السجن 15 عاما لمتهم مسجل خطر قتل جاره بسبب خلافات جيرة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة،والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن والمستشار حسام علي عبد الشكور،وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم " م.إ.ا" بالسجن 15 عاما، والزمته بالمصاريف الجنائية،لاتهامه بقتل المجني عليه " س.
السجن لمسجل خطر فرض سيطرة قتل جاره في الإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 34511 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض،وعقب نقله إلي المستشفي توفي متأثرا بإصابته.
تبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة علي مدار 3 أشهر بين المتهم " م.إ.ا" عاطل،وبين المجني عليه " س.م.م" وقبل الواقعة بيومين حضر المجني عليه أمام سكن عائلة المتهم،وحدثت مشادة كلامية بسبب الاطفال وخلافات جيره، وانصرف بعد ذلك وفي يوم الواقعة،قام المتهم بالبحث عن المجني عليه، وعند مشاهدته حدث مشاجرة علي أثرها أخرج المتهم من ملابسه سلاح أبيض مطوة، وتعدي علي المجني عليه بعدد 3 طعنات في الصدر والفخد، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتوفي بعد ذلك بسبب إصابته وحُرر محضر بالواقعة،
وكشفت التحريات، أن المتهم مسجل خطر تحت رقم 15/795 ب فرض سيطرة وملف إجرامي بعدد 45 قضية ضرب وأسلحة بيضاء ومخدرات، ويحمل اسم شهرة " الإسرائيلي "، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن مسجل خطر مشادة كلامية مديرية أمن الإسكندرية 15 عام خلافات سابقة بسلاح أبيض قسم شرطة الرمل
إقرأ أيضاً:
السجن لخمسة تونسيين متورطين في إغراق مركب مهاجرين قبل عامين
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حق خمسة من منظمي عمليات هجرة غير قانونية جرت في نهاية العام 2022 وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين (جنوب) الجمعة بأنه: غرق قارب مهاجرين في سبتمبر 2022 بعد أن غادر سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وعلى متنه 18 مهاجرا، جميعهم تونسيون.
وتم العثور على ثماني جثث آنذاك بينما الباقون اعتبروا في عداد المفقودين.
وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام في تونس، خصوصا في جرجيس حيث نظمت تظاهرات غاضبة تطالب بمعرفة مصير المفقودين.
واوضح المتحدث باسم محكمة مدنين لسعد الحر أن المحكمة الابتدائية بمدنين أصدرت مساء الخميس أحكاما بالسجن على خمسة متهمين "جميعهم رجال من جنسية تونسية، بينهم شخص في حالة سراح واثنان موقوفان واثنان آخران في حالة فرار وصادرة في حقهما بطاقة جلب".
إقرأ المزيد
وتتراوح الأحكام "بين 4 - 10 سنوات مع النفاذ"، بحسب المتحدث القضائي، الذي أكد أنهم أدينوا بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير قانونية من تونس.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وتتزايد سنويا أعداد المشاركين في عمليات الهجرة غير القانونية من الساحل التونسي للوصول إلى السواحل الإيطالية، التي تقع على بعد أقل من 150 كلم، مستفيدين من عامل الطقس، وخصوصا خلال فصل الصيف.
وفي 19 مايو الفائت، أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان 23 مهاجرا تونسيا في البحر كانوا قد غادروا قبل أسبوعين من التاريخ المذكور مدينة نابل في الشمال الشرقي لتونس.
وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الفائت إثر غرق قوارب مهاجرين بالقرب من الساحل التونسي، وفقا لــ "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهو منظمة غير حكومية تهتم بملف الهجرة في تونس.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وعلى مدى العقد الفائت، قضى أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في 2023.
المصدر: "فرانس برس"
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها