نتنياهو: إسرائيل ستزيد حصة العاملين الأجانب بقدر كبير
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت تخفيف القيود لزيادة حصة العاملين الأجانب "بقدر كبير" في ظل نقص القوى العاملة في البلاد تزامنا مع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح نتنياهو في بيان أن من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول أكثر من 300 ألف أجنبي للعمل، أو ما يصل إلى 3.3% من السكان.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تغطية النقص في قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات التشييد والزراعة والتمريض. وقال نتنياهو "هذا قرار مهم للشركات ولاقتصادنا وكذلك لأمننا".
وفي مارس/آذار الماضي كان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل قد طالب بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية محذرا من ارتفاع أسعار العقارات السكنية والاعتماد على العمالة غير القانونية. وقال في رسالة إلى نتنياهو حينها إن حظر دخول العمال الفلسطينيين أدى إلى تأخير كبير في تسليم الشقق الجديدة.
ونبه في رسالته إلى أن هذا الحظر تسبب في ضرر اقتصادي كبير لمشتري العقارات والمقاولين على حد سواء. وحذر في الوقت نفسه من مخاوف من انهيار شركات في قطاع الإنشاءات الإسرائيلي.
يذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون إليها يوميا من الضفة الغربية للعمل.
وكان العمال الفلسطينيون يمثلون النسبة الكبرى من العدد الإجمالي للأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات في إسرائيل.
وفي الشهر ذاته نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست (البرلمان) أن تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت في فبراير/شباط الماضي من المخاطر المحتملة لقرار استجلاب العمال الأجانب، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر. والقرار الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، يتعارض مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، وهو ما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يدعم بقوة التصدي لدعوات غير مفهومة بشأن زيارة حدود غزة
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا يدعم فيه بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات حدود غزة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية دقيقة وتطورات متلاحقة على الساحة الإقليمية.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان صادر عنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التزامه الثابت بالمواقف الوطنية التي تحفظ أمن واستقرار البلاد، وتدعم في الوقت ذاته القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، أن جمهورية مصر العربية ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وشدد البيان على أن جمهورية مصر العربية تؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.
بيان الخارجية المصريةوأضاف بيان الخارجية المصرية: في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.
وأكد البيان، أنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
وشدد بيان الخارجية على أن مصر تؤكد أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة.
كما تُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
وتابع البيان بأن مصر تؤكد كذلك أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
واختتم بأن مصر تشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد أهمية الضغط على إسرائيل لانهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
وأعلن الاتحاد – ومعه نقاباته العامة – عن دعمه الكامل وتأييده القوي للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والمحلية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
وأكد الاتحاد أن الإجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية تُعد خطوة ضرورية وحاسمة لتعزيز الأمن القومي المصري، وصون استقرار البلاد، في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة ، والتحديات الراهنة التي تشهدها حدودنا الشرقية.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن مصر، حكومة وشعبًا وعمالًا، كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويتجلى ذلك من خلال الدعم الإنساني والإغاثي المتواصل، والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل وقف العدوان ورفع الحصار.
ونبّه الاتحاد إلى أن أي تحركات غير منضبطة أو غير منسقة، مهما كانت نواياها، قد تُعرض هذه الجهود النبيلة للخطر، وقد تُستغل من قبل أطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو تشويه الدور المصري الريادي في دعم القضية الفلسطينية.
وثمن الاتحاد بيان وزارة الخارجية، واعتبرها آلية فعالة لضمان سلامة جميع الأطراف، وتوجيه طاقات التضامن الشعبي والرسمي نحو مسارات بنّاءة ومؤثرة تخدم القضية دون الإضرار بالأمن القومي أو تجاوز السيادة الوطنية.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جميع الأفراد والجهات، محليًا ودوليًا، إلى الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الرسمية التي تقرّها الدولة المصرية، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن ينفصل عن احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والقومية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف