غالانت يرفض السيطرة على غزة بعد الحرب.. ويدعو نتانياهو لاتخاذ قرارات صعبة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في خطاب متلفز، الأربعاء، إنه "غير موافق على السيطرة" الإسرائيلية على قطاع غزة بعد الحرب.
وفي خطاب وصف بأنه انتقاد مباشر ولاذع لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أكد غالانت أن "هذه لحظة امتحان، دون حسم هذه النقطة، فإن حكم قطاع غزة سيكون إما لإدارة عسكرية إسرائيلية أو لحماس"، مشددا على أنه يرفض الإدارة العسكرية الإسرائيلية، ومطالبا نتانياهو بالإعلان صراحة أن هذا لن يحدث، وفق مراسل الحرة في القدس.
وأضاف وزير الدفاع، وفق ما نقلته "تايمز أوف إسرئيل" أنه لن يوافق على أي حكم مدني أو عسكري إسرائيلي لغزة، معتبرا أن حكم فلسطينيين محليين من غير حماس للقطاع يصب في مصلحة إسرائيل.
واعتبر غالانت أن "أي حكم عسكري إسرائيلي على غزة سينهك الجيش وسيشغله عن جبهات أخرى".
وأضاف: "كل جهودي لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب منذ أكتوبر لم تجد استجابة داخل الحكومة الإسرائيلية".
ودعا غالانت رئيس الوزراء إلى اتخاذ "قرارات صعبة" إزاء إرساء حكم لقطاع غزة من دون حماس.
وهاجم وزراء آخرون غالانت قائلين إن مقارنته ليست في محلها، وإنه أصلا ليس كفئا لمنصبه وطالبوه بالاستقالة، وفق مراسل الحرة.
ويأتي هذا بعد خطاب لنتانياهو قال فيه إن "أي كلام عمن سيحكم قطاع غزة في اليوم التالي قبل القضاء على حماس عبارة عن كلام فارغ".
ورغم بلوغ الحرب شهرها الثامن، فإن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء القتال لا يزال غير واضح، بينما يواجه نتانياهو انتقادات متزايدة لعدم صياغة خطة "اليوم التالي" للحرب.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن بعض كبار ضباط الجيش الحاليين والسابقين إنه "بسبب فشل الحكومة في طرح خطة "اليوم التالي"، فإن القوات الإسرائيلية مضطرة، في الشهر الثامن من الحرب، إلى القتال مرة أخرى في الأراضي التي عاد إليها مسلحو حماس".
ومع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق لهذه الأعمال القتالية المستمرة، وتوقف محادثات وقف إطلاق النار على ما يبدو، فإن المخاطر التي يواجهها الجنود تتزايد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة بعد
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يُفصّل جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفية إريكا سولومون، قالت فيه إن لجنة تابعة للأمم المتحدة نشرت، الأربعاء، تقريرا يفصّل أعمال عنف دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مردفا أن "الخسائر الفادحة في الأرواح في قطاع غزة ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
وقالت الصحفية إريكا سولومون، إن هذا التقرير، يعتبر "أحد أكثر الدراسات التفصيلية للصراع حتى الآن، ويقدم تحليلا قانونيا من المرجح أن يُستخدم في الإجراءات الجنائية المستقبلية المتعلقة بالحرب في غزة".
وتوصّلت اللجنة، في تقريرها إلى أن "هناك 800 مدني من بين أكثر من 1200 قتلوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وإن أكثر من 250 شخصا آخرين، من بينهم 36 طفلا، تم احتجازهم كأسرى".
وتابع: "اتهمت اللجنة، القوات الإسرائيلية، بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مع وقوع خسائر مميتة في صفوف المدنيين مما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألف شخص استشهدوا حتى الآن".
كذلك، سلط التقرير نفسه، الضوء، على الخسائر الفادحة التي خلّفها الصراع على الأطفال، من حيث العدد الكبير من الأيتام. فيما اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الفشل"؛ حيث أكّدت اللجنة أن الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والمدفعية في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، جعل وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أمرا لا مفر منه ويشكل "هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين، يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال".
وأوضح التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تصرّفت "بقصد التسبّب بأقصى قدر من الضرر، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة أو تفكر في مدى تناسب أفعالها".
وبعد تحليل 80 أمر إخلاء إسرائيلي بين تشرين الأول/ أكتوبر، وكانون الأول/ ديسمبر 2023، قالت اللجنة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم توفّر الحماية التي يحق للمدنيين في غزة أن يتوقعوها باتباع تعليماتها.
وقالت اللجنة إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تم استهدافهم على طول طرق الإخلاء وفي مناطق آمنة محددة؛ وأن بعض أوامر الإخلاء تشير إلى نية نقل السكان قسرا، وهو ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وفي إشارة إلى الحصار المفروض على غزة، قالت اللجنة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي "استخدمت التجويع كوسيلة للحرب"، مضيفة: "لقد استخدمت إسرائيل حجب ضروريات الحياة كسلاح، وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. وهذا يشكل عقابا جماعيا وانتقاما ضد السكان المدنيين".
وذكر التقرير أيضا أن جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين كانوا مرضى أو أصيبوا أو أسروا أو أصبحوا عاجزين بسبب القتال قُتلوا، وهو ما يمكن أن يشكل أيضا جريمة حرب.
وقالت اللجنة الأممية إنها غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من اتهامات الاغتصاب أو التعذيب الجنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية التي نشرتها وسائل الإعلام. مشيرة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي منعت وصولها إلى الشهود ومواقع الجريمة والنسخ غير المحررة من الشهادات المسجلة.
وقال التقرير إن "حالات العنف الجنسي لم تكن حوادث معزولة ولكنها ارتكبت بطرق مماثلة في عدة مواقع". ومع ذلك، قالت اللجنة إنها لم تجد أي دليل موثوق به على أن المسلحين تلقوا أوامر بارتكاب أعمال عنف جنسي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
واتهمت اللجنة دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"ارتكاب أعمال عنف جنسي وعنف بحسب جنس الضحية خلال هجومها على غزة، بما في ذلك التعذيب والإساءة والإذلال الجنسي"، مضيفة بأن "الفلسطينيين المعتقلين أجبروا على السير عاريين كليا أو جزئيا، أمام الجمهور والسير عاريين كليا أو جزئيا بينما تعرضوا للتحرش الجنسي".
وقالت اللجنة إن "معظم هذه الأفعال ارتكبت ضد الرجال والفتيان، في حين تعرضت النساء الفلسطينيات أيضا للعنف النفسي والتحرش الجنسي".
يارا النملة تشعل مواقع التواصل بأناقتها في أحد ظهور .. فيديو وصور