واشنطن تهدد الهند بفرض عقوبات حالة الاستثمار في إيران
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حذرت واشنطن الشركات الهندية ،مساء امس الاثنين ، من خطر العقوبات إذا ما استثمرت الأخيرة في إيران، وذلك بعدما وقّعت نيودلهي وطهران اتفاقا لمدة 10 أعوام يهدف إلى تطوير ميناء جابهار الاستراتيجي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية: "على كلّ كيان أيا كان معنيٍّ بصفقات تجارية مع إيران أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".
هذا ووقّعت إيران والهند الاثنين، عقدا مدته 10 سنوات لتطوير وتجهيز ميناء جابهار الاستراتيجي جنوب شرق إيران، وذلك في إطار سعي الهند إلى تنمية تبادلاتها التجارية مع غرب ووسط آسيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الهند من هذه الخطوة.
ووقّع وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش ووزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال العقد في مدينة جابهار في حفل بثته وسائل الإعلام الرسمية مباشرة.
وسيمنح الاتفاق الهند إمكانية استخدام الميناء مدة 10 أعوام، وهو مرفق قريب من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، ويطلّ على المحيط الهندي، بحسب وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.
وستستثمر شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" (India Ports Global Limited) 370 مليون دولار في "توفير المعدات الاستراتيجية"، و"تطوير البنى التحتية للنقل في الميناء".
وقال بذرباش في حفل التوقيع: "يمكن لجابهار أن تكون بمثابة نقطة محورية في تنمية عملية العبور في المنطقة". وأضاف: "نحن سعداء بهذا الاتفاق ولدينا ثقة كاملة في الهند".
بدوره قال الوزير الهندي: "تسعى إيران والهند إلى تطوير ميناء جابهار قدر الإمكان مع أخذ مصالح البلدين في الوصول معا إلى الأسواق الإقليمية في الاعتبار".
وأضاف أن "هذا العقد الطويل الأمد يرمز إلى الثقة الدائمة والشراكة الفعّالة بين الهند وإيران".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حذرت واشنطن الشركات الهندية خطر العقوبات إيران اتفاقا لمدة 10 أعوام يهدف إلى تطوير
إقرأ أيضاً:
عراك دبلوماسي عنيف في مجلس الامن بسبب ميناء الحديدة.. روسيا تتفاجئ بموقف واشنطن ولندن لإنهاء مهمة أونمها وموسكو تدافع
شهدت جلسة مجلس الامن عراكا دبلوماسيًا عنيفا بين الإدارة الأميركية والبريطانية من جهة وبين الحكومة الروسية من جهة اخرى بخصوص إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي تبنتها الإدارة الأميركية معتبرة أن التطورات الميدانية، لا سيما في محافظة الحديدة، قد تجاوزت منذ فترة طويلة الأهداف التي أنشئت من أجلها البعثة عقب اتفاق ستوكهولم.
وجاءت الدعوة خلال جلسة رسمية لمجلس الأمن عُقدت أمس، حيث أكدت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد أن البعثة لم تعد قادرة على مواكبة الواقع المتغير، في ظل تصعيد عسكري خطير وهجمات متكررة تشنها عصابة الحوثي على الملاحة الدولية، كان آخرها إغراق السفينة "ماجيك سيز"، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن البحري الإقليمي والدولي.
كما طالبت المندوبة الأمريكية بتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى عصابة الحوثي، معتبرة أن التراخي الأممي ساهم في تفاقم الأزمة.
بدورها، أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجمات "المتهورة" التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الاعتداءات أودت بحياة بحّارة أبرياء، وتهدد التجارة الدولية، وتشكّل خطرًا كبيرًا على البيئة البحرية
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، إن بلادها ملتزمة بالتصدي لتهديدات الحوثيين، واستعادة حرية الملاحة، من خلال التعاون مع الشركاء ودعم جهود المبعوث الأممي ضمن نهج دولي منسق.
واتهمت بريطانيا الحوثيين بالاستمرار في تهريب الأسلحة إلى اليمن، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216، مشددة على أن آلية التحقق والتفتيش الأممية تلعب دورًا حيويًا في رصد ومنع تدفق الأسلحة غير المشروعة
كما شهد مجلس الأمن الدولي، سجالاً دبلوماسياً لافتاً بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، في ظل دعوات أميركية لإنهاء دورها، قابلها تحذير روسي من أي انسحاب أممي من اليمن.
ودعت المندوبة الأميركية المجلس إلى ضمان استمرار عمل لجنة خبراء اليمن التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن "أحد أعضاء هذا المجلس يواصل عرقلة تعيين خبير الأسلحة في اللجنة"، في إشارة غير مباشرة إلى روسيا على ما يبدو، معتبرة أن هذه العرقلة "تمكّن إيران من تحدي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحوثيين".
وفي السياق ذاته، أشادت واشنطن بعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، المعنية بمراقبة السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، داعية إلى تحسين كفاءتها عبر تنفيذ عمليات تفتيش شاملة لجميع الحاويات.
وناشدت واشنطن الدول الأعضاء تقديم دعم مالي مباشر لتأمين احتياجات الآلية، التي لا تتجاوز 11 مليون دولار سنوياً.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، والإشراف على إعادة انتشار القوات، وتنسيق تنفيذ الترتيبات الأمنية والإنسانية.
في المقابل، شدد مندوب الاتحاد الروسي على أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في اليمن، معتبراً أن بعثة الحديدة أدت دوراً جوهرياً في تعزيز الاستقرار الميداني وتقليص التوترات العسكرية حول موانئ البحر الأحمر.
وقال إن "UNMHA نجحت في تسهيل التواصل بين الأطراف المتنازعة، وأسهمت في تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق"، محذّراً من أن "إنهاء تفويضها سيقود إلى تدهور حتمي في الوضع الميداني".
وأكد المندوب الروسي أن سحب البعثة سيترك فراغاً في واحدة من أكثر مناطق النزاع حساسية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن ينبغي أن يركز على الحفاظ على أدوات التهدئة لا تقويضها، خاصة في ظل تزايد التهديدات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات