فرنسا تحافظ على استقلاليتها عن المعسكر الغربي وتدعم قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على عكس مواقف الدول الغربية، أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام لديها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إلى جانب 3 من قادة حركة حماس.
وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- قالت فيه: "كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في 20 مايو 2024، إصدار مذكرات اعتقال تستهدف ثلاثة من قيادات حماس بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بسبب أعمال يصفها بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وأوضحت الخارجية الفرنسية لتبرير موقفها بأنه "في 7 أكتوبر، أدانت فرنسا المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس. ووصفتها بأنها المجموعة الإرهابية بعد اعلان مسؤوليتها عن هجمات همجية ضد المدنيين، مصحوبة بأعمال تعذيب وعنف جنسي وثقتها بنفسها، بما في ذلك بثها والاحتفال بها".
وفيما يتعلق بإسرائيل، قالت الخارجية الفرنسية "سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكامل وإمكانية اتخاذ إجراءات من قبل المحاكم الإسرائيلية".
وذكرت في بيانها "لقد ظلت فرنسا تحذر منذ عدة أشهر من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ". وأكدت الخارجية الفرنسية عن "دعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال." وتابعت "فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيعيد أفق السلام ويضع حدا لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا حماس الخارجية الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تؤكد استقلاليتها وتعلن جاهزيتها للاستحقاقات
أكّد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن المؤسسة تمارس دورها السيادي المستند إلى الإعلان الدستوري، وما يفرضه عليها من استقلالية كاملة في إدارة شؤونها وقراراتها، مشددًا على أن أي مطالبات تُوجّه إليها يجب أن تراعي هذا الإطار القانوني، وأن تحترم خيارات المواطنين والسياسيين في ممارسة حقهم بالانتخاب بعيدًا عن التدخل أو التأثير من أي جهة.
وأوضح المجلس أن المفوضية بلغت الحد الأقصى من مسؤولياتها الفنية اللازمة لتنفيذ الانتخابات البلدية، وأنها ماضية في استكمال الخطط والإجراءات التطويرية التي ستسهم في تعزيز قدراتها التقنية، بما يمكّنها من مباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية فور تهيئة الظروف القانونية والأمنية واللوجستية.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم إحاطة الجهات الرسمية المحلية والدولية بعرض شامل حول جاهزية المفوضية لبدء العمليات الانتخابية خلال مارس 2026، حال توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على القوانين المنظمة لهذه العملية، مؤكدًا أنه لن يتردد في توضيح أي عقبات أو احتياجات تواجه تنفيذ الاستحقاقات.
ودعا مجلس المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على معالجة الخلافات المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والعمل على تسوية التباينات فورًا، باعتبارها المعرقل الأبرز أمام استكمال الجدول الزمني.
كما شدد على ضرورة امتناع أي جهة عن محاولة التأثير على المفوضية أو استغلالها لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد المجلس التزامه باستمرار العمل الفني، محذرًا من أن تحميل المفوضية مسؤوليات خارج اختصاصها لن يساهم إلا في تعقيد المشهد وإرباك عملية الانتقال السياسي.
ودعا جميع الأطراف إلى التوافق حول مسار موحد يمهّد لانتخابات شاملة تعيد الاستقرار وتُنهي الانقسام.
وختم المجلس بالتشديد على أن وحدة ليبيا واستعادتها لسيادتها واستقرارها لا يتحققان إلا عبر انتخابات تتوافر لها الضمانات القانونية والمالية والأمنية، وأن المفوضية ستظل تعمل ضمن اختصاصاتها المحددة دون تجاوز أو تقصير.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة