محكمة يابانية ترفض دعوى قضائية تحظر إعادة تشغيل مفاعل نووي غرب البلاد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة العليا في مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بحظر إعادة تشغيل مفاعل نووي في غرب البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، رافضة ادعاء المدعين بأن خطط الإخلاء في حالة وقوع كارثة طبيعية غير كافية.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن رئيس المحكمة يوشيكي ماتسوتاني قوله: "لا توجد مخاطر محددة لوقوع حادث كبير قد يؤدي إلى تسرب مستوى غير طبيعي من الإشعاع خارج مباني المحطة".
وخرج بعض المدعين من المحكمة صباح اليوم رافعين لافتات كتب عليها "القضاء تخلى عن الأهالي" و"أصواتنا لم تصلهم".
وكان المدعون من محافظتي شيماني وتوتوري قد زعموا أن تدابير السلامة التي تتخذها المنشأة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مثل زلزال كبير أو ثوران بركاني في جبل سانبي، غير كافية.
وأشاروا إلى أن خطط الإخلاء التي وضعتها الحكومة والبلديات تفشل في الأخذ في الاعتبار عوامل مثل المنازل المنهارة أو تعطيل شبكات الطرق في حالة وقوع كارثة، كما رأينا في زلزال شبه جزيرة نوتو في يوم رأس السنة الجديدة.
وفي أعقاب الحكم، أصدرت شركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية بيانا وصفت فيه القرار بأنه "مرض" وتعهدت بأن تستمر الشركة في إعطاء الأولوية وضمان السلامة.
وأكدت الشركة أن المفاعل آمن.. موضحة أنه ليس هناك مشكلات فورية في حالة وقوع زلزال أقوى من ذلك المتصور في خطة الطوارئ الخاصة بها، كما أن احتمال حدوث ثوران كبير في البركان منخفض.
وجاء قرار المحكمة قبل إعادة التشغيل المخطط لها في ديسمبر المقبل من قبل شركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية للمفاعل رقم 2 بمحطة شيماني النووية، والذي يخضع حاليا لفحص السلامة.
وكانت الشركة قد خططت لإعادة تشغيل المفاعل في أغسطس المقبل، لكنها أرجأت الموعد إلى ديسمبر بسبب التأخير في تنفيذ إجراءات السلامة الخاصة بها.
ومحطة شيماني النووية هي الوحيدة في اليابان التي تقع في عاصمة المحافظة حيث يعيش حوالي 450 ألف شخص داخل دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من المحطة، وهي منطقة يجب أن تغطيها خطط الإخلاء الحكومية المركزية والمحلية في حالات الكوارث الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة يابانية تشغيل مفاعل نووي مدينة هيروشيما اليابانية
إقرأ أيضاً:
ضبط 97 سلاحا ناريا وتنفيذ 603 أحكام قضائية متنوعة في حملة أمنية موسعة بأسيوط
قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مراكز وأقسام شرطة مديرية أمن أسيوط - عن ضبط 90 شخصا، منهم 27 لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 97 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت 17 بندقية آلية، و19 بندقية خرطوش، و61 فرد محلي، طبنجة، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 17 قضية اتجار في المواد المخدرة، باجمالي 18 متهما، منهم 15 لهم معلومات جنائية، ضبط بحوزتهم 5 كجما من مخدر الحشيش، و4 كيلو جرامًا من مخدر الشابو، وكجما من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، فضلا عن تنفيذ 603 أحكام قضائية متنوعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لاحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال