية السودان بذريعة "تهديد للسلام والأمن الدوليين". قد يضطر الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ مواقف أكثر ضد السودان في ضوء أي إدانات دولية محتملة. قد تعيد المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقها بشأن السودان، وربما تضيف أسماء جديدة إلى قائمتها لمجرمي الحرب المتهمين. إعلانويرى الكاتب أن هذه الإجراءات في حال تنفيذها قد تتسبب في تعميق العزلة الدولية للسودان وترسيخ حالة الشلل السياسي التي يعاني منها.
6- حملة ضغط محسوبةويختتم الكاتب تقريره بأن ما يتكشف ليس السعي لتحقيق العدالة، وإنما هي جهود تهدف لإعادة تشكيل النظام السياسي السوداني من خلال سياسة متعمدة للضغط والعزلة، تستخدم مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ذريعة لفرض العقوبات ونزع الشرعية عن المؤسسات الوطنية وتحويل ميزان القوى.
ويشدد على أن كل ما سبق هو تنفيذ واضح لمبدأ "الجزرة والعصا"، حيث يحرم الجيش السوداني من الوصول إلى الأسلحة ويتعرض لضغوط اقتصادية ودبلوماسية بهدف إجباره على قبول الحلول السياسية المفروضة من الخارج بغض النظر عن المصالح الوطنية أو الإرادة الشعبية.
ويعكس هذا النهج الإستراتيجيات السابقة المستخدمة في العراق بعد حرب الخليج وليبيا ما بعد القذافي، حيث تم استخدام الخنق الاقتصادي والعزلة السياسية للضغط من أجل الامتثال، مما أدى في نهاية المطاف إلى تجزئة الدولة في الحالتين.
في حالة السودان، تخاطر هذه الإستراتيجية بتفاقم الانقسامات الداخلية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية، وزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.
ما هو مطلوب بدلا من ذلك هو تحقيق محايد وخاضع للإشراف الدولي، واحترام السيادة السودانية، والالتزام الحقيقي بالسلام والعدالة، وليس تغيير النظام.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي