وزير الفلاحة الاسباني يكشف موعد صدور الحكم النهائي في اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الحكومة الإسبانية تترقب أن يصدر الحكم الإستئنافي لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية ضد الحكم بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب مع حلول نهاية العام الجاري.
وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة الإسباني لويس بلاناس أن حكم الإستئناف الذي ألغى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر في 29 شتنبر 2021 بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو، قد يصبح معروفا “في نهاية العام الجاري”.
وتابع الوزير الإسباني لويس بلانس، في مقابلة له مع راديو كادينا سير أن مدريد تنتظر هذا الحكم مؤكدا بأن أسطول الصيد الإسباني جاهز للعودة إلى المياه الأطلسية المغربية،مبرزا ان التوضيح مطلوب للاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وكانت الحكومة المغربية في وقت سابق قد اكدت في تصريح واضح، ان المغرب يجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من “الاستفزازات والمناورات السياسية” وذلك في سياق الرد على المسؤولة الأوروبية تمارا كابيتا، والتي أوصت بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
موعد الحكم فى 187 طعنًا على نتائج انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، أحكامها في 187 طعنا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
الحكم فى 187 طعنا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النوابكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، كما أحالت 59 طعنا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها النوعي، بالإضافة إلى بطلان عريضتين من العرائض المقدّمة.
فيما قررت مد الحكم في 187 طعنا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وحددت جلسة اليوم السبت، لإصدار أحكامها النهائية.
وقدم الطاعنون المستندات الداعمة لطعونهم، والتي تنوعت بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية في دوائر محددة، إلغاء جولة الإعادة، وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.
بينما طالب طعن واحد بوقف الانتخابات بالكامل في المرحلة الأولى، وآخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.