الاتحاد الوطني للشغل يشكو عدم تفاعل الحكومة مع مبادراته في البرلمان
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها بصمت على حصيلة برلمانية “مشرفة رغم الإكراهات والتحديات وفي مقدمتها عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع الكثير من مبادراتها التشريعية والرقابية”.
وأشارت النقابة، في حصيلتها لنهاية الدورة التشريعية 2022/2023، والتي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، إلى أنها تأتي في سياق يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي بسبب عدم وفاء الحكومة التي شارفت ولايتها على الانتصاف بالعديد من الالتزامات المتضمنة في برنامجها الحكومي.
وسجلت النقابة كذلك، عدم الالتزام الحكومي بالاتفاقيات الموقعة مع بعض النقابات، وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وحماية قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع نسبة التضخم وغياب المنافسة.
وفيما يخص حصيلتها، على المستوى التشريعي، أكدت النقابة أن مجلس المستشارين صادق خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين، حيث تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديلا همّ مشروع قانون المالية.
كما صادق المجلس، حسب المصدر ذاته، خلال الدورة الثانية على 23 نصا تشريعيا منها 8 مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وتقدم الاتحاد الوطني بـ 23 تعديلا، مسجلا، في السياق نفسه تمرير مجموعة من النصوص القانونية المهمة بمجلس المستشارين دون تعديل بـ “تبريرات واهية”، مؤكدا “ضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات المستشارين رغم أهميتها في تجويد النصوص المعروضة”.
أما على المستوى الرقابي، فأشارت النقابة إلى احتلال الاتحاد “مرتبة متقدمة بحصيلة رقابية مشرفة، إذ وجه على مستوى الأسئلة الكتابية 285 سؤالا كتابيا ليصل مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية الحالية إلى 504 أسئلة كتابية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الحكومة أجابت عن 212 سؤالا خلال السنة الثانية ليصل مجموع الأسئلة الكتابية المجاب عنها 306 أسئلة كتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، كما تقدم الاتحاد بما مجموعه 44 سؤالا شفويا خلال هذه السنة ليصل مجموع الأسئلة الشفوية منذ بداية الولاية إلى 116 سؤالا شفويا.
كلمات دلالية حصيلة مجلس المستشارين نقابة الاتحاد الوطني للشغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حصيلة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الإجرائية المقارنة، ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات، وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة، لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد السيد وهبي أن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها، وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
وبخصوص تعزيز حق الدفاع، أوضح الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.
كلمات دلالية مجلس المستشارين مصادقة وزير وزير العدل وهبي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»