وفقا للأرقام وتقرير صادر عن عام 2022، حول استخدام تطبيق أوبر فى منطقة الشرق الأوسط، فأن أكثر من 31 مليون راكب، استخدموا التطبيق فى المنطقة، وكان السائقون دائما موجودين لدعمهم، حيث قام 703.000 سائق فى مصر، و530.000 سائق فى المملكة العربية السعودية، و18.000 سائق فى دولة الإمارات العربية المتحدة برحلات على التطبيق.
من الأرقام السابقة نجد أن هذا التطبيق له انتشار كبير ومستخدمين بالملايين وضعوا ثقتهم فيه، ولكن ما حدث فى الأشهر الأخيرة من حوادث سرقة وشكاوى من تحرش السائقين بعدد من الفتيات من مستخدمى سيارات أوبر، وأشهر هذه الوقائع الحادث الأليم الذى تعرضت له «حبيبة الشماع»، والتى فارقت الحياة على أثره، وقضت المحكمة بالسجن المشدد لسائق أوبر المتهم 15 سنة، ومؤخرا ماحدث مع «نبيلة عوض» فتاة التجمع من محاولة اغتصاب على يد سائق أوبر جديد، تكرار هذه الحوادث يطرح مجموعة من التسأولات:
أولا: ما هى معايير اختيار سائقى أوبر مصر، وما هى المعاير فى أوبر العالمية؟
ثانيا: ما هى ضوابط الأمان التى تضعها إدارة أوبر مصر لحماية العملاء؟ وما هى الضوابط بالنسبة لأوبر العالمية؟
ثالثا: لماذا لا يتم تفعيل خاصية الاستغاثات من خلال التطبيق فى مصر؟
رابعا: لماذا لا توجد كاميرات صوت وصورة داخل سيارات أوبر مصر كما هى موجودة فى أوبر العالمية؟
خامسا: لماذا التفرقة بين أوبر بره وجوه؟!
رسالتى إلى إدارة أوبر مصر: اعتذاركم الباهت والمستفز بعبارة (نشعر بالحزن الشديد بسبب هذه الظروف المؤلمة)، غير مقبول وغير مرحب به، وأين تحاليل المخدرات الدورية داخل الأماكن المعتمدة لسائقى أوبر؟!.
ورسالتى للجهات المسئولة عن الموافقة على عمل هذه التطبيقات والشركات الخدمية فى مصر، المعايير لازم تكون جوه زى بره، ويجب محاكمة المسئولين عن إدارة أوبر مصر وخاصة قسم تلقى الشكاوى، لأنهم لو تعاملوا مع ما يصلهم من وقائع بشدة لما وصلنا لما نحن فيه الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة ياسر إبراهيم دولة الإمارات العربية المتحدة أوبر مصر
إقرأ أيضاً:
700 جنيه أٌقرت رسميا.. احسب مرتبك بعد الزيادة وموعد التطبيق
أقر مجلس النواب على زيادة المرتبات من خلال إقرار علاوة دورية وحوفز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إضافة إلى زيادة مرتبات عمال قطاع الأعمال العام.
وبعد إقرار مجلس النواب نهائيا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يتساءل الموظفون عن موعد تطبيقها وكذلك نسبتها وقيمتها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
زيادة العلاوة الدوريةوحدد القانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
التطبيق يبدأ في يوليوولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
رفع مرتبات الحكومة إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة.. موعد صرف الزيادة الجديدةرفع مرتبات الحكومة إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة.. موعد صرف الزيادة الجديدة
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر