الكتابة في زمن الحرب (23): نظرة مستقبلية على التعليم في السودان
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تناول المقال في السابق الي اهمية التعليم بعد الحرب في السودان ،ولا هذا الموضوع مهم ويتطلب النظر إليه بعناية فائقة لضمان تحقيق التقدم والتنمية في المجتمعات المتأثرة بالحروب والكوارث الطبيعية وقد تطرقنا الي كيفية بناء اسس علمية ومنهجية جديدة تمكن الأجيال القادمة من تحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التى كانت ومازالت تواجه تلك المجتمعات.
وفي السودان الان تواجه العملية التعليمية تحديات كبيرة بسبب الظروف الصعبة والتغيرات السياسية والاقتصادية. من المهم جداً أن يتم تطوير مناهج جديدة تعكس احتياجات المجتمع وتعزز فرص التنمية المستدامة. يجب أيضًا تحسين بنية التعليم وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز جودة التعليم والتمكين الشامل للجميع.
ومازال السوال الذي يحتاج إلى النظرة المستقبلية الصحيحة، (هل من الممكن الحصول على نتائج إيجابية من خلال اتباع الخطوات العلمية والعملية وكيف يتم ذلك).
بالتأكيد، يمكن الحصول على نتائج إيجابية من خلال اتباع الخطوات العلمية والعملية في تحسين التعليم في السودان. على سبيل المثال:
1.تحديد الاحتياجات:
يجب تحليل احتياجات المجتمع والطلاب لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين..
2.وضع استراتيجيات:
يجب وضع خطط واضحة واستراتيجيات مستدامة لتطوير التعليم، بما في ذلك تطوير المناهج التعليمية بشكل كامل وبالضرورة لابد من تحسين بنية المدارس وتدريب المعلمين.
3.توفير الموارد:
يجب توفير الموارد اللازمة، سواء كانت مالية أو بنية تحتية أو برامج تدريبية، لدعم عملية التطوير التعليمي.
4.تقييم الأثر:
يجب تقييم الأثر المترتب عن التغييرات والإصلاحات التعليمية المطبقة لضمان حتى يتسنى لها تحقق النتائج المرجوة وتلبي احتياجات كل من الطلاب والمجتمع.
5.المشاركة المجتمعية:
يجب أن تكون العملية التعليمية شاملة وتشمل مشاركة المجتمع المحلي والأهل والطلاب لضمان التفاعل الإيجابي وتحقيق النجاح.
عليه ومن خلال اتباع هذه الخطوات والتركيز على العمل العلمي والعملي، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في نظام التعليم في السودان..
لا شك ان التمويل يعتبر جزءًا حيويًا لتطوير التعليم في السودان. يمكن الحصول على التمويل من مصادر متعددة، بما في ذلك الحكومة المحلية، والمنظمات الدولية، والمانحين الخاصين والعامين. يمكن للحكومة تخصيص الميزانية اللازمة لتحسين التعليم، بينما يمكن للمنظمات الدولية والمانحين تقديم المساعدة المالية والتقنية لدعم مشاريع التعليم. توجد العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تهتم بتحسين التعليم في البلدان المتضررة، ويمكن للسودان الاستفادة من دعمها لتطوير نظامها التعليمي.
توجد حاجة ماسة في السودان لتطوير التعليم المهني في مجالات متعددة، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية، والزراعة، والصحة، والتدريب المهني، وصناعة البترول والمعادن، والغاز، والطيران، وإدارة المياه. يمكن أن يسهم تطوير التعليم المهني في هذه المجالات في تحسين الكفاءة ورفع مستوى المهارات لدى العمالة والموظفين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في التنمية المستدامة للبلاد.
اهمية تطوير التعليم في المجالات الصحية:
بالإضافة إلى التعليم المهني في المجالات الفنية والهندسية، فإن تطوير التعليم في مجالات الصحة العامة والصحة النفسية أيضًا أمر بالغ الأهمية في السودان. يمكن لتوفير التعليم والتدريب المناسب في هذه المجالات أن يساعد في تعزيز الوعي الصحي والتثقيف الصحي، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان، وتحسين الرعاية الصحية النفسية لمواجهة التحديات والمشاكل النفسية والاجتماعية.
مع كامل تقديري واحترامي
عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التعلیم فی السودان لتطویر التعلیم تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
كيف استمر نهب الأراضي بعد إجهاض ثورة ديسمبر؟
كيف استمر نهب الأراضي بعد إجهاض ثورة ديسمبر؟
تاج السر عثمان بابو
1بيّنا وفصلنا في دراسة سابقة عن نهب الأراضي في السودان، المتغيرات التي حدثت في الفترة: “2008- 2018″، وبعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008، وخاصة بعد انفصال الجنوب وفقدان البلاد لـ 75% من عائد النفط، واحتياج حكومة البشير لنهب موارد جديدة، منح السودان ملايين الأفدانة لمستثمرين من السعودية والامارات وتركيا والصين والأردن، قطر، مصر، لبنان، الكويت، وسوريا، والتي استحوذت على مساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج المحاصيل الغذائية والأعلاف الحيوانية مثل البرسيم، والوقود الحيوي، فضلا عن تقلص مواردنا المائية.
وهي في الواقع عملية نهب للأراضي لأنها تستنزف خصوبة التربة والمياه الجوفية في سلب واضح لحقوق المجتمعات المحلية التي تعتمد على الأرض في الرعي الزراعة للاكتفاء من الغذاء، رغم طلب الحكومة بتخصيص 25% من أراضي الاستثمار للمجتمعات المحلية الا أن ذلك لم يتم بالشكل المطلوب، واستمر نهب أراضي السكان المحليين وطردهم من اراضيهم.
2بعد انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 واصلت السلطة في السياسة نفسها، كما في إعلان البرهان منح تركيا 100 الف هكتار للاستثمار في السودان، وبقية المشاريع مثل مشروع الهواء الزراعي، واعطاء ميناء “ابو عمامة” لمصلحة الإمارات الذي وجد مقاومة واسعة من المجتمعات المحلية وقوى ثورة ديسمبر وغيره.. إضافة لتنازل البرهان دون شرعية عن حلايب وشلاتين وابو رماد لمصر الذي وجد رفضا واسعا. الخ.
لم يكتف نظام الانقاذ بنهب الأراضي الزراعية، بل امتد النهب لما في باطن الأرض من معادن وبترول، ومارست الإبادة الجماعية وتدمير البيئة لهذا الهدف كما في استخراج البترول والذهب.
في فترة إنتاج البترول وتصديره في عهد الإنقاذ لم يتم الاستفادة من عائدات النفط في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والبنيات الأساسية لأن النفط ثروة ناضبة، بل تم نهب عائدات البترول من الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتهريبها للخارج، إضافة لنهب ثروات السودان وصب الزيت على لهب الصراع في الجنوب، بعد اكتشاف شركة شيفرون الأمريكية للنفط، وتفاقم مشكلة الجنوب بعد أن الغي الديكتاتور نميري عام 1983 اتفاقية اديس أبابا وتقسيم الجنوب، واندلاع الحرب الأهلية من جديد، حتى الانفصال بعد اتفاقية نيفاشا، وكان من أسباب التعجيل به اكتشاف النفط الذي فتح شهية الانفصال بالاستحواذ علي كل عائداته بدلا من اقتسامه، هذا اضافة لتدمير البيئة والغابات، والموارد المائية، وطرد أعداد كبيرة من سكان الجنوب والنوبة من أراضيهم لمرور أنابيب النفط لميناء بورتسودان بواسطة الشركات الصينية وغيرها من المؤسسات التي كانت عاملة في النفط.
3كما استمرت الممارسات نفسها في نهب ثروة الذهب في السودان، وتهريب أكثر من 70% من عائداته للخارج، علي سبيل المثال: متوسط إنتاج الذهب بين 100- 250 طن (صحيفة الشرق الأوسط: 11 يناير 2020)، وتُقدر العائدات بحوالي 8 مليار دولار، في حين التقديرات الرسمية للحكومة بين 82- 93 طن (موقع الجزيرة 5/1 / 2017)، بعائدات تُقدر بمتوسط 850 مليون دولار، مما يعكس حجم النهب والتهريب الكيير لعائدات الذهب في السودان، وفقدان الدولة لثروة كبيرة، مما يتطلب اوسع حملة لوضع الدولة يدها علي ثروة الذهب لمصلحة تقدم وتنمية البلاد، حتى لايتم تبديدها كما حدث للنفط. وبعد حرب 15 أبريل 2023 تم الاستمرار في نهب وتهريب الذهب من طرفي الحرب لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر.
ونلاحظ أن عملية نهب الأراضي وابادة وتهجير السكان الاصليين كما يحدث حاليا في دارفور وجنوب النيل الأزرق، وجنوب كردفان وبقية المناطق بهدف نهب الأراضي والموارد، والشروط القاسية التي يعمل فيها المعدنون في استخراج الذهب والذين يتعرضون احيانا للموت والدفن في المناجم نتيجة انهيارها، وفي ظروف عمل اشبة بالاسترقاق بحثا عما يقيم أود الحياة لمصلحة شركات أجنبية وأفراد رأسماليين يحققون أكبر تراكم رأسمالي بدائي من تلك العملية اشبه بما وصفه ماركس في مؤلفه “الرأسمال” المجلد الأول: “إن اكتشاف الذهب والفضة في أمريكا وافناء السكان الأصليين واسترقاقهم ودفنهم في المناجم، وبداية غزو ونهب جزر الهند الغربية، وتحول افريقيا الي منطقة لصيد ذوى الشرة السوداء علي نطاق تجاري، كل ذلك أعلن الفجر الوردي لعصر الإنتاج الرأسمالي” (كارل ماركس، الرأسمال، المجلد الأول موسكو 1974 ‘ص 704″.
4مما يتطلب مواصلة الضغوط الجماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وتحسين شروط الاستثمار، ومراجعة كل العقود التي تصل مدة ايجارها 99 عاما بالنسبة للاراضي، وعقود شركات التعدين التي تصل فيها نسبة الشركات الى 70%، مع تدمير البيئة، وعدم تطوير مناطق التعدين بتسبة من عائدات الذهب وبقية المعادن..
الوسومالأزمة الاقتصادية الإمارات التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر السودان النيل الأزرق تاج السر عثمان بابو تركيا حكومة عمر البشير دارفور روسيا قطر
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة