يونامي تعبر عن قلقها من زيادة الإعدامات غير المعلنة في العراق
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس-بلاسخارت، الخميس، إن زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقا كبيرا.
وأضافت هينيس-بلاسخارت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن بشأن الوضع في العراق أنه "رغم أن الحكومة (العراقية) تتصدى لآفات الفساد والفئوية والإفلات من العقاب والتدخل غير القانوني ووجود الجهات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، فإن هذه الظواهر تمثل عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها".
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت في تقرير صدر الشهر الماضي عن قلقها من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سرا نظرا "لانعدام الشفافية المثير للقلق" فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.
وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت منظمة العفو الدولية في بيان الشهر الماضي إلى إعدام 13 رجلا يوم 22 أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".
وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة".
وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".
وفي أواخر يناير، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".
وفي بيانهم، ذكر الخبراء المستقلون الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وأفاد البيان أنه "تم إعدام يوم 25 ديسمبر 13 سجينا عراقيا -- سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم"، مشيرا إلى أن "هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ 16 نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات بشنها عمليات اغتيال وخطف في الخارج: افتراءات لا أساس لها
رفضت إيران، الجمعة، الاتهامات التي وجّهتها إليها 14 دولة غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن تبني سياسة "اغتيالات وخطف" تستهدف معارضين وصحفيين ومسؤولين خارج أراضيها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتهدف لصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إن "الاتهامات المزعومة التي وُجهت ضد إيران هي محاولة خبيثة لتحويل انتباه الرأي العام العالمي عن القضية الجوهرية المطروحة حالياً، وهي الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين المحتلة"، مضيفاً أن تلك المزاعم "افتراءات سافرة تأتي في إطار حملة منظّمة للضغط على الأمة الإيرانية".
14 دولة تتهم طهران
وكانت حكومات 14 دولة، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد أصدرت بياناً مشتركاً الخميس الماضي، عبّرت فيه عن قلقها مما وصفته بـ"تصاعد المؤامرات الإيرانية للاغتيال والخطف والإيذاء ضد أفراد على أراضينا".
وأكد البيان أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لتنفيذ عمليات تستهدف معارضين وصحفيين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأمريكا الشمالية"، مشدداً على أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لتلك الدول" و"لن يتم التغاضي عنها".
وتأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة وقائع نُسبت لطهران في السنوات الأخيرة. ففي كانون الثاني/يناير 2024، فرضت لندن وواشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات مرتبطة بطهران، متهمين إياهم بتدبير مؤامرات لاغتيال صحفيين معارضين يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا.
كما تعود قضية "لائحة الاغتيالات الإيرانية" إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما نشرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية قائمة بأسماء وصور لمعارضين إيرانيين قالت إنها تسربت من داخل سفارة إيران في كوبنهاغن. وتسبب تسريب القائمة، والتي تضمّن اسم شخص تم اغتياله قبل عام، في أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
عمليات استدراج واعتقالات عبر الحدود
وسبق أن أعلنت إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2020 اعتقال المعارض الأحوازي حبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، مشيرة إلى أن العملية تمت عبر استدراجه من تركيا. كما اعتُقل المعارض روح الله زم، صاحب موقع "آمد نيوز"، بعد استدراجه من فرنسا حيث كان يخضع لحماية أمنية، وسط ترجيحات بتورّط طرف ثالث في العملية.
وفي آب/ أغسطس 2020، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال جمشيد شارمهد، زعيم "جمعية مملكة إيران" المعارضة، والمعروفة باسم "تندر"، بعد استدراجه من الولايات المتحدة.
وفي آذار/ مارس الماضي، فجّر القيادي السابق في الحرس الإيراني رفيق دوست مفاجأة بتصريحه لموقع "دیدهبان ایران" (المرصد الإيراني) عن مشاركته شخصياً في تنفيذ عمليات اغتيال لمعارضين في الخارج، متهماً الجنرال محسن رضائي، القائد العام الأسبق للحرس، بالتورط كذلك. لكن الحرس الثوري سارع إلى نفي التصريحات، ووصفها بأنها "غير واقعية" و"لا تعكس أي دور رسمي".
يُذكر أن إيران وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا خلال العقود الثلاثة الأولى من الثورة، ما تسبب في توتر دائم مع عواصم غربية.
ومن أبرز تلك القضايا، حادثة مطعم ميكونوس في برلين عام 1992، التي اغتيل فيها الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صادق شرفكندي وثلاثة من رفاقه.
وأصدرت محكمة ألمانية لاحقاً مذكرة توقيف دولية بحق وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك علي فلاحيان، ووجهت اتهامات مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس آنذاك هاشمي رفسنجاني، ووزير خارجيته علي أكبر ولايتي. وأدى ذلك إلى استدعاء متبادل للسفراء وتجميد العلاقات لفترة طويلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري