لا ينكر أحد ما تبذله وزارة العمل من جهود للنهوض بمستوى الأداء الفردي والمؤسسي، عبر تبني عدد من المشروعات من بينها (إجادة)، الذي يعتمد على عدد من الأسس والأهداف التي تسعى إلى الارتقاء بالأداء، وتوفير أجواء محفزة تدفع الموظفين والمؤسسات لبذل مزيد من الجهد وتقديم خدمات أفضل.
ولكن هذه المساعي والجهود بحاجة إلى معالجة بعض الجوانب المتعلقة بتوفير الأمان والرضا الوظيفي لذوي الخبرات الطويلة ممن تم تسكينهم في درجات مالية دنيا لا تكافئ سنوات الخبرة الطويلة التي قضوها في الخدمة والتي تتجاوز لبعضهم 20 سنة.
وعلى الرغم من القناعة الموجودة لدى صناع القرار بوزارة العمل بأهمية وجود الكوادر الوطنية ذات الخبرات في مختلف المؤسسات، والاستفادة منهم في تنفيذ خطط الاستدامة وتجويد الأداء والممارسات المهنية بمختلف القطاعات، إلا أن تلك القناعة لم يواكبها إنصاف لأهل الخبرة عبر تسكينهم بدرجات مالية تتناسب مع خبراتهم المكتسبة على مدى سنوات من العمل، الأمر الذي يوجد تناقضًا بين المساعي والأهداف والواقع الفعلي في ميدان العمل.
الحاصل الآن أن ثمة خبرات عمانية في العديد من المجالات، تعرضت في فترات سابقة إلى ظروف دفعت بها للبحث عن عمل، إلى أن تم استيعابها في مؤسسات حكومية، وهذا أمر تشكر عليه الحكومة، ولكن هذه الخبرات لم تنصفها وزارة العمل بالدرجات المالية التي تستحقها وتشعرها بالتقدير، من خلال آلية تضع هذه الخبرات في المكانة التي تستحقها.
إن عدم إنصاف ذوي الخبرات فيما يخص التسكين في الدرجات المالية المناسبة، يشكل معضلة حقيقية في إطار المساعي الحثيثة لوزارة العمل من أجل تحقيق التميز الفردي والمؤسسي، والمطلوب أن