خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة 2024 من مصلحة الجوازات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قام مجلس النواب بالموافقة على زيادة رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة 2024 خلال الأيام الماضية، كما وافق على تعديل قانون الجوازات لترتفع قيمة الرسوم إلى 1000 جنيه كحد أقصى، وذلك بعدما كانت لا تتعدى قيمتها عن 250 جنيه، وجاء ذلك بتصديق من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعلى صعيد آخر كشفت الجهات المختصة طريقة استخراجه من المؤسسة التابعة لمنطقة المواطن.
أصبح استخراج جواز سفر لأول مرة 2024 من الأمور السهلة مقارنة بالفترة الماضية، حيث كان هذا الأمر من الأشياء المعقدة المليئة بالإجراءات الرسمية، إلا أن الدولة قامت بتحسين الخدمة من أجل التسهيل على المواطنين، ولقد بلغت رسوم استخراجه للمرة الأولى في مصر 900 جنيه بالإضافة إلى 400 جنيه في حالة عدم حصول المواطن على مؤهل عالي، وبالنسبة لرسوم استخراج جواز سفر مستعجل أصبحت 1450 جنيه، وفيما يلي طريقة استخراجه:
الذهاب إلى مصلحة الجوازات المحلية التابعة لمنطقة المواطن.
القيام بتعبئة نموذج 29 جوازات بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.
تقديم النموذج إلى شباك مراجعة وفحص المستندات.
تسديد الرسوم المطلوبة، وعليه يرجى الاحتفاظ بإيصال السداد.
لا بد من التوجه إلى المصلحة مرة أخرى في الوقت المحدد من أجل استلام الجواز.
شروط استخراج جواز سفر لأول مرة
هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحققها في المتقدم حتى يسمح له باستخراج جواز سفر، والتي جاءت متمثلة في النقاط الآتية:
تمتع المتقدم بالجنسية المصرية.
لا يسمح باستخراج جواز سفر لمن هم أقل من سن 18 عام إلا في حالة وجود ولي أمر، ولا بد من قيامه بنفسه بتقديم الطلب.
تقديم بطاقة شخصية سارية الصلاحية، ويلزم أن تكون مشتملة على الحالة الاجتماعية والوظيفة وكذلك المؤهل الدراسي.
في حالة كون المتقدم غير حاصل علة مؤهل عالي يلزم سداد 400 جنيه إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز جواز السفر السفر استخراج جواز السفر استخراج جواز سفر لأول مرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا