السعودية... محتال يستخدم تطبيقات التوصيل لسرقة مجوهرات بآلاف الدولارات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ألقت السلطات السعودية القبض على شخص اتهم في قضية احتيال على بائعي مجوهرات بطريقة غريبة ليستولي على مصوغات بقيمة نصف مليون ريال (133 ألف دولار أميركي)، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، فقد أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع ذلك المواطن السعودي الذي استولى على تلك المجوهرات باستخدام تطبيقات التوصيل.
ووفقا للتحقيقات، فإن المتهم كان يتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي المتخصصة في توصيل الطلبات، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وبعدها يقوم بإرسال إيصالات بنكية وهمية، قبل الاستعانة بعدد من مندوبي التوصيل لاستلام تلك المصوغات.
السعودية.. إيقاف 11 شخصا في جرائم سرقة حسابات عملاء البنوك تحقق النيابة العامة السعودية مع 11 شخصا بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي بهدف للاحتيال على مواطنين ومقيمين، حيث جرى إيقافهم على ذمة التحقيق، حسبما أفادت صحيفة "عكاظ" المحلية. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يستلم ما يستولي من مصوغات في "أماكن مجهولة"، دون الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن هويته أو المناطق التي جرت فيها عمليات الاحتيال.
وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقا لـ "نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري