لجريدة عمان:
2025-06-26@19:34:29 GMT

من أجل إنصاف الخبرات

تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT

لا ينكر أحد ما تبذله وزارة العمل من جهود للنهوض بمستوى الأداء الفردي والمؤسسي، عبر تبني عدد من المشروعات من بينها (إجادة)، الذي يعتمد على عدد من الأسس والأهداف التي تسعى إلى الارتقاء بالأداء، وتوفير أجواء محفزة تدفع الموظفين والمؤسسات لبذل مزيد من الجهد وتقديم خدمات أفضل.

ولكن هذه المساعي والجهود بحاجة إلى معالجة بعض الجوانب المتعلقة بتوفير الأمان والرضا الوظيفي لذوي الخبرات الطويلة ممن تم تسكينهم في درجات مالية دنيا لا تكافئ سنوات الخبرة الطويلة التي قضوها في الخدمة والتي تتجاوز لبعضهم 20 سنة.

وعلى الرغم من القناعة الموجودة لدى صناع القرار بوزارة العمل بأهمية وجود الكوادر الوطنية ذات الخبرات في مختلف المؤسسات، والاستفادة منهم في تنفيذ خطط الاستدامة وتجويد الأداء والممارسات المهنية بمختلف القطاعات، إلا أن تلك القناعة لم يواكبها إنصاف لأهل الخبرة عبر تسكينهم بدرجات مالية تتناسب مع خبراتهم المكتسبة على مدى سنوات من العمل، الأمر الذي يوجد تناقضًا بين المساعي والأهداف والواقع الفعلي في ميدان العمل.

الحاصل الآن أن ثمة خبرات عمانية في العديد من المجالات، تعرضت في فترات سابقة إلى ظروف دفعت بها للبحث عن عمل، إلى أن تم استيعابها في مؤسسات حكومية، وهذا أمر تشكر عليه الحكومة، ولكن هذه الخبرات لم تنصفها وزارة العمل بالدرجات المالية التي تستحقها وتشعرها بالتقدير، من خلال آلية تضع هذه الخبرات في المكانة التي تستحقها.

إن عدم إنصاف ذوي الخبرات فيما يخص التسكين في الدرجات المالية المناسبة، يشكل معضلة حقيقية في إطار المساعي الحثيثة لوزارة العمل من أجل تحقيق التميز الفردي والمؤسسي، والمطلوب أن يتم التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها للمهارات والخبرات التقدير المستحق لتطوير مختلف القطاعات، فضلًا عن أن تمكين الكوادر الوطنية الخبيرة سينعكس على مستوى الأداء والإنتاجية.

إن وضع أصحاب الخبرات الطويلة في درجات مالية متدنية، له جوانب سلبية عديدة، ومن ذلك شعورهم بعدم التقدير، إضافة إلى المخاوف والقلق على مستقبلهم ما بعد التقاعد.

إن دول العالم الساعية إلى تطوير منظومة العمل، والنهوض بمستوى الخدمات، تضع ذوي الخبرات في المكانة التي يستحقونها وتكافؤهم بما يتناسب مع إمكاناتهم، وما يبذلونه في ميادين العمل، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي يمارسه أهل الخبرة في تنفيذ برامج التدريب والتطوير والإشراف على الكوادر الجديدة، والإسهام في توجيه منظومة العمل، لتمضي المسيرة من جيل إلى جيل في تحمل المسؤوليات وأداء الواجب.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الخبرات فی

إقرأ أيضاً:

