"زراعة النواب" توافق على موازنة الطب البيطري وتطالب بسد العجز في المديريات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.
وشهد الاجتماع إعلان الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عددا من الطلبات المهمة، منها ضرورة سد العجز في العمالة بالتعاقد من موارد صندوق تكافل الجزارين، وسد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين.
وكذلك تضمنت المطالبات، سد النقص في عدد السيارات العاملة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة تعظيماً لمواردها المالية.
وتضمنت أيضا، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، والمساواة بين الأطباء البيطريين والبشريين في صرف بدل العدوى، و استحداث بند 3/4 لصرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين، وإدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص.
وأعلن النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تأييده الكامل لطلبات الهيئة والمديريات، منتقدا السكوت علي تلك الطلبات لسنوات عديدة، قائلا،: ذلك يمثل إهدار للوقت والجهد، وعدم تحقيق نتيجة.
وأضاف الحصرى، أن تلك الجهات عليها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي، ولابد من توفير احتياجاتها حتى تتمكن من القيام بدورها.
واقترح الحصرى، تخصيص جزء من الرسوم والموارد المالية التى يمكن زيادتها بتلك الجهات، لتعيين أطباء بيطريين لسد العجز في عددهم.
وقال الحصرى، هناك حلول عديدة يمكننا أن نطبقها لتوفير الموارد المالية لحل المشكلة، ولكن لا يجوز الاستمرار هكذا.
وتابع،: معنا رئيس دولة عاوز يجرى في كافة القطاعات بأقصى سرعة.. ومثل هذه الجهات لا تساعده.. والنتيجة ايه؟
وشدد الحصرى على أنه لا بد أن تقوم كل جهة بدورها في مساعدة ودعم قطاع الزراعة والطب البيطري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلمان محلس النواب الطب البیطری العجز فی
إقرأ أيضاً:
79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
تمويلات
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.