إسرائيل تفتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها "ماضية في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة بإعادة المحتجزين والقضاء على حماس، ولا قوة على الأرض ستمنعها من ذلك".
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف غالانت، واصفا القرار بأنه "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".
وأكد كاتس أنه "فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت"، مشيرا إلى أن "إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت لا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، في تصريحات له، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل"، مضيفًا أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم".
وتابع: "التحرك في لاهاي سيرافقنا لسنوات عديدة ودولة إسرائيل في خضم حرب عادلة ضد منظمة إرهابية إجرامية، وجنودنا الأبطال يقاتلون بشجاعة وأخلاق لا مثيل لها، وفقا للقانون الدولي، كما لم يفعل أي جيش آخر من قبل"، حسب قوله.
واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق اليوم، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل تفتح لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية وزارة الخارجية الإسرائيلية أهداف الحرب قطاع غزة حماس المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها