خبير اقتصادي تركي يحذر من زيادات ضريبية خطيرة للغاية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أطلق الخبير الاقتصادي التركي، محفوظ إيلماز، تحذيرا بشأن حدوث موجة زيادات ضريبية خطيرة للغاية على الشعب في تركيا.
وفي إشارة إلى أنه لن يكون من السهل على الحكومة تمويل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة، حذر الخبير الاقتصادي محفوظ إيلماز من أنه ستكون هناك زيادات ضريبية خطيرة.
وقال إيلماز: “سندفع أثمان باهظة، لقد بدأنا بزيادة رسوم الجسور، لكن الأمر لن ينتهي هكذا، من المرجح أن تكون هناك زيادات ضريبية خطيرة للغاية في الفترة المقبلة”.
وأكد إيلماز أن أطروحة “الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة”، التي تم طرحها في سبتمبر 2021، جرت البلاد إلى كارثة، مضيفا: “في ذلك الوقت، كان معدل التضخم 19 في المائة والفائدة 19 في المائة، ولو أننا رفعنا سعر الفائدة إلى 22% في ذلك الوقت، لما كانت لدينا أية مشاكل اليوم، على العكس من ذلك، انخفض سعر الفائدة إلى 8.5% وواجهنا مثل هذه الكارثة، والآن نحاول حلها”.
وفيما يتعلق بالزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور، قال إيلماز: “إنهم -في الحكومة- يزيدون الحد الأدنى للأجور، ثم يحدث التضخم، ثم الزيادة مرة أخرى، ويتبعها زيادة التضخم مرة أخرى، وبالتالي لا يمكننا الخروج من هذه الحلقة المفرغة. ونحن نسمي هذا صراعا بين الأجور والأسعار في الاقتصاد، والسبيل الوحيد للخروج من هذا هو حل مشكلة التضخم” النقدي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الخروج من نسبة التضخم البالغة 70% ليس ممكناً مع كل هذه الضجة، ولسوء الحظ، ستفلس العديد من الشركات، منهيا تصريحاته بعبارة: “لقد وصلنا إلى مكان سنخرج فيه من هنا بدفع ثمن باهظ”.
وفي أبريل الماضي، سجلت الموازنة في تركيا عجزًا بقيمة 208 مليار و965 مليون ليرة، وذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي سجلت 5.2 في المئة في العام الماضي.
وكشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، عن حزمة إجراءات تقشفية للحكومة التركية بهدف خفض عجز الموازنة، تتضمن 25 بندًا.
Tags: أنقرةاسطنبولالتضخم في تركياالعدالة والتنميةتركياتضخمزيادة الضرائب في تركيا© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التضخم في تركيا العدالة والتنمية تركيا تضخم
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.