الحكومة تعلق على إدراج السلط ضمن قائمة التراث العالمي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة تعلق على إدراج السلط ضمن قائمة التراث العالمي، أكد وزيرا الأشغال والسياحة، أن إدراج ملف مدينة السلط على قائمة التراث العالمي ثقة من المجتمع الدولي بامكانيات الاردن وقدرته على المنافسة وهذا .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تعلق على إدراج السلط ضمن قائمة التراث العالمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزيرا الأشغال والسياحة، أن إدراج ملف مدينة السلط على قائمة التراث العالمي ثقة من المجتمع الدولي بامكانيات الاردن وقدرته على المنافسة وهذا وضع علينا مسؤولية كبيرة.
وبين وزير السياحة والآثار مكرم القيسي خلال الزيارة برفقة وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ان السياحة اصبحت تتزايد لمدينة السلط من خلال الارقام ويجب علينا تجويد المسارات وتعزيزها من شركاء من القطاع السياحي ونقل تجارب مشاريع محلية لمدينة السلط حيث ان هذه الزيارة جاءت للخروج بخطة لاستدامة الملف والحفاظ عليه وبرامج ترويجه من خلال هيئة تنشيط السياحة الذراع التسويقي لوزارة السياحة.
وأضاف القيسي في بيان وصا “رؤيا” نسخة عنه، أن العملية السياحية لن تزدهر دون شراكات حقيقية، لافتا إلى أن بلدية السلط الكبرى ستكون متابعة لوحدة ملف المدينة وسيتم رفدها بخبراء من من دائرة الاثار العامة ووزارة السياحة لإعداد تقارير تقدم لليونسكو لتقيمها.
وأكد القيسي، أهمية تطوير المنتج السياحي وزيادته بالسلط، كالمسارات السياحية والمطاعم والفنادق وتكثيف البرامج الترويجية، حيث سينعكس ذلك ايجاباً على إطالة مدة إقامة الزائر للمدينة.
ووجه بالعمل على تشكيل فريق فني من الوزارة ودائرة الآثار العامة والجهات ذات العلاقة، لمتابعة المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي بالمملكة.
اشار القيسي ان الوزارة عملت على ترميم بيت فلاح الحمد من قبل كوادر دائرة الآثار العامة ورصد مبلغ 430 الف دينار من موازنتها لهذه الغاية.
من جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن وضع إمكانات الوزارة في خدمة المشاريع التي تنفذها وزارة السياحة في مختلف مناطق المملكة، انطلاقا من الدور التكاملي والشمولي لعمل المؤسسات الحكومية.
و أوعز أبو السمن خلال استماعه لملاحظات المعنيين في مؤسسة اعمار السلط وبلدية السلط والمقترحات المقدمة من قبل جامعة البلقاء التطبيقية، بدراسة كافة الملاحظات والاقتراحات التي تعنى بها وزارة الأشغال والبدء الفوري بإجراء الدراسات اللازمة لوضع أية مشاريع مقترحة على خطة عمل الوزارة بعد دراسة جدواها ومدى حاجة المجتمع المحلي لها.
وثمن أبو السمن الدور الذي تلعبه وزارة السياحة في إبراز التراث العمراني والتراث الحي الذي تتميز به مدينة السلط العريقة، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في المدينة تسمح باستخدام المصادر التراثية والثقافية المحلية لإفادة المجتمع المحلي.
وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ان البلدية شريك أساسي مع مؤسسة اعمار السلط ووزارة السياحة لتتمكن من القيام بواجبها للحفاظ ومتابعة ملف الإدراج حيث ان هناك اتفاقية بيننا تخص مركز الزوار المفعل من قبل متطوعين بعد تدريبهم للعمل كأدلاء سياحين كوننا نتطلع لزيادة عدد المسارات السياحية.
وبين مدير مؤسسة اعمار السلط المهندس خلدون خريسات ان الاعمار منذ تأسيسها اهتمت بالحفاظ على تراث مدينة السلط والقطاع السياحي حيث توج هذا الاهتمام بزيادة في اعداد الزوار والذي بلغ في العام الماضي حوالي 140 الف سائح مابين محلي و اجنبي وبلغ عددهم لغاية منتصف هذا العام بحدود 70 الف سائح وهذا انعكس على الحركة التجارية للمدينة وابنائها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة تعلق على إدراج السلط ضمن قائمة التراث العالمي وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدة
وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمار
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.