براءة المتهم بقتل زوجته في كرداسة (ما القصة؟)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، ببراءة عامل كاوتش قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بكرداسة.
أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفي.م" 25 سنة، عامل كاوتش، لمحكمة الجنايات المختصة بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة.
تبين أنه في يوم 2023/2/4، قتل المتهم عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد زوجته المجني عليها "سماح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة عامل كاوتش قتل زوجته خلافات زوجية كرداسة
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تحكم بالمشدد 3 سنوات على عاطل سرق ابنة خاله بالسلاح
أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية، حيث قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بسجن المشدد ثلاث سنوات على المتهم في جريمة سرقة المصوغات الذهبية كانت موجهة ضد ابنة خاله، تكونت برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشار أحمد حسين محمد والمستشار أحمد محمد غلاب وأمانة السر خميس محمود ومحمد العربي
وقد أوردت المحكمة في حيثيات الحكم دفوع الدفاع ونتائج التحقيقات وأدلة النيابة قبل أن تحكم بالإدانة في جرمة سرقة المصوغات الذهبية التي استهدف بها المتهم منزل المجني عليها تحت التهديد بالسلاح الأبيض
جنايات أسيوط تعاقب عاطلا بالسجن المشدد ثلاث سنوات لسرقته ابنة خاله تحت تهديد السلاحوقبل الخوض في تفاصيل الجريمة ثبتت المحكمة أسماء القضاة بدقة لتوضيح الإطار القانوني الذي أصدر فيه الحكم فقد ترأس الجلسة المستشار سامح سعد طه وكان إلى جانبه المستشار أحمد حسين محمد والمستشار أحمد محمد غلاب وتولى مهام الأمانة خميس محمود ومحمد العربي وتولى الدفاع النيابة العامة الكلية ممثلة في المحامي العام الذي أحال القضية إلى المحكمة بعد قيام التحقيقات ووجه اتهام المتهم بارتكاب سرقة المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة مستخدما الإكراه والتسلل إلى المنزل
تفاصيل الواقعةبدأت القصة حين تقدمت الشاكية أسماء ع. ع. ح.، ممرضة تبلغ من العمر 33 عاما، ببلاغ إلى مركز شرطة البداري تفيد فيه بأن المتهم، نجل خالها، استثمر غياب زوجها الذي سافر للعمل، ودخل إلى منزلها لسرقة مصوغاتها الذهبية المكونة من خاتمين اثنين تحت تهديد السلاح الأبيض
المتهم توجه إلى منزلها في قرية العقال البحري بمركز البداري وطلب مساعدتها بحمل “كوريك” لرفع خامات بناء ففتحت الباب فظنت أنه طلب عادي وعند استحضار الكوريك استدرجها إلى داخل المنزل فدفعتها ودلف إلى الداخل مفاجئا ثم أخرج سكينا وهددها وأجبرها على التزام الصمت
بضغط الخوف والدفع إليها قادها إلى غرفة النوم وهناك انتزع منها الخاتمين بقوة وهاجمها ماديا حتى أبعدها ووضع يده على المجوهرات وخطفها ثم فر هاربا إلى الشارع الخارجي
حين ورد البلاغ بدأت تحريات النقيب محمد الحسن مساعد وحدة مباحث البداري وبادر بجمع الأدلة واستجواب شهود المنزل والجيران ومراجعة المعاينة فتبين وجود آثار تدل على اقتحام الباب والتسلل بالقوة
خلال تحقيق النيابة العامة تبين أن المتهم استغل لحظة إذلال المجني عليها وعزلها عن مقاومة محتملة لأن التهديد بالسلاح وتعرضها للصدمات النفسية جعلها عاجزة عن المناورة وبعد أن ضبطت النيابة الأدلة أحاله المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة المصوغات الذهبية باستخدام الإكراه والتسلل والتسبب في إصابات بجسدها
تقرير الخبير المفرقعات وسياق الإثباترغم أن القضية لم تتعلق بالمتفجرات بشكل مباشر إلا أن تقرير الخبير في مواد السلاح الأبيض للتحقق من أداة الجريمة أكد أن السكين المستخدم كان حادا ومناسبا للعمل الإجرامي وكشف عن وجود طلاء دموي عليه يطابق عينة المجني عليها وكذلك أسانيد الأدلة المادية المدونة في محضر المعاينة عززت الربط القانوني بين المتهم والسرقة
كما خلص الخبراء أن طريقة اقتحام الباب تدل على استخدام القوة وليس الدخول المشروع فربطت المحكمة بين هذه المعطيات وبين الإكراه الذي مورس لتسهيل عملية سرقة المصوغات الذهبية
عاطل يسرق ابنة خاله بالسلاحالقضية لم تكن مجرد سرقة عادية بل احتوت على كتم شدة وتشويق حين ارتبطت بالجريمة بوجود علاقة قربى بين الجاني والمجني عليها وحين استخدم التهديد بالسلاح الأبيض داخل المنزل تضاعفت فداحة الفعل في أعين القضاء
كما أن افتضاح الجريمة أسهم في كسر خصوصية الجريمة داخل البيت، فالقارئ يشعر أن الخطر اقتحم حيز الأمان المنزلية، وأن الجاني تجاوز كل الحواجز العائلية
ولهذا عمدت المحكمة في بداية حكمها إلى التأكيد على أن كلمة سرقة المصوغات الذهبية هي مفتاح القضية والتهمة الأساسية التي استندت إليها النيابة العامة والإدانة
الحكم ورد العدالةختاما قضت المحكمة بإدانة المتهم وحبسه بالسجن المشدد ثلاث سنوات تؤديها وراء القضبان، مع ما يترتب على ذلك من آثار جزائية مدنية وإلزامه برد المصوغات إن وجدت أو ما يعادلها قانونيا