اتصالات النواب: حوادث النقل الذكي مرفوضة وقراراتنا واجبة النفاذ خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من أكثر من 64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم.
وشدد أن ما حدث من حوادث متكررة هو أمر فوض، ولا يمكن القبول به، مشيرًا إلى أن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصرية في دعم الاستثمارات بشكل كبير.
وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم بأن بأن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبة النفاذ علي جميع الشركات وليس شركه أوبر، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعة حفاظا على أرواح المصريين.
وشدد بدوي بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ على العالم من تحديث لمنظومة النقل، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعة معينة، ولكن بصدد منظومه معينة لابد أن يكون لها ضابط، ورابط، مشيرا إلى أن أوبر الأكثر انتشارًا في مصر ووصل عدد الكباتن إلى 250 ألف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب شركات النقل الذكي شركات النقل
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد وفشل الرئاسة البرلمانية وراء دعم سرقة المال العام
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب العراقي، زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير استجواب وزراء سراق، متهمًا إياها بالتسويف المتعمد ومجاملة الكتل السياسية والوزراء المقصرين.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إنه “منذ نحو عام قدمنا طلبات استجواب لوزيري الكهرباء والنفط، إلا أن تلك الاستجوابات ما زالت محجوزة في إدراج مكتب رئاسة البرلمان دون تحديد موعد للنظر فيها.”وأضاف: “لقد أُكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستجواب الوزرين، ونحن في انتظار تحديد مواعيد الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان”.وأوضح أن “البرلمان يواجه عقبات متعددة تعيق ممارسته دوره الرقابي، خصوصًا في محاسبة المسؤولين الذين تظهر ملفاتهم إخفاقات واضحة في الأداء وملفات فساد وشبهات أخرى”.وتابع الفتلاوي قائلاً: “هناك تسويف متعمد من قبل رئاسة البرلمان في تأجيل استجواب عدد من الوزراء الذين صدرت بحقهم ملاحظات رسمية، مما يؤثر سلبًا على دور المؤسسة التشريعية في الرقابة والمساءلة.