2.5 مليار دولار إجمالي القيمة المحلية المضافة لشركة تنمية نفط عُمان خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
العُمانية: أعلنت شركة تنمية نفط عُمان عن أن القيمة المحلية المضافة التي احتفظت بها في سلطنة عُمان خلال عام 2023م بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما تشكل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق على سلسة التوريد بالشركة، منها 900 مليون دولار أمريكي أُنفِقت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ إنفاقها على الصناعات الوطنية 422 مليون دولار أمريكي، استفادت منها 30 شركة ومصنعًا.
وأشارت الشركة إلى أنه تم إنفاق نحو 687 مليون دولار أمريكي على شركات المجتمع المحلي استفاد منها 410 مقاولين ومُورِّدين، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية وتمكينها من العمل في مناطق الامتياز النفطية.
جاء ذلك في الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة، الذي نظَّمته الشركة تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعَين العام والخاص.
وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عُمان: إن الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال القيمة المحلية المضافة تعكس دورها في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتمكين ريادة الأعمال ودعم الصناعات العُمانية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال من كل الجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية وتبلورت على مدى السنوات الماضية.
من جانبه أوضح الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي مدير عام شركة تنمية نفط عُمان أن احتفال الشركة بيوم القيمة المحلية المضافة يُمثِّل انطلاقةً نحو آفاق أوسع عبر مُضاعَفة الجهود -مع مختلف الشركاء والجهات- لإثراء مجالات القيمة المحلية وزيادة إسهام قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الطاقة وتحقيق الاستدامة بكل جوانبها، مؤكدًا أن الشركة تعمل على بلورة التشريعات والأُطُر التي تُحفِّز الشركات المتعاقدة على إضفاء قيمةٍ محليّةٍ مُضافةٍ على الأعمال والتوريدات.
ووقّعت شركة تنمية نفط عُمان على هامش احتفالها بيوم القيمة المحلية المضافة، مذكرات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإنشاء منظومة مُمكِّنة للقيمة المحلية المضافة تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسة التي تواجهها الشركات المحلية المهتمة بالاستثمار في القيمة المحلية المضافة كالوصول إلى الطلب والبنية الأساسية والتمويل والتكنولوجيا والإطار التشريعي التمكيني.
كما أطلقت الشركة منصة لإعادة استيعاب وتدوير القوى العاملة الوطنية ضمن برنامج «إمداد»، والتي تستخدم حلول الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة خلال الحفل عن فوز 5 شركات محلية بجوائز القيمة المحلية المضافة المتمثلة في أفضل منشأة تصنيع محلية وأفضل جهة عمل تحقق الأهداف الوطنية وأفضل مقاول في تطبيق القيمة المحلية المضافة وأفضل شركة مجتمع محلي أداءً وأفضل مؤسسة صغيرة أو متوسطة أداءً.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
لقاء حكومي يقر إعداد ملف متكامل لشركة كمران في عدن والأردن لرفع اللبس عن الشركة تجاه العقوبات الأمريكية
أقر لقاء حكومي رفيع، السبت، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني السليم لشركة كمران المسجلة في الأردن وعدن والمحافظات المحررة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، بعد إصدار الخزانة الأمريكية عقوبات طالت شركة كمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة، لمناقشة أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القاء بحث تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء بموجب الأمر التنفيذي (13224) وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وأوضح رئيس الوزراء أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن وعدن والمناطق المحررة في البلاد اليمن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.
وأكد بن بريك، أن الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وأقر اللقاء، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني للشركة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة إلى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة