هذا ما قام به مشرف حوثي مع 6 أطفال فرو من احدى المراكز الصيفية الحوثية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت منظمات دولية وأممية عن استمرار أزمة التعليم في اليمن، وقالت إن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدارس، فيما تضاعف الجماعة الحوثية من جهودها التعبوية لدفع السكان لإلحاق أطفالهم بالمعسكرات الصيفية، حيث قامت بحبس عدد من القاصرين الذين رفضوا الاستمرار في تلك المعسكرات.
وقالت مصادر يمنية محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) إن قيادات عليا في الجماعة الحوثية كثفت من نزولها الميداني لمتابعة سير أعمال الدورات في المراكز الصيفية، إلى جانب زياراتها للمراكز الامتحانية للشهادة الأساسية؛ لحث الطلاب على الالتحاق بالمراكز الصيفية بعد إنهاء الامتحانات، وإطلاق وعود لهم بمساعدة من يلتحق بتلك المراكز على النجاح.
وتشهد مديرية عتمة، غرب المحافظة، جهوداً مكثفة في أعمال التعبئة التي يتولى مهامها قادة أمنيون، يعقدون لقاءات ميدانية متواصلة منذ مطلع الشهر الجاري مع أعيان وأهالي المديرية، وإلقاء خطابات تحثهم على إلحاق الأطفال بالمراكز الصيفية.
وأقدم القيادي الحوثي أحمد الجرموزي المكنى «أبو يحيى»، والمعين من قبل الجماعة نائباً لمدير أمن مديرية عتمة، على اختطاف ستة أطفال بين 12 و15 عاماً من منازلهم في منطقة مخلاف بني بحر، وأودعهم سجن أمن المديرية الذي يسيطر عليه؛ بسبب هروبهم من المراكز الصيفية التي كان تم إلحاقهم بها.
ويشكو أهالي المديرية من أن أطفالهم أبلغوهم بتلقيهم تعليمات تحرضهم ضد أولياء أمورهم، وتحضهم على تقديم طاعة زعيم الجماعة الحوثية على طاعة آبائهم وأمهاتهم.
وأرجعت المصادر اهتمام الجماعة الحوثية بتجنيد أطفال مديرية عتمة بسبب مواقف سكانها المناهضة للجماعة، ورفضهم التعاون معها أو الاستجابة إلى دعواتها، مذكّرة بأنها شهدت أعمال مقاومة مسلحة منذ 8 أعوام.
فرص تعليم ضائعة
مع إعلان «اليونيسف»، أخيراً، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح، أكدت منظمة الدبلوماسية الحديثة أن أزمة التعليم في اليمن لا تزال مستمرة على الرغم من الهدنة المستمرة منذ عامين، وأن ملايين الأطفال خارج المدارس في اليمن.
ونقلت الدبلوماسية الحديثة عن منظمة «إنقاذ الطفولة» أنها عجزت عن حماية حق الأطفال الأساسي في الحصول على تعليم آمن وجيد وشامل، فبعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، أصبح التأثير على تعلم الأطفال ورفاههم شديداً. وبات هناك أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة، وهو ما يمثل 39 في المائة من السكان في سن الدراسة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لحماية الأطفال على منصات التواصل .. أستراليا تلوّح بعقوبات تصل إلى 50 مليون دولار
#سواليف
أعلنت #هيئة_السلامة_الإلكترونية_الأسترالية، عن #حزمة من #القواعد_التنظيمية الجديدة التي #تستهدف #تشديد #الرقابة على المحتوى الموجّه للأطفال عبر #منصات #التواصل_الاجتماعي ومحركات البحث ومتاجر التطبيقات، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخ تنظيم الفضاء الرقمي الأسترالي.
وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد الثلاث الجديدة تأتي ضمن إطار قانوني يهدف إلى منع #الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى محتوى غير لائق، بما في ذلك المقاطع الإباحية والمحتوى العنيف والخوارزميات المضللة، وذلك بالتزامن مع قانون جديد يُنتظر دخوله حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، يُقيد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل.
وتشمل القواعد الجديدة قطاعات متعددة، مثل خدمات التواصل الاجتماعي، ومزودي محركات البحث، ومصنّعي الأجهزة، ومتاجر التطبيقات مثل غوغل بلاي وآب ستور.
مقالات ذات صلة مأساة شابة تركية.. تأخرت عن العودة فواجهت رد فعل قاتل من والدتها 2025/06/25وشدّدت جرانت على أن هذه الأطراف ستُلزم بوضع آليات وقائية صارمة، مثل التحقّق من العمر، وتصفية المحتوى، وضبط الاقتراحات الخوارزمية، لا سيّما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” و”يوتيوب” و”تيك توك”
وقالت جرانت خلال خطابها أمام النادي الصحفي الوطني في كانبيرا: “الوقت قد حان لتوقّف الشركات عن الاكتفاء بالتعهدات الطوعية… إننا ننتقل من نماذج الإرشاد الذاتي إلى قواعد مُلزمة ومدعومة بغرامات ثقيلة، لضمان بيئة رقمية آمنة لأطفالنا”.
و حذّرت الهيئة من أن المنصات التي لن تلتزم بتلك القواعد، ستخضع إلى لوائح حكومية ملزمة قد تصل فيها الغرامات إلى 50 مليون دولار أسترالي، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع التسيب الرقمي وتعزيز السيادة الوطنية على الفضاء الرقمي.
وطالبت الهيئة أيضًا بإلغاء الاستثناء الممنوح حاليًا لمنصة “يوتيوب” من قانون حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنها لا تختلف في تأثيرها النفسي والسلوكي عن بقية المنصات، في ظل اعتمادها على خوارزميات توصية قد تُظهر محتوى مضرًا أو عنيفًا بشكل غير مقصود.
واعتُبرت هذه الخطوة تحوّلًا استراتيجيًا في كيفية تعامل الدول مع منصات التقنية العملاقة، إذ تؤسس هذه الإجراءات لمرحلة جديدة من المساءلة القانونية الرقمية، وربما تُشكّل نموذجًا لدول أخرى تسعى لحماية القاصرين في بيئات الإنترنت المفتوحة.