”النقل“: 80% من طواقم الأسطول السعودي من الكوادر الوطنية

كشفت الهيئة العامة للنقل أن 80% من طواقم الأسطول السعودي باتت مكونة من الكوادر الوطنية، في إنجاز نوعي يعكس نجاح الجهود المبذولة لتوطين الوظائف البحرية وتعزيز حضور الكفاءات السعودية في القطاع.
وأكدت الهيئة أن هذا التطور جاء نتيجة برامج تأهيل مكثفة وشراكات استراتيجية، تزامنًا مع احتفاء المملكة باليوم العالمي للبحارة، تقديرًا للدور الحيوي للبحارة في دعم حركة النقل البحري والاقتصاد الوطني.خطط تطويرية
أخبار متعلقة في ندوة "الإجازة الصيفية وأثرها على الطلاب".. خبرءا يؤكدون لـ "اليوم" أهمية استغلال الوقت لتنمية القدراتحملة وطنية للتوعية بأخطار المخدرات.. و60% من المدمنين شبابأوضح رئيس الهيئة المكلف، الدكتور رميح الرميح، أن العنصر البشري يشكّل ركيزة أساسية في الخطط التطويرية للقطاع، مشيرًا إلى أن المملكة نجحت في رفع نسبة البحارة السعوديين العاملين على متن السفن الوطنية إلى أكثر من 80%، بعد أن سجلت هذه النسبة زيادة نوعية تجاوزت 30% خلال الأعوام الأخيرة، ليبلغ عددهم 2,350 بحارًا سعوديًا يعملون في مواقع ومهام متعددة ضمن الأسطول الوطني.
وبيّن أن تمكين الكوادر الوطنية جاء مدعومًا بمنظومة تدريب وتأهيل متقدمة، تضمنت اعتماد 6 جهات تعليمية بحرية متخصصة، نفذت أكثر من 3,200 دورة تدريبية، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة.جنسيات متعددة
كما تم تدريب أكثر من 770 متدربًا من جنسيات متعددة على متن السفن السعودية، في خطوة تؤكد التزام المملكة بدورها في بناء القدرات البشرية البحرية على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت ما يزيد عن 400 شهادة تأهيلية عبر منصة ”لوجستي“، ضمن مبادراتها لتطوير الكفاءات البشرية ورفع مستوى الجودة في الأداء البحري، إلى جانب إنشاء إدارات متخصصة تُعنى بشؤون البحارة وبيئة العمل، بما يعزز الدور المؤسسي في مواجهة التحديات وتحفيز المهن البحرية الوطنية.مبادرات نوعية
على الصعيد الدولي، أكّد الدكتور الرميح استمرار حضور المملكة في المشهد البحري العالمي من خلال مبادرات نوعية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، من أبرزها مبادرة ”Nextwave“ الهادفة إلى تأهيل بحارة الدول النامية، ومشروع ”IMO CARES“، الذي تُعد المملكة الداعم الوحيد له، ويعنى بخفض الانبعاثات في قطاع الشحن، ويضم برامج تدريبية مخصصة للبحارة.
يُذكر أن الأسطول البحري السعودي يتصدر حاليًا المركز الأول إقليميًا، في مؤشر يعكس فاعلية السياسات الوطنية الداعمة لصناعة النقل البحري وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

مقالات مشابهة

  • جمعية إنصاف تنقذ 325 طفلا من الشارع وتُعيدهم إلى مقاعد الدراسة في الدار البيضاء (فيديو)
  • محافظ بني سويف يؤكد استمرار الرقابة: 33 زيارة تفتيشية مفاجئة لضبط الأداء وتحسين الخدمات
  • مستشفى دنقلا التخصصي: تعرّض عدد من الكوادر الطبية بقسم الإصابات و”الطوارئ” لاعتداء سافر
  • ”النقل“: 80% من طواقم الأسطول السعودي من الكوادر الوطنية
  • صور.. 154 من الكوادر الوطنية يستبدلون كسوة الكعبة المشرفة
  • الجزائر-النرويج.. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة
  • قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب لمدة 3 سنوات
  • دعم الابتكار ومواكبة سوق العمل.. اتفاقيات نوعية لتنمية الكوادر الصناعية السعودية
  • جبران: فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية بصربيا
  • «موارد دبي» تواصل تلقِّي المشاركات للجوائز البحثية 2025