حكومة بريطانيا تخطط لحظر دروس الهوية الجنسية في المدارس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
جاء في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية، أن سلطات المملكة المتحدة تعتزم حظر دروس الهوية الجنسية في المدارس.
وقال البيان: "لن يتم لاحقا، تدريس النظرية المثيرة للجدل حول الهوية الجنسية".
إقرأ المزيدوتعتزم الحكومة أيضا، وضع حد أقصى لسن حضور دروس التربية الجنسية "لمنع الأطفال من التعرض لمواد لا يمكنهم فهمها بسبب عدم نضجهم".
وجرت الإشارة إلى أنه لن يتم تدريس هذه المادة، قبل الصف الخامس، وفي هذه المرحلة سيتم التعليم انطلاقا من وجهة نظر علمية بحتة.
ومن المقرر أن تخضع التوجيهات المحدثة، التي أعدتها وزارة التعليم في المملكة المتحدة، للعديد من المناقشات والمشاورات. وبعد اعتمادها سيطلب من المدارس الالتزام بهذه الأحكام عند تنظيم العملية التعليمية.
في 25 أبريل، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن سياسة الضغط من أجل التغيير بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، تؤدي إلى انحطاط دولهم، وروسيا لن تسير على هذا الطريق.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الاتحاد الأوروبي فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
رسميا..بريطانيا تساند الحكم الداتي للمغرب على الصحراء المغربية
دعا وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، الأحد بالرباط، إلى اغتنام “فرصة سانحة” من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال لامي، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، إن “هذه السنة تمثل فرصة سانحة، للتوصل إلى حل” لهذا النزاع.
وشدد لامي على أن “المملكة المتحدة تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لحل دائم للنزاع”، مؤكدا على ضرورة انخراط الأطراف “بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأبرز رئيس الدبلوماسية البريطانية أن “الوقت قد حان لإيجاد حل” لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على “الضرورة الملحة” للتوصل إلى حل “نهائي ودائم” يتيح مستقبلا أفضل لساكنة المنطقة.
وتابع لامي “نحن ملتزمون ببلوغ هذا الهدف، ومقتنعون بأنه مع حسن نية جميع الأطراف، يمكن إيجاد تسوية بشكل سريع جدا”، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستواصل عملها على الصعيد الثنائي – بما في ذلك على المستوى الاقتصادي – والإقليمي والدولي، انسجاما مع هذا الموقف من أجل دعم تسوية هذا النزاع.
وعقب محادثاتهما، وقع لامي وبوريطة بيانا مشتركا، تؤكد فيه المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.