الكشف عن قضايا جديدة وراء تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
مدَّد مجلس النواب، عطلته التشريعية شهر كاملاً من أجل إقرار جداول الموازنة التي من المؤمل أن تصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن هذا الملف ليس الوحيد الذي دفع البرلمان لتمديد فصله.
عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، جمال كوجر، قال إن "القضايا التي دعت مجلس النواب إلى تمديد الفصل التشريعي هي 3 قضايا رئيسة، الأولى موضوع جداول الموازنة، والقضية الثانية اختيار رئيس للبرلمان، أما القضية الثالثة فالتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات".
وأضاف، أن "التمديد جاء بطلب من رئيس الوزراء الذي طلب تمديد الفصل التشريعي حتى يتسنى للحكومة إرسال جداول الموازنة"، مبيناً أن "الحكومة سترسل موازنة وليس جداول فقط، حيث أن موضوع الإقليم سيكون فيه تغيير خلال موازنة 2024 وقد تُضاف قروض جديدة، وهنالك مواد انتهت وسترفع في هذه الموازنة، وبهذا يفترض بالحكومة تقديم موازنة ولكن لن تتكون من 70 مادة وإنما من 10 إلى 15 مادة، أي أن الحكومة سترسل المواد التي تحتاج فقط إلى تعديل".
وتابع: أما "القضية الثانية التي دعت البرلمان إلى تمديد فصله التشريعي، فهي اختيار رئيس البرلمان، وهذا الموضوع سيحسم قريباً جداً، والقضية الثالثة تعديل قانون مفوضية الانتخابات حتى تتمكن المفوضية الحالية من الاستمرار في عملها لحين إجراء انتخابات الإقليم".
وبيّن كوجر، أن "البرلمان يستطيع التصويت على تمديد عمل المفوضية إلى نهاية هذا العام، أي فقط ستة أشهر، لحين إجراء انتخابات الإقليم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.