بـ125 مليون دولار.. تدشين "صندوق تنمية للسيولة"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط - الرؤية
دُشِّنَ "صندوق تنمية للسيولة" في بورصة مسقط صباح اليوم الخميس، والذي تبلغ قيمته 126 مليون دولار أمريكي، ويستهدف الصندوق تعزيز سيولة أسهم الشركات المدرجة في بورصة مسقط. وستقوم الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" -الشركة الرائدة في مجال الاستثمار وإدارة الصناديق الاستثمارية- بدور مدير الاستثمار بالتعاون والشراكة مع سيكو -البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية.
ويأتي إطلاق "صندوق تنمية للسيولة" متزامنًا مع التطورات المتتالية التي تشهدها أسواق رأس المال العمانية، بما في ذلك الإعلان عن عدد من الاكتتابات الجديدة، وإصدار لوائح عمليات صناعة السوق، وتكثيف الجهود التسويقية من جانب بورصة مسقط؛ من خلال الحملات الترويجية الإقليمية. كما شملت عمليات التطوير التحفيزية تعديلات ملموسة على بعض المتطلبات التنظيمية لأسواق رأس المال، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب على الأرباح الموزعة.
وقال خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لتنمية: "المشروع يمثل علامة فارقة في الرحلة الطويلة التي قامت بها "تنمية" مع شركائها الاستراتيجيين؛ لتدشين "صندوق تنمية للسيولة"، والذي سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة في أسواق المال المحلية".
وأضاف: "يعتبر هذا الصندوق هو امتداد لمسيرة الشركة -منذ تأسيسها في عام 1998م- في إطلاق المبادرات والمنتجات الاستثمارية المختلفة التي تحقق العوائد الاستثمارية بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، ونحن في تنمية نسعى دائماً لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بالتعاون مع المؤسسات المالية المختلفة والجهات التنظيمية؛ لتحقيق رؤية عمان 2040؛ تماشيًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه-".
وأعربت الفاضلة نجلاء محمد الشيراوية الرئيس التنفيذي لسيكو عن اعتزازها بطرح “صندوق تنمية للسيولة”، قائلةً: "إن هذا الصندوق قد جاء ثمرةً للتعاون بين سيكو وعدد من الشركاء العمانيين، بالإضافة إلى دعم الهيئات التنظيمية المختلفة في سلطنة عُمان، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والامتنان لشركائنا على ثقتهم بقدراتنا وتميزنا في مجال تعزيز السيولة لأسهم الشركات المدرجة".
وأضافت الشيراوية: "تساهم الأسواق المالية التي تتمتع بسيولة عالية في تحقيق منافع حقيقية للاقتصاد الوطني؛ فأسواق المال تعدّ القلب النابض لأي اقتصاد، وتستطيع الإسهام في الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي أعلى وأكثر تنوعًا".
وتهدف الشراكة بين تنمية وسيكو إلى محاكاة النموذج الناجح لصندوق البحرين للسيولة، الصندوق التابع لسيكو في بورصة البحرين. فمنذ تأسيسه، نجح هذه الصندوق في زيادة سيولة السوق ثلاثة أضعاف تقريبًا، كما حقق المؤشر عائدات جيدة، وشهدت الشركات المدرجة تقييم سوقي أفضل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعويضات مالية وإعفاءات ضريبية لأعضاء المهن
نص القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على إنشاء صندوق لتعويض الأطباء والعاملين في المهن الطبية عن المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي هذا التعديل في إطار قانون رقم 14 لسنة 2014، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية لأعضاء المهن الطبية، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
من هم المستفيدون من التعيين المستمر؟ قانون تكليف المهن الطبية يوضح ( كامل التفاصيل) نقابة أطباء مصر تختار 4 من أطباء قنا ضمن الأطباء المثاليين لعام 2025 أهداف الصندوق: تعويض عن الوفاة أو الإصابة ودعم أسر العاملينوبحسب القانون، تم إنشاء "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتخذ من القاهرة الكبرى مقرًا رئيسيًا له.
ويهدف الصندوق إلى:
تعويض المستفيدين في حالات الوفاة أو الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي ناتج عن ممارسة المهنة.تقديم رعاية اجتماعية لأسر أعضاء المهن الطبية.منح مزايا إضافية يقرها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية يعدها خبير معتمد.مصادر تمويل الصندوق: نسب من بدلات وتراخيص وتبرعاتوفقًا لما ورد في القانون، تتكون موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية من مصادر متعددة، أهمها:
نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6).نسبة 5% من مكافأة أطباء الامتياز.نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.عوائد استثمار أموال الصندوق.التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة وتتماشى مع أهداف الصندوق.اشتراكات الفئات الأخرى التي تنضم لاحقًا إلى عضوية الصندوق.أموال الصندوق عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسباتأكد القانون أن أموال الصندوق تُعد من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عند الحاجة، طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
كما يتمتع الصندوق بـموازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، وتبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال.
إعفاءات ضريبية ودعم للمتبرعين
من أبرز ما تضمنه القانون، أن أموال الصندوق معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تُخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، وفقًا للنسب المحددة قانونًا، وهو ما يشجع الجهات والأفراد على المساهمة في دعم هذا الكيان الذي يخدم شريحة حيوية في المجتمع.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل