الاكتفاء الذاتي من اللحوم قيد التطوير مع استمرار الاعتماد على الاستيراد الجزئي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يلبي الإنتاج المحلي يلبي 55% من احتياجات السوق من اللحوم، بينما يتم استيراد الباقي، ويتم تحديد أسعار اللحوم بناءً على تكلفة الاستيراد وسعر التكلفة للمربي لضمان هامش ربح معقول.
تربية الماشية
وخصصت الدولة 8 مليارات جنيه بفائدة 5% لتمويل مشروع قومي لتربية الماشية لزيادة الإنتاج المحلي، ويتم فتح باب استيراد رؤوس الماشية مؤقتًا خلال عيد الأضحى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكدت الحكومة على أهمية تحديد سعر عادل للحوم يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج واختلاف الأسعار حسب المنطقة ونوع اللحم، وتسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك مع ضمان سعر عادل ومنع الاستغلال.
يتم تحديد سعر الأسماك بناءً على آلية العرض والطلب مع مراعاة تكاليف الإنتاج وأسعار المواسم، وتُشرف كيانات تابعة للدولة على منظومة الأسماك للمساعدة في تحقيق التوازن في السوق.
مجالات الأسماك
وفيما يتعلق بالأسماك، قال السيد القصير وزير الزراعة: «نحن مع السعر العادل ومنع الاستغلال، ولكن أيضا مع الحفاظ على استدامة المنتج»؛ من أجل منع خروج بعض الوحدات الإنتاجية في مجالات الأسماك والدواجن واللحوم من السوق.
وأكد أن آلية تحديد سعر الأسماك تعتمد على العرض والطلب، قائلا: «المسألة عرض وطلب طالما لا يوجد استغلال، مسالة ارتفاع الأسعار أو عدم مناسبتها؛ ليست مسألة عشوائية هناك مكونات تكلفة وأسعار مواسم للسمك ببعض الأحيان، ومنظومة السمك بها كيانات تابعة للدولة بتحقق قدر كبير من التوازن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تربية الماشية السيد القصير وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء.
وأوضح النعيمي أن التسويق الزراعي يشكل العمود الفقري لعمل الجمعيات، لما يوفره من خطط وآليات تساعد على تسويق المنتجات وتحسين جودتها، مؤكداً أن التجربة التعاونية أثبتت قدرتها على إحداث نقلة في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية للمزارعين، بدءاً من المستلزمات الزراعية وصولاً إلى الإرشاد وتنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية توسيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين ضمن جمعيات منظمة تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات، داعياً إلى استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة وإنشاء وحدات إنتاج وتسويق تسهم في رفع مستوى الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ميزات زراعية تؤهلها لرفد الأسواق بمحاصيل نقدية كالبن واللوز، ما يتطلب تشكيل مجاميع إنتاجية ومراكز لتجميع المحاصيل.
كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف إلى أهمية استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوسيع العقود مع الجمعيات لإنتاج محاصيل استراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات بما يعزز دورها في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الجمعيات التعاونية في تمويل المبادرات الزراعية وتطوير نظم التسويق، حيث أكد المشاركون أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، قبل أن تُختتم الفعالية بتوقيع عقود زراعية للموسم المقبل
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"