الشرطة تستعيد 124 طفلا مختفيا بفضل منصة تبليغ رقمية بدأ العمل بها العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مكنت منصة « طفلي مختفي » للبحث عن الأطفال المصرح باختفائهم، التي طورها خبراء مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بالتعاون مع شركة « ميتا »،من استرجاع 124 طفلا لذويهم منذ إطلاقها سنة 2023 إلى غاية اليوم.
وأوضح العميد الإقليمي رئيس مصلحة بمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، مصطفى حداوي، أن جهود تطوير هذه المنصة، التي انطلق العمل بها في 10 مارس 2023 في مجموع دوائر الشرطة على مستوى التراب الوطني، تجسد إرادة المديرية العامة في تحديث المرفق العام الشرطي، حيث مكنت من حل 90 في المائة من مجموع قضايا الاختفاء المبلغ عنها.
وأضاف حداوي أن عملية الإبلاغ عن المختفي تتم من طرف أب أو أم المختفي أو وليه الشرعي، حيث يتم نشر وتعميم البلاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة من وقت التبليغ، بالنظر لأهمية العامل الزمني في حماية المختفي، وعلى امتداد مجال بحث جغرافي يقدر بـ 160 كيلومترا من نقطة الاختفاء، فضلا عن الإجراءات التقليدية المواكبة الجاري بها العمل المتمثلة في نشر برقية الاختفاء، بالموازاة مع بلاغ الاختفاء، على المستوى الوطني ككل.
وأبرز العميد الإقليمي، أن عمل المنصة يقوم على تعميم برقية الاختفاء على جميع الأجهزة الأمنية ووسائل التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق أوسع تعبئة ممكنة من طرف جميع فئات المجتمع بغرض إيجاد الطفل المختفي، خصوصا في الحالات التي يكون فيها الاختفاء ج رميا، مما يعين على تحقيق عنصر الاستباق وتقليل الأضرار، وهو الدور التي تسهر عليه قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19.
وتتواصل فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير إلى غاية 21 ماي الجاري.
وتهدف نسخة هذه السنة من الأبواب المفتوحة إلى مواصلة الرفع من جودة هذا الحدث التواصلي، الذي أضحى تمرينا سنويا تستعد له بجدية كافة مصالح الشرطة، من خلال بناء فضاء عرض مندمج، مجاني ومفتوح في وجه العموم، يقدم لوحة شاملة تعرف بمختلف المهن والتخصصات الشرطية، ضمن قالب يجمع بين متعة التعلم والترفيه والتواصل بين موظفي الشرطة والمواطنين من مختلف الفئات العمرية.
كلمات دلالية أطفال المغرب شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال المغرب شرطة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يدعو إلى حكامة رقمية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل وتزييف الرأي العام
حذّر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بعدم مواكبة التحول الرقمي، داعيًا إلى اعتماد حكامة قوية ومسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان التوازن بين تسريع الاستفادة من مزاياه وحماية المجتمع من تداعياته السلبية، خاصة في ما يتعلق بفقدان فرص الشغل والتلاعب بالمعطيات.
وفي كلمة مسجّلة بُثّت خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة اليوم بجامعة محمد السادس بمدينة تكنوبوليس – سلا، شدد أخنوش على أن التباطؤ في تبني الذكاء الاصطناعي « يهدد استدامة بعض الوظائف »، بينما « تُخاطر الشركات التي تتأخر في استعمال هذه التكنولوجيا بخسارة تنافسيتها »، معتبرا أن إهمال هذا المجال يُعد « إهدارًا لفرص اقتصادية كبيرة ».
وأكد رئيس الحكومة أن التحولات التي يعرفها العالم اليوم بفعل الذكاء الاصطناعي ترقى إلى « ثورة حقيقية تغيّر نمط الحياة »، ما يستوجب التفاعل معها ضمن سياسة وطنية شاملة وواعية، تقوم على « إرادة جماعية لترسيخ السيادة التكنولوجية للمملكة ».
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة استلزمت تخصيص 11 مليار درهم لتنزيلها، ومن أهدافها تكوين 100 ألف شاب مغربي في المهن الرقمية في افق 2030، مشددًا على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري لتعزيز مكانة المغرب في هذا المجال الواعد.
وأشار أخنوش إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين أداء منظومات حيوية كقطاع الصحة من خلال تعزيز النجاعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي والتعليمي، داعيًا في الوقت نفسه إلى اليقظة أمام مخاطره، وعلى رأسها تزييف الرأي العام والتلاعب بالمعطيات الحساسة، ما يتطلب، بحسبه، بناء نظام للحكامة الرقمية يضمن الأمن الرقمي والثقة العامة.
وتنعقد هذه المناظرة بمشاركة واسعة من وزراء وخبراء ومسؤولين حكوميين، وتشكل خطوة أولى نحو بلورة رؤية مغربية متكاملة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية، دون المساس بالقيم الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية.
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي عزيز أخنوش
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي