التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية.
وعقب اللقاء رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود، والدكتور خالد العطية، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.


أخبار متعلقة بحادث انقلاب باص.. "الهلال الأحمر" ينفذ فرضية استعدادا لموسم الحجالجوازات.. قدوم 267,657 حاجاً من خارج المملكة حتى أمس الأحد/عاجلورحب سموه في بداية الاجتماع بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر والوفد المرافق له.
وأكد أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ في ظل ما يميز البلدين من علاقات تاريخية وأخوية راسخة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الاجتماع- واس تعزيز التعاون الأمنيوأوضح الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري، يأتي في إطار اللقاءات الدورية لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين وتنسيق المواقف في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما لتحقيق المزيد من الأمن، والاستقرار، والرخاء.
وأشاد وزير الداخلية، بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الاجتماع- واس مجلس التنسيق السعودي القطريوفي نهاية الاجتماع وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، والدكتور خالد العطية، على محضر الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.
شارك في الاجتماع، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء خالد بن خضر النويمي، ورئيس هيئة استخبارات القوات المسلحة اللواء طيار ركن حسام بن عبدالله الدامر، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم السلمه، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في المباحث العامة العميد منصور بن أحمد الوادعي، ورئيس قسم المجالس واللجان العربية بوزارة الخارجية لمى بنت منصور الجهني.
فيما شارك من الجانب القطري، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون الحكومية محمد بن علي العثمان، ورئيس فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء ركن حمد بن محمد الكبيسي، وعدد من الأعضاء ممثلي الوزارات في اللجنة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض وزير الداخلية قطر السعودية أخبار السعودية السعودية وقطر مجلس التنسیق السعودی القطری الأمیر عبدالعزیز بن سعود الأمنیة والعسکریة رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الدکتور خالد بن عبدالعزیز article img ratio محمد بن بن محمد خالد بن

إقرأ أيضاً:

الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.  

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.

وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
 
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.

وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى  أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.

وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.

طباعة شارك اجتماع الوزراء مجلس الوزراء مدبولى

مقالات مشابهة

  • ماليزيا تتوسط لعقد اجتماع حدودي بين كمبوديا وتايلاند
  • اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
  • اللجنة التأسيسية لصندوق التكافل الاجتماعي تناقش التحضيرات لاجتماع الجمعية العمومية
  • رئيس الوزراء يرحب بـ إنفانتينو في حضور وزير الرياضة وأبو ريدة
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو
  • وزير الداخلية يترأس اجتماعًا بتطوان بحضور كبار المسؤولين الأمنيين
  • الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
  • منح الأمير عبدالعزيز بن سعود وسام الإنتربول من الطبقة العليا
  • خلال زيارته "الإنتربول".. وزير الداخلية يشيد بالجهود الأمنية الدولية
  • نائبا عن رئيس الوزراء.. وزير الثقافة يُشارك في احتفالية سفارة المغرب بالقاهرة بمناسبة عيد العرش