فرنسا تحافظ على استقلاليتها عن المعسكر الغربي وتدعم قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على عكس مواقف الدول الغربية، أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام لديها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إلى جانب 3 من قادة حركة حماس.
وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- قالت فيه: "كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في 20 مايو 2024، إصدار مذكرات اعتقال تستهدف ثلاثة من قيادات حماس بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بسبب أعمال يصفها بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وأوضحت الخارجية الفرنسية لتبرير موقفها بأنه "في 7 أكتوبر، أدانت فرنسا المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس. ووصفتها بأنها المجموعة الإرهابية بعد اعلان مسؤوليتها عن هجمات همجية ضد المدنيين، مصحوبة بأعمال تعذيب وعنف جنسي وثقتها بنفسها، بما في ذلك بثها والاحتفال بها".
وفيما يتعلق بإسرائيل، قالت الخارجية الفرنسية "سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكامل وإمكانية اتخاذ إجراءات من قبل المحاكم الإسرائيلية".
وذكرت في بيانها "لقد ظلت فرنسا تحذر منذ عدة أشهر من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ". وأكدت الخارجية الفرنسية عن "دعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال." وتابعت "فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيعيد أفق السلام ويضع حدا لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا حماس الخارجية الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء فيما وصف بأنه انتهاك “غير مسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل أعلى محكمة في الكتلة.
كما أمرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بودابست بدفع مليون يورو يومياً حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن للاجئين حق طلب اللجوء داخل الحدود المجرية.
و في حكم مهم صدر يوم الخميس، قالت المحكمة إن المجر أظهرت “تهربا متعمدا” في تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي، و هو ما وصفته بأنه “انتهاك غير مسبوق و خطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي” و “تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد الأوروبي و لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء”.
و كانت الغرامة أعلى مما طالبت به المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي رفعت المجر إلى محكمة لوكسمبورغ. كما حدد القضاة “الظروف المشددة”، بما في ذلك السلوك المتكرر الذي ساهم في شدة الغرامة.
و رداً على الحكم، وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حكم المحكمة بأنه “شائن و غير مقبول”، مضيفاً: “يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين”.
و يأتي الحكم القانوني قبل أقل من ثلاثة أسابيع من تولي الحكومة المجرية مسؤولية الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهو يسلط الضوء على التحدي العميق للكتلة الذي يشكله الزعماء القوميون المناهضون للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي حققت فيه القوى اليمينية المتطرفة تقدما في الانتخابات الأوروبية في فرنسا و ألمانيا و النمسا، و من المتوقع أن تنضم إلى الحكومة في هولندا.
و يتعلق الحكم بحكم صدر عام 2020 وجد أن المجر قد انتهكت قانون الهجرة في الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد حقوق اللاجئين و المهاجرين في طلب اللجوء بطرق عديدة، بما في ذلك عن طريق احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات مؤقتة في روسكي و تومبا على حدودها مع صربيا.
وأغلقت المجر معسكرات الحاويات وقالت إنها امتثلت للحكم. وفي عام 2020، أصدرت قانونًا يلزم طالبي اللجوء بتقديم “إعلان نوايا” في سفارة مجرية في دولة خارج الاتحاد الأوروبي قبل دخول البلاد.
و نتيجة لذلك، لا يستطيع أي شخص تقريبا تقديم طلب اللجوء في المجر: تلقت السلطات 30 طلبا فقط في عام 2023. و بالمقارنة، تلقت قبرص، التي يقل عدد سكانها بعشر مرات، 12 ألف طلب في ذلك العام، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
و قالت المحكمة في حكمها الأخير إن قانون الهجرة المجري لعام 2020 ينتهك قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي و اتفاقيات جنيف الأساسية التي تضمن حقوق اللاجئين، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، و عدم إعادتهم إلى الخطر.
حددت المحكمة طرقًا أخرى لعدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي: “الإبعاد غير القانوني” للأشخاص الذين رفضوا اللجوء دون مراعاة الضمانات، و كذلك عدم السماح للأشخاص الذين رفضوا حق اللجوء بالبقاء في المجر في انتظار الاستئناف.
و خلصت المحكمة إلى أن عدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي “يقوض بطريقة خطيرة بشكل خاص” حقوق المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والأشخاص عديمي الجنسية من خلال جعل من المستحيل عليهم تقديم طلب على الحدود.
و انتقد القضاة أيضًا قرار المجر بأنها لن تمتثل لحكم 2020 حتى تتلقى حكمًا من محكمتها الدستورية الوطنية، و هو تحدٍ عميق لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي الذي وافقت بودابست على انضمامه إلى الكتلة.
و قالت المحكمة إن سلوك المجر كان له أثر في نقل المسؤولية و التكاليف المالية لإدارة طلبات اللجوء إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. و قالت المحكمة إنه على هذا النحو، فإن المجر “تقوض بشكل خطير مبدأ التضامن و التقاسم العادل للمسؤولية”.
و من المفهوم أن الإشارة إلى الانتهاك “غير المسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي تنبع من رفض المجر العنيد تعديل سياستها بعد حكم عام 2020، و هو ما ينعكس في الغرامة.
و قال دانييل فرويند، عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن حزب الخضر و المنتقد الشديد للحكومة المجرية، إن الحكم جعل أوربان “أغلى رئيس وزراء في التاريخ المجري”.
مرتبط
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها