جنوب أفريقيا تؤكد: قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل زادت الدعم لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
وأمس الخميس طالب وفد جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، باتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".
وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.
ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني للاحتلال اليوم الجمعة بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقالت جنوب أفريقيا، إن الإفلات من العقاب سمح لـ"إسرائيل" بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، وجعلها تصعد من حربها بغزة في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب عدوانه الأخير على رفح.
والجمعة الماضية، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال العدل الدولية غزة غزة جنوب أفريقيا الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
انتخاب قاض أردني لعضوية العدل الدولية.. مواقفه حادة تجاه الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الثلاثاء، انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، عضوا جديدا في محكمة العدل الدولية.
جاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس الثلاثاء لانتخاب الحمود، حيث شغل الحمود المنصب الشاغر الذي منذ 14 كانون ثاني/ يناير الماضي، والخاص برئيس وزراء لبنان الحالي نواف سلام، الذي استقال من منصبه في عضوية العدل الدولية.
وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت. وفي مجلس الأمن صوت جميع الأعضاء الـ 15 لصالح اختيار الحمود.
واعتبارا من الثلاثاء، يشغل الحمود عضوية المحكمة حتى 5 شباط/فبراير 2027، وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام.
والقاضي محمود ضيف الله الحمود هو سفير فوق العادة ومفوض، ومندوب دائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ آب/أغسطس 2021. كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا، غير مقيم منذ نيسان/أبريل 2023.
ومنذ العدوان على قطاع غزة، أطلق الحمود عدة تصريحات حادة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومجازره، وحرمانه الغزيين من المساعدات.
وقال الحمود في تصريح سابق إن ما يجري في قطاع غزة هو "هجوم إسرائيلي شرس ضد المدنيين".
ويشغل أيضا منصب سفير فوق العادة ومفوض للأردن لدى جمهورية الدومينيكان، غير مقيم، منذ آب/أغسطس 2023.
ومن بين المناصب التي شغلها في السابق، عضو في لجنة القانون الدولي (2007-2022)، ورئيس اللجنة خلال دورتها الثانية والسبعين عام 2021.
وكان الحمود سفيرا فوق العادة ومفوض للأردن لدى سنغافورة (2018-2021) وفييت نام (غير مقيم) (2020-2021).
وشغل منصب نائب أول للمندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة (2013-2015).
ومن بين المناصب الأخرى، عمل الحمود مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018.