إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر بعد تأييد 3 بلدان للانقلاب.. ومخاوف من اتساع الصراع غربي إفريقيا
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
بدأت فرنسا ،اليوم، حملة إجلاء للرعايا الأوروبيين من النيجر، وذلك بعدما لحقت مالي وبوركينا فاسو ،غينيا في دعم الانقلاب، وحذرت عبر بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري أجنبي في نيامي، أو اعتداء على سيادتها سيكون بمثابة «إعلان حرب»، في خطوة تكتيكية لحماية الإنقلاب على الرئيس، محمد بازوم، وتصعيد لدعم «تغيير النظام» في النيجر.
أخبار متعلقة
«إيكواس» تُمهل قادة انقلاب النيجر أسبوعًا لإنهائه وسط تظاهرات مؤيدة لعزل الرئيس بازوم
الكرملين يدعو أطراف أزمة النيجر لضبط النفس والعودة للشرعية.. واتهامات لموسكو بمساندة الانقلاب
عقوبات اقتصادية لإنهاء الانقلاب على رئيس النيجر وسط مظاهرات مؤيدة لعزله
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان مقتضب،اليوم الثلاثاء عن بدء عملية إجلاء فرنسي وأوروبي فوري من النيجر، وسط مخاوف من تزايد التوتر الداخلي في البلاد التي تشهد مظاهرات مؤيدة لعزل الرئيس وتكهنات بأن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في منطقة غرب ووسط أفريقيا في التي تدار معظم بلدانها من قبل حكومات عسكرية أعقبت 9 انقلابات ناجحة في العقدين الماضيين، بينهم 3 أعلنت رسميا دعم انقلاب النيجر(غينيا ومالي وبوركينا فاسو).
ويأتي ذلك عقب بيان مشترك لمالي وبوكينا فاسو ألقاه العقيد عبدالله مايجا، عضو المجلس العسكري الحاكم في مالي، ووزير الدولة للإدارة الإقليمية واللامركزية،أمس، أكد فيه أن مالي وبوركينا فاسو تنضمان إلى غيمنيا للدفاع عن انقلاب النيجر.
واعتبر «ميجا» أن أي تدخل عسكري أجنبي في نيامي سيعتبر«إعلان حرب على البلدان الثلاثة مجتمعة».
وأعقب البيان اتهام الجنرال عبدالرحمن تياني، قائد انقلاب النيجر، فرنسا بالتخطيط لهجوم مسلح على بلاده لتحرير بازوم، كما أنه يأتي ردا على قرارات قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» التي أمهلت قادة انقلاب النيجر 7 أيام للإفراج عن الرئيس وإلا سيواجهوا خيار القوة العسكرية.
واستنكرت مالي كذلك العقوبات التي فرضها«إيكواس» على الدول الثلاث ووصفتها بأنها «غير شرعية» وانصياع لرغبات الغرب، فيما لم تعلق على قطع الاتحاد الأوروبي ملياري دولار مساعدات سنوية للدولة الجارة.
وشهدت مالي وبركينا فاسو وغينيا انقلابات ناجحة، إثر اختراق النخبة العسكرية لصالح روسيا؛ إذ تدار البلدان الثلاثة بمجالس عسكرية حليفة لموسكو، الأمر الذي يثير تخوفات فرنسية أمريكية من سحب نفوذ واشنطن وباريس في النيجر لصالح موسكو-عدو الغرب الاستراتيجي.
ويتصاعد في النيجر صراعا مركبا بين النخب الحاكمة، منذ انقلاب الحرس الجمهوري، على الرئيس، محمد بازوم الأربعاء الذي دعمه الجيش «الجمعة، وسط انقسام الشارع على بازوم الذي يصفه معارضوه بأنه حليف استراتيجي لقوى الاستعمار في ظل تصاعد المشاعر المعادية لفرنسا التي يعتبرها الشارع «تنهب ثرواته»، ويننقسم الشارع في النيجر على تأييد الانقلاب لكنه يؤيد عزل بازوم. وذلك جراء انقسام الشارع على بازوم الذي يصفه معارضوه بأنه حليف استراتيجي لقوى الاستعما وسط تصاعد المشاعر المعادية لفرنسا التي يعتبرها الشارع «تنهب ثرواته»؛ إذ تعتمد باريس على اليورانيوم النيجري لإدارة 70% من الطاقة في الداخل الفرنسي، فيما عوائده للنيجر غير عادلة.
ووفقا لتحليل، نشره الخبير في تحليل النزعات والأمن الدولي ،وأستاذ العلاقات الدوليىة بجامعة، «ليدز بيكيت» البريطانية أولينكا أجالا، بموقع «ذا كونفرزيشن» المختص بالشأن الأفريقي، فإن أسباب الأزمة في النيجر تعود لعدة عوامل أولها تزايد انعدام الأمن ونقص النمو الاقتصادي؛ إذ اعتبر المجلس العسكري المنقلب أن التدخل كان ضروريا لتجنب الانهيار التدريجي والحتمي لبلادهم رغم أنهم قد لا يكونوا دعاة ديمقراطية.
أما العامل الثاني هو تردي الأوضاع الأمنية رغم زيادة أعداد القوات الأجنبية، والقواعد العسكرية في النيجر، فلا تزال جماعات مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك جماعة بوكو حرام نشطة في البلاد. كما أن هناك اعتقاد شعبي في النيجر بأن الجيش، بدعم من روسيا وفاجنر سوف يقوم بعمل أفضل في محاربة المتمردين، وذلك إضافة إلى حالة الجدل العرقي المثارة حول عرقية وشرعية بازوم والتي كانت موضوعًا شائكا خلال الحملة الانتخابية الأخيرة؛ غذ ينحدر الرئيس من أقلية عربية عرقية في النيجر ويصفه معظم شعبه بأنه من اصول أجنبية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النيجر انقلاب النيجر بازوم زي النهاردة انقلاب النیجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم صنصال وابقائه 5 سنوات حبسا نافذا
أيدت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، الحكم في حق المتهم الموقوف ” بوعلام صنصال “. وابقائه 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج، لملاحقته قضائيا. بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام، وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق المتهم صنصال عن نفس التهم .
في حين، تم برمجة محاكمة المتهم ” بوعلام صنصال ” ، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء في الحكم الابتدائي. الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية ب5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما استأنف في نفس الظرف الزماني المتهم ” بوعلام صنصال ” الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية. الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية .
وخلال جلسة المحاكمة أنكر ” بوعلام صنصال ” بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه. وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته. أن ما صدر منه من تصريحات يندرج في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس النظام العام وأمن الجزائر.
كما اضاف المتهم أن أرائه التي أدلى بها باعتباره مواطنا فرنسيا وليس جزائري، مؤكدا أنه ليس له أي نية للاساءة للجزائر.
القاضي تواجهه بالرسائلفي حين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية. علق المتهم بشأنها ” بأنها مجرد رسائل عادية بين صديقين لا غير..؟!”.
كما بدا المتهم ” صنصال بوعلام ” في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية. حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية. مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى.
والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال ” تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة. بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية.
هذا وبعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة. حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر، حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر. ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع، بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة. غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية. ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور