#التحديث… و #الإجازة_دون_راتب..! – د. #مفضي_المومني
طالعتنا الأخبار بقرارات تنسل من رحم رؤية التحديث بخصوص الإجازات دون راتب للموظف العام المحكوم بتشريعات الخدمة المدنية… بين الإلغاء أو التقنين… وفي هذا يجب على اصحاب القرار الأخذ بمجموعة من المعطيات والملاحظات ومنها:
1- الإجازة دون راتب يجب أن نفرق بينها وبين الإجازة الإضطرارية… لأسباب اجتماعية او شخصية أو غيرها.
2- الجهاز الحكومي متخم بالموظفين… وهذا معلن… ومن هنا تعد الإجازة دون راتب فرصة لترشيق الجهاز الحكومي من خلال التحاق الموظف الحكومي بفرص عمل خارج البلاد او في القطاع الخاص وبرواتب مجزية.
3- إذا كانت القضية عدم تسرب الكفاءات فيمكن تقنين ذلك من خلال الموافقات المسبقة وحسب الحالة… والأخذ بعين الاعتبار أن لدينا خريجين يصل عددهم النصف مليون في ديوان الخدمة المدنية الهيئة حالياً.
4- انتقال الموظف للعمل خارج البلاد وبرواتب مجزية هو في النهاية ادخال عملة صعبة ورافد للاقتصاد… وله أثر كبير على وضع الموظف الإجتماعي والحياتي وكله يصب في الصالح العام.
5- الرواتب في الجهاز الحكومي عدا الهيئات، متدنية ولا توفر حياة كريمة للموظف… ويطمح الموظف ويسعى وخاصة في مقتبل حياته الوظيفية والعمرية للحصول على فرصة عمل براتب مجزي… ولو كانت الرواتب لدينا مجزية لما انتقل احدهم للاغتراب والعمل خارج الوطن.
5- كثير من الموظفين المغتربين ينقلون معهم خبرات جديدة لدوائرهم اكتسبوها من المستويات المتقدمة للإدارة والعمل في الشركات او الجهات خارج الوطن وداخله.
6- لدينا بطالة معلنة تصل 23% وبطالة بين الشباب تصل 50% وانتقال الموظفين للعمل بإجازات دون راتب طويلة نسبيا يفسح المجال لتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل.
7- الجهاز الحكومي بالغالب يعاني من التخمة والبيروقراطية… وعدم تفعيل الطاقات والقدرات الكامنة لدى الموظف العام وغياب المسائلة والرقابة… وغياب التدريب والتأهيل المناسب للموظف أثناء العمل… ومشاكل إدارية وهيكلية أخري… يجب البحث عنها وحلها لتفعيل الجهاز الإداري الحكومي… ولا أظن منع الإجازة دون راتب أو تقنينها وتضييقها من ظمن ذلك..!.
8- الاوضاع الإقتصادية وتدني الدخل وظروف خاصة مثل متابعة الدراسة… أو امور عائلية…وغيرها، هي التي تدفع الموظف الحكومي للإجازة دون راتب… فيجب عدم التضييق عليه… ولا أظن مقترح الأربع اشهر او غيرها سيحل ذلك… وأشرت للتفريق بين الإجازة دون راتب طويلة الأمد وبين الإجازة الإضطرارية…!
9- بعض الموظفين الذين يتمتعون بإجازة دون راتب حالياً خارج البلاد… ولديهم مركز وظيفي متقدم ودخل عالي… ونطلب منهم توفيق اوضاعهم خلال سنة او سنتين… لديهم نجاحات واوضاع… إن تركوها سيعودون ليعانوا من الفقر والفاقة او تعطل مشاريعهم… ولنتذكر؛ بعضهم ملتزم بتدريس ابناءه… والبعض يبني بيت العمر… والبعض لديه التزامات مالية… وهنا تأتي قرارات متسرعة لا تأخذ بالحسبان كل هذا وغيره…!
10- طموحات الموظف في الجهاز الحكومي محدودة في الجوانب المالية والإدارية من ترقيات وترفيع… والإجازة دون راتب توفر للبعض طموحات مشروعة لتغيير واقع الحال… فلماذا نغلق الأبواب بوجه الموظف الحكومي تجاه فرصة ذهبية اتيحت له..! لا يوفرها نظامنا الحكومي..!.
هذه بعض الملاحظات… وهنالك غيرها… لعل وعسى أن تبعث التأني في إتخاذ قرارات متسرعة… تهبط تحت مظلة التحديث… ولا تأخذ بالاعتبار النظرة الشمولية للوضع… ولا تتيح المرونة الكافية للموظف الحكومي… ولا تخدم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكلي للبلد… تريثوا يا رعاكم الله… الإجازة دون راتب ليست ترفاً… بل فرصة لموظف لتغيير الحال… يدفع ثمنها بالإغتراب وتبعاته…
حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التحديث الإجازة دون راتب مفضي المومني الجهاز الحکومی
إقرأ أيضاً:
حكم تقديم الأعذار الطبية الكاذبة لجهة العمل.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الموظف الذي يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلًا وتثاقلًا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المرضية؟ وما هي النصيحة الموجَّهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الحكم على تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات والإجازات المرضية إنما يكون بحسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، ويفرق فيها بين أمرين:
الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات والإجازات المرضية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه؛ فهذا جائز شرعًا.
والثاني: من يقوم بتقديم المأموريات والإجازات المرضية الوهمية الكاذبة تهاونًا منه وتكاسلًا، وهذا مُحرَّمٌ شرعًا ومخالِفٌ قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد.
وطالبت من فعل ذلك بأن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.
وافتت الى انه على الطبيب أن يتحرى في كتابة الإجازة المرضية دون تقصير أو تهاون، وأن يصرح في التقرير بما يطابق حالة المريض دون تغيير أو تلاعب بالألفاظ؛ لأنه الفيصل في تحديد المرض من عدمه، وهو في ذلك مستشار، والْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، وإلَّا اشترك مع المتمارض في الإثم.
تحذير الموظفين من إظهار التمارض للحصول على الإجازات
واشارت الى ان التمارض منهي عنه شرعًا؛ لأنه كذب وإخبار بغير الحقيقة، وفيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يُبقيها ويَزيدُها، وكفرانها يُذهبها ويُبيدُها.
والأصل في المسلم أن يكون صادقًا؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» متفقٌ عليه.
وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: "حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ» رواه أحمد في"مسنده" والترمذي في "السنن" وصححه والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
واكدت انه لا بُد أن ينأى الموظف بنفسه عن الكسل والتثاقل عن أداء الواجبات وإنجاز المهمات؛ لأن الكسل لا يُعدُّ عذرًا شرعيًّا يوجب الحصول على الإجازة المرضية؛ بل هو جرثومة قاتلة، وداءٌ مهلك، يعوق من العمل الجاد والسعي الحميد في نهضة الأمم وتقدم الشعوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من العجز والكسل؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» متفقٌ عليه.