فرنسا تحافظ على استقلاليتها عن المعسكر الغربي وتدعم قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على عكس مواقف الدول الغربية، أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام لديها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إلى جانب 3 من قادة حركة حماس.
وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- قالت فيه: "كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في 20 مايو 2024، إصدار مذكرات اعتقال تستهدف ثلاثة من قيادات حماس بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بسبب أعمال يصفها بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وأوضحت الخارجية الفرنسية لتبرير موقفها بأنه "في 7 أكتوبر، أدانت فرنسا المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس. ووصفتها بأنها المجموعة الإرهابية بعد اعلان مسؤوليتها عن هجمات همجية ضد المدنيين، مصحوبة بأعمال تعذيب وعنف جنسي وثقتها بنفسها، بما في ذلك بثها والاحتفال بها".
وفيما يتعلق بإسرائيل، قالت الخارجية الفرنسية "سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكامل وإمكانية اتخاذ إجراءات من قبل المحاكم الإسرائيلية".
وذكرت في بيانها "لقد ظلت فرنسا تحذر منذ عدة أشهر من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ". وأكدت الخارجية الفرنسية عن "دعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال." وتابعت "فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيعيد أفق السلام ويضع حدا لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا حماس الخارجية الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تنتخب قاضيا عربيا خلفا لنواف سلام لعضوية العدل الدولية
نيويورك – انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، عضوا جديدا في محكمة العدل الدولية، خلفا لنواف سلام، الذي ترك منصبه ليترأس حكومة لبنان.
وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وفي مجلس الأمن صوت جميع الأعضاء الـ 15 لصالح اختيار الحمود.
ومن المقرر أن يشغل الحمود اعتبارا من يوم الثلاثاء، عضوية المحكمة حتى 5 فبراير 2027، وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام.
وكان سلام في أنهى في فبراير من العام الجاري 2025، فترة عضويته في محكمة العدل الدولية، بعدما اتفقت الأحزاب والتكتلات النيابية في لبنان على تسميته رئيسا لأول حكومة في عهد الرئيس جوزيف عون.
من الجدير ذكره، أن القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود هو سفير فوق العادة ومفوض، شغل منصب المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021، كما كان سفيرا للأردن لدى كوبا.
وأفادت تقارير صحافية، بأن الحمود يعرف بمواقفه الحادة تجاه إسرائيل ودفاعه عن القضايا العربية في المحافل الدولية.
المصدر: وكالات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية