السعودية.. وزير المالية يكشف حجم ارتفاع الناتج المحلي في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الثلاثاء، حجم ارتفاع الناتج المحلي في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.
وخلال كلمة في منتدى قطر الاقتصادي، أوضح محمد الجدعان أن الاقتصاد السعودي يمضي نحو الاستدامة، في حين يشهد الاقتصاد العالمي تحديات جدية، مضيفا: "علينا التأكد من استعدادنا وجاهزيتنا".
وبين الجدعان أن الناتج المحلي في السعودية ارتفع لأكثر من 15 % منذ إطلاق رؤية 2030، متابعا: "بدأنا نقترب من مستهدفات رؤية 2030 بشأن البطالة والتشغيل، ونستهدف رفع دور القطاع الخاص في التوظيف".
ولفت وزير المالية إلى أن "السعودية أوجدت سياسات تؤمن استمرارية واستدامة الاقتصاد ونجحنا في تنويع العائدات"، موضحا أن ثبات العملات الخليجية أسهم في تراجع تكاليف الواردات.
واستطرد: "سنعيد تشكيل الاقتصاد في منطقة دول الخليج لمواكبة التغير والتحديات".
وأردف: "هناك مشكلات في عبور السفن والشحن البحري وهي أزمات لا بد من التعامل معها".
كما أوضح محمد الجدعان قائلا:"72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات غير النفطية لذلك خفضنا إنتاج النفط بنسـبة 7%".
المصدر: "الإخبارية" + "الاقتصادية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الاستثمار النفط والغاز تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الناتج المحلی رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.
حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو