خلافات جديدة تعرقل اتفاقا هاما بين الأطراف اليمنية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
شهدت رقعة الخلافات، الإثنين، 20 أيار، 2024، ما يعرقل مفاوضات كانت مرتقبة بشأن الاسرى.
وفي التفاصيل، رفض رئيس شورى العليمي احمد عبيد بن دغر مطالب الإصلاح بتقديم القيادي في الحزب محمد قحطان على بقية الاسرى.
اقرأ أيضاً 5 علامات على اللسان تشير إلى أمراض مميتة.. إياك أن تغفل عنها 20 مايو، 2024 احذر.. اللحوم الحمراء تسبب هذا المرض القاتل 20 مايو، 2024
كما وشدد بن دغر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بتغريده على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة ان تقوم المفاوضات الجديدة على قاعدة الكل مقابل الكل.
ووردت تغريدة بن دغر عقب يوم على حملة دشنها الإصلاح بقياداته وناشطيه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاق اطلاق قحطان مطلب شعبي.
وتأتي الحملة امتداد لشرط وضعه رئيس لجنة الاسرى بحكومة العليمي والقيادي في حزب الإصلاح هادي هيج للانخراط بجولة مفاوضات يدفع المبعوث الأممي بكل قوة لإنجاحها هذه المرة.
ويشترط الإصلاح السماح لأسرة قحطان بزيارة قبل البدء بالجولة الجديدة.
وعلى رغم ان الحزب نفذ على مدى السنوات الماضية عشرات الصفقات بعضها برعاية اممية وأخرى بوساطات محلية الا ان تمسكه بشرط قحطان يهدف فقط لعرقلة المفاوضات لا اكثر.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانتقالي الحوثي السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وضع قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي