مشاركون في «قمة 2024» بأبوظبي: الإمارات سباقة في تطبيق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حسام عبدالنبي، وجمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد مشاركون في فعاليات اليوم الثاني من «قمة التدقيق الداخلي 2024»، التي تقام في أبوظبي، أن الإمارات نجحت في الارتقاء بمهنة التدقيق الداخلي حتى باتت تصنف من ضمن الدول المتقدمة في تطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية في قطاع التدقيق الداخلي.
وأشاروا إلى التطور الحادث في مجال التدقيق الداخلي جاء في ظل زيادة وعي الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة بأهمية دور المدقق الداخلي، في تعزيز الثقة وتقديم الخدمات الاستشارية، والتوكيد على مدى فعالية نظم الحوكمة وضمان الامتثال، وتحسين الإجراءات، وتعزيز ثقة الجهات المعنية.
وأضافوا، أن دور المدقق الداخلي أصبح أكثر وضوحاً وأهمية في إطار رحلة التحول الرقمي للمؤسسات في دولة الإمارات وتحديات الأمن السيبراني وزيادة الهجمات الالكترونية التي تستهدف الشركات، عبر تعزيز الكفاءة التكنولوجية لتقييم المخاطر الرقمية متصاعدة الوتيرة والتخفيف من حدتها، لافتين إلى أن الإمارات تصنف من الأسواق الناضجة في مواكبة التطورات العالمية في مهنة التدقيق الداخلي مثل زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعلم الآلة، كممكنات لإجراء تقييمات المخاطر وتقديم خدمات استشارية بشكل أكثر شمولية.
واختتمت، أمس، بنجاح في أبوظبي أعمال قمة التدقيق، التي انعقدت تحت عنوان: «ديناميكيات التدقيق الرشيق».
وخصصت «قمة التدقيق» جلسات وورش عمل للمدققين، بحضور ما يزيد على 700 من كبار المتخصصين وقادة الفكر في مجال التدقيق، لاستكشاف الاستراتيجيات المبتكرة وأفضل الممارسات للتكيف مع مشهد الأعمال المتطور باستمرار.
أهمية خاصة
وتفصيلاً، قال مانيش لاليجام، الرئيس التنفيذي لشركة «بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط»، إنه وفقاً لنتائج تقرير استطلاع نبض التدقيق الداخلي في دولة الإمارات 2024، والذي أعدته الشركة بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، فإن 92% من المشاركين يدركون القيمة المضافة للتدقيق الداخلي من خلال ما يقدمه داخل مؤسساتهم من تعزيز للثقة وتقديم الخدمات الاستشارية والتوكيد على مدى فعالية نظم الحوكمة، معتبراً أن تلك النتائج تظهر اهتمام وإدراك دولة الإمارات والشركات العاملة بها لأهمية التدقيق الداخلي، ودوره الذي يتجاوز مجرد القيام بأنشطة التوكيد.
وأضاف لاليجام، أن تميز الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي جاء في ظل إدراك الشركات والمؤسسات، أن التدقيق الداخلي يلعب دوراً محورياً في رحلة التحول الرقمي للمؤسسات في دولة الإمارات، ولذا فقد سعت إلى تعزيز الخبرة في تحليل البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وذلك كممكنات لإجراء تقييمات المخاطر وتقديم خدمات استشارية بشكل أكثر شمولية، منوهاً أن ذلك يؤكد أيضاً على مدى أهمية تحديث وتطوير مهارات القوى العاملة في مجال التدقيق لتواكب التقدم التكنولوجي.
وذكر أن التطور التكنولوجي في الإمارات من أهم العوامل التي دعمت مهنة المدقق الداخلي حيث زادت من كفاءة عملية التدقيق وقللت الوقت والجهد المطلوب لمراجعة وتحليل المستندات والتقارير المطولة إلى جانب إمكانية أداء عملية التدقيق إلكترونياً في أي وقت على مدار الساعة، منبهاً أن استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في أداء مهام التدقيق لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري.
تعزيز الثقة
من جانبه، أكد عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، أهمية التدقيق الداخلي، الذي يلعب دوراً حيوياً في الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، حيث يضمن الامتثال، وتحسين الإجراءات، وتعزيز ثقة الجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية التدقيق الداخلي التي لا غنى عنها في تحفيز الابتكار وتعزيز المرونة ومواكبة التطورات الرقمية، ولذا تحرص جمعية المدققين الداخليين في الإمارات على مساعدة المؤسسات في الدولة على رفع قدراتها في مجال التدقيق الداخلي وتالياً الارتقاء بالقطاع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح عبيد، أن بيئة العمل سريعة التطور والتغيرات التكنولوجية سريعة الوتيرة في دولة الإمارات، تبرز أهمية دور المدقق الداخلي وضرورة أن تكتسب الكوادر المؤهلة في مجال التدقيق الداخلي الخبرة الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، من أجل تعزيز الكفاءة التكنولوجية لتقييم المخاطر الرقمية متصاعدة الوتيرة والتخفيف من حدتها، داعياً المؤسسات والشركات إلى الاستثمار في تعزيز الكفاءات في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فرق التدقيق الداخلي لديها وإنشاء آليات فعالة لجمع البيانات، نظراً لاكتساب التقارير المعنية بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المزيد من الاهتمام في الدولة.
أفضل الممارسات
وقال سور أب دوبي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التدقيق الداخلي واستشارات المخاطر وتنمية المعلومات، إنه على مدار 14 عاماً من الخبرة في مجال الاستشارات لمس تطوراً ملحوظاً في مهنة التدقيق الداخلي بدولة الإمارات وزيادة الاهتمام من قبل الشركات والمؤسسات بدور المدقق الداخلي ما جعل من دولة الإمارات تصنف ضمن الأسواق الناضجة «المتقدمة» في تطبيق معايير التدقيق الداخلي. وأضاف أن دولة الإمارات كانت دائماً سباقة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وأكد دوبي، أن سر تميز دولة الإمارات في تطبيق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي يكمن في حرص العاملين في القطاع على التطور وتنمية مهاراتهم خاصة فيما يتعلق بتطبيق أفضل التطبيقات وأحدث المستجدات ولاسيما الذكاء الاصطناعي الذي أصبح وسيلة لزيادة دقة وسرعة عملية التدقيق الداخلي، لافتاً إلى أن النظرة لمهنة المدقق الداخلي وأهميتها في دولة الإمارات تغيرت بمرور الوقت حيث كانت النظرة في البداية أن المدقق الداخلي «رقيب» و«عين» على مجالس إدارات الشركات وموظفيها، ثم أصبح الجميع يدرك أن المدقق الداخلي هو خبير وشريك يساعد الموظفين في تنظيم العروض الترويجية، وإعداد المشاريع والميزانية، وإدارة الأعمال بكفاءة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التدقيق الداخلي الإمارات التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الشرکات والمؤسسات الذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات أفضل الممارسات فی تطبیق أفضل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية