العبدالجادر يقترح 100 دينار رسوماً لليوم الواحد ولمدة أسبوع لإصدار تراخيص المعارض المؤقتة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قدم العضو فهد العبدالجادر اقتراحا بتعديل قيمة رسوم لائحة المعارض.
وقال العبدالجادر في اقتراحه: لا يخفى ما للمعارض من دور مهم في تنشيط حركة السوق التجارية داخل البلاد من خلال الترويج للبضائع والخدمات والسلع المعروضة والإعلان عنها وعقد الصفقات للبيع المباشر للأفراد الذين يزورون هذه المعارض بشكل قد يكون يوميا، بل ولا أبالغ ان قلت انها تلعب دورا مهما في تنشيط حركة السياحة ايضا من خلال انتقال اصحاب الشركات والافراد المهتمين بأنواع معينة من السلع والخدمات الى البلد الذي تقام به أمثال هذه المعارض.
وبقدر مساهمتنا كمجلس بلدي وجهاز تنفيذي في تيسير إقامة المعارض فإن ذلك يساعد على تحفيز وتشجيع الشركات المنظمة للمعارض وكذلك الشخصيات الطبيعية والاعتبارية على المشاركة في هذه المعارض.
لذا فإنني أقترح الآتي:
1 – تعديل قيمة رسوم اصدار الترخيص لمعارض الاسواق المؤقتة وكذلك رسوم اصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة الواردة في المادة السابعة من لائحة المعارض المؤقتة المشار اليها اعلاه ليصبح تقدير قيمة الرسوم وفقا للمدة الفعلية لعدد ايام اقامة المعرض وليس بقيمة ثابتة للترخيص وهي المحددة حاليا بألف دينار وذلك أسوة بطريقة تقدير رسوم الاعلانات (فقرة 1 من المادة 20 من لائحة الاعلانات رقم 599 لسنة 2023) وعلى أن تصبح قيمة الرسوم لليوم الواحد تتراوح بين 100 دينار و140 دينارا ولمدة اسبوع، بدلا من 1000 دينار لمدة 15 يوما.
2 – الغاء رسوم التأمين المقدرة بـ 500 دينار والاستعاضة عن ذلك بتغليظ العقوبات الواردة في اللائحة من المادة الحادية عشرة الى المادة الرابعة عشرة وذلك بزيادة قيمة الغرامات المفروضة على أنواع المخالفات الواردة في تلك المواد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الجارديان: بريطانيا أصدرت عشرات التراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة الجارديان اليوم الأربعاء بأن المملكة المتحدة أصدرت 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 31 مايو، بناءً على بيانات حكومية بريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن 37 من هذه التراخيص كانت لتصدير معدات عسكرية، بينما تم تصنيف 63 ترخيصًا على أنها غير عسكرية، على الرغم من أنها قد تشمل معدات اتصالات لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تم إصدار ثمانية تراخيص مفتوحة إضافية.
ونشرت وزارة الأعمال البريطانية هذه الأرقام ردًا على ما وصفته بالاهتمام البرلماني الكبير.
وأوضحت الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال فترة الصراع، لكنها لم تكشف عن القيمة المالية أو التصنيف التفصيلي لهذه التراخيص، بل أظهرت العدد فقط. عادةً، تتضمن الإحصاءات الفصلية لتراخيص تصدير الأسلحة قيم التراخيص الممنوحة.
وفي ثلاثة قرارات منفصلة صدرت في ديسمبر من العام الماضي وأبريل ومايو الماضيين، رفض الوزراء البريطانيون الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن هذه القرارات تتوافق مع المشورة القانونية.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية قد أكدت استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، وهو ما يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتحديد ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وتعترض هذه الحملات على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بسبب الدعم العملي الذي تقدمه لجيش إسرائيل، وللإشارة التي ترسلها بأن المملكة المتحدة لا تعتبر الهجوم الإسرائيلي على غزة انتهاكًا للقانون الدولي. كما يُقال إن هذه الأسلحة ساعدت إسرائيل في فرض ضوابط على المساعدات الإنسانية.
في عام 2022، بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر نشر الرقم الكامل لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل