شكري: مصر ترفض محاولات لي الحقائق من إسرائيل وإلقاء المسؤولية على الآخرين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ترفض رفضا تاما محاولات لي الحقائق من جانب إسرائيل وإلقاء المسؤولية على الآخرين، مؤكدا أن مصر منذ بداية الأزمة ومعبر رفح مفتوح بشكل دائم وتسعى بكل الوسائل وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بتوفير المساعدات وإن كانت غالبيتها كان مصدرها المجتمع المدني المصري والحكومة المصرية التي بلغت نحو 65%.
وأضاف شكري خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن "التنسيق الذي تم ومستودعات المساعدات في العريش وتوفير الشاحنات لدخول قطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من السلطات المصرية، ولكن الإجراءات المطولة والمعتمدة من إسرائيل في إطار التحقق من المساعدات وطبيعتها وأحيانا يستغرقون أوقاتا طويلة للحد من عدد الشاحنات التي تستطيع أن تعبر من معبر رفح".
وتابع شكري: "هناك 5 معابر إسرائيلية وإن كان هناك اهتماما بالوضع الإنساني فتستطيع دولة الاحتلال وهذه مسؤوليتها، أن توفر هذه المساعدات من مواردها ومخازنها بما يطمئنها وتعفي الوضع الإنساني من استمرار تفاقمه، ولابد أن يكون واضحا أن مصر تعمل بكل جهد لإدخال أكبر عدد من المساعدات وهناك إشادة بما اضطلعت به مصر من جهد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في النطاق الإنساني، وأي ادعاء آخر ليس له أساس من الصحة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شكري إسرائيل الحكومة المصرية السلطات المصرية السلطات
إقرأ أيضاً:
ماكرون: إسرائيل لديها ساعات أو أيام لتحسين الوضع الإنساني بغزة أو مواجهة موقف أوروبي أكثر صرامة
(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن على إسرائيل أن تسمح باستجابة إنسانية مكثفة في غزة خلال "الساعات أو الأيام" القادمة، محذرًا من أنه في حال عدم إحراز تقدم كافٍ، سيتخذ الاتحاد الأوروبي "موقفًا أكثر صرامة" تجاه إسرائيل.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في سنغافورة: "إذا لم نرَ استجابة تتناسب مع الوضع الإنساني في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، فسيتعين علينا اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة"، مضيفا أنه ينبغي على أوروبا التمسك بقواعدها الحالية لحقوق الإنسان، وإذا لزم الأمر، فرض عقوبات "كما فعلنا بشكل فردي فيما يتعلق بالمستوطنين الإسرائيليين الذين أطلقوا النار عشوائيًا على المدنيين في الضفة الغربية".
وتابع ماكرون أن الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية "ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة سياسية أيضًا"، لافتا إلى أن "ما نبنيه خلال الأسابيع المقبلة هو بلا شك استجابة سياسية للأزمة، نعم، إنها ضرورة، لأنه اليوم، وفوق المأساة الإنسانية الحالية، فإن إمكانية قيام دولة فلسطينية هو نفسه موضع تساؤل".
وصرح ماكرون لقناة "فرانس 5" الفرنسية في مقابلة في أبريل/ نيسان أن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في يونيو/ حزيران" إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، مضيفًا أنه يأمل في استغلال مؤتمر مشترك ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو "لإتمام هذه الخطوة للاعتراف المتبادل من قبل عدة دول".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية