انتقد وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، اليوم الأربعاء، إقرار برلمان جورجيا قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" المثير للجدل، قائلا: إنه سيدمر المجتمع المدني ما سيؤثر على الديمقراطية وحكم القانون.

التشيك تدعو لإجراء تحقيق في مقتل 7 عمال إغاثة بغزة التشيك وسنغافورة تدينان الهجوم الإرهابي في موسكو

وقال ليبافسكي -حسبما نقل راديو "براغ الدولي"- إن "جورجيا تقلل احتمال إتمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب هذا التشريع وبسبب تصريحات مسؤولي الحزب الحاكم"، مشيرا إلى أن بلاده "تدين استخدام السلطات في جورجيا العنف ضد المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية".

ويلزم القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها "تعمل وفقا لمصالح أجنبية" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% تمويلها من الخارج. 

وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، فيما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام. 

يشار إلى أن برلمان جورجيا أقر، أمس الثلاثاء، القانون ما أثار موجة من التظاهرات والاشتباكات مع قوات الشرطة حول مقر البرلمان في العاصمة تبليسي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير خارجية التشيك جورجيا النفوذ الأجنبي حكم القانون الاتحاد الأوروبي التشيك

إقرأ أيضاً:

لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025

يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.

الأيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025

ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.

إحالة المشروع إلى مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.

آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفهالو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديمإسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيراأخبار التوك شو| أبرز تعديلات قانون الإيجار.. حرب إيران وإسرائيل تربك أسواق الطاقةالإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجارلا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسميةالإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيلالإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم "مغلقة"؟يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديمللمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديمتعديلات على القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق

من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
    •    المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
    •    المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
    •    المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.

وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.

انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة

نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.

لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطق

ينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
    •    الموقع الجغرافي.
    •    حالة البنية التحتية والخدمات.
    •    مستوى الطرق والمرافق العامة.
    •    متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.

زيادات سنوية موحدة على الإيجار

أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.

حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانون

حدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
    1.    إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
    2.    إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.

وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.

وحدات بديلة للمستأجرين

أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.

إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات

بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.

بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا

ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.

طباعة شارك الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم الايجار القديم الايجار

مقالات مشابهة

  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية
  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
  • وزير الشباب والرياضة يلتقي بالخبير الأجنبي رسلانبيك لدعم خطط إعداد منتخب المصارعة لأولمبياد 2028