الاقتصاد نيوز - متابعة

قال موقع "اويل برايس" المعني بشؤون النفط، الاثنين، إن شركات النفط العاملة في كردستان ترفض تعديل عقودها مع حكومة الإقليم، لافتاً الى أن رفضها سيقوض جهود إعادة تصدير النفط الكردي.

وكتب الموقع البريطاني، ان "شركات النفط العاملة في كردستان ترفض تعديل عقودها مع حكومة  الإقليم، الأمر الذي سيؤدي إلى طريق مسدود في المحادثات حول استئناف صادرات النفط من كردستان".

ونقل الموقع، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله، إن "الشركات ترفض التعديل، لذا تتوقف العملية عند هذا الحد".

وأضاف الموقع، إن "صادرات النفط الخام من كردستان توقفت منذ أكثر من عام، بعد أن تم إغلاقها في آذار 2023 بسبب الخلاف حول من يجب أن يسمح بالصادرات الكردية"، لافتاً الى أن "هذا (المأزق) جاء في أعقاب حكم غرفة التجارة الدولية بشأن نزاع بين تركيا والعراق حول نفط كردستان، وآنذاك حكمت المحكمة الجنائية الدولية لصالح العراق، الذي قال إن تركيا يجب ألا تسمح بصادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا وميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية".

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة النفط العراقية إن "شركات النفط الأجنبية في كردستان العراق تتحمل جزئيا المسؤولية عن التأخير في استئناف الصادرات من المنطقة شبه المستقلة لثاني أكبر منتج في أوبك".

والعام الماضي، قالت شركة DNO النرويجية، وهي واحدة من الأعضاء الستة في اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR)، إن "شركات النفط العالمية العاملة في كردستان لن تنتج النفط للتصدير حتى يكون لديها وضوح بشأن المتأخرات والمستقبلية، وشروط الدفع والمبيعات".

كما دعت الشركات الأجنبية، في وقت سابق، الكونغرس الأمريكي إلى "اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في حل مشكلة توقف صادرات النفط الخام من كردستان"

وكتب أبيكور رسالة إلى الكونغرس قال فيها إن "تصدير النفط هو أساس اقتصاد العراق، وسيستفيد جميع العراقيين عندما يتم استئناف الإنتاج الكامل والمبيعات العالمية من إقليم كردستان".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکات النفط فی کردستان

إقرأ أيضاً:

رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي

آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن  “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • تقرير صحي جديد: الأزمات العالمية تعرقل جهود الملايين في الإقلاع عن التدخين
  • العراق و7 دول يقررون رفع إنتاج النفط بـ 411 ألف برميل يومياً
  • تقرير حديث: ''الريال اليمني فقد أكثر من نصف قيمته منذ هجمات الحوثيين على منشآت نفطية في أكتوبر 2022''
  • كردستان تتلقى صدمة أيار المالية وتهرب نحو مشروع “الانسحاب من بغداد”
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • هل تحوِّل شركاتُ النفط الكبرى أمريكا إلى عملاق ليثيوم؟
  • تقرير: خطة واشنطن وتل أبيب في غزة تحصد الأرواح بدلا من إنقاذها
  • الإنفاق الحكومي وتأثيره على النمو الاقتصادي في العراق
  • ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
  • رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي