تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، انطلقت في الرياض اليوم، أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد مخاطر رئيسية تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا؛ مشيداً بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة هذه المخاطر من خلال تشريعات وسياسات رقابية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن الكهموس، التزام المملكة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية في هذا الصدد، ومنوهاً بدور الملتقى في تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية، مع تطبيق المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.
اقرأ أيضاًالمملكةضمن مبادرة طريق مكة.. “سدايا” تقدم خدمات تقنية وممكنات رقمية في سبع دول
وأعرب الكهموس عن أمله في أن تكون الجهود المبذولة بهذا الملتقى مثالاً يُحتذى به على المستوى الدولي، وأن يكون نموذجاً فعّالاً لتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والتحديات المرتبطة بالتعاون الإقليمي والدولي، مرحباً بالجهود التي يبذلها خبراء الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة في الملتقى، لوضع نموذج إرشادي لعقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية.
يذكر أن الملتقى يهدف إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية كما يعد فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،الأربعاء، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.وأضاف في حديث صحفي، أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية. وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات. ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو