ضبط أكاديمية تعليمية وهمية للنصب على المواطنين غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استمرار لسقوط الكيانات التعليمية الوهمية بالإسكندرية في قبضة رجال المباحث، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط اكاديمية وهمية تخصصت في النصب على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة. أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" – مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت أيضا امس من ضبط اكاديمية وهمية أخرى بدائرة قسم شرطة المنتزه أول تدار بدون ترخيص وتمنح شهادات مزورة. وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان الوهمى "#مزورة" – عدد من الكتب مجهولة المصدر - أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من الاسكندرية العامة لمكافحة جرائم بمديرية أمن الإسكندرية جرائم الأموال العامة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
منصة VSA تستولي على ملايين الجنيهات من 57 مواطنًا بزعم تحقيق أرباح وهمية
في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني، باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في واحدة من أكبر قضايا النصب الرقمي مؤخرًا، بعدما تلقت بلاغات عدة من مواطنين تعرضوا للاحتيال عبر منصة تُدعى "VSA"، ادعت زورًا توفير فرص استثمار مربحة مقابل تنفيذ مهام بسيطة عبر الإنترنت.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة هذا المخطط الاحتيالي، الذي استهدف استدراج المواطنين وإقناعهم بضخ أموالهم طمعًا في أرباح زائفة، ليقعوا في فخ استثمار وهمي، بلغت فيه جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري.
التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة حيث باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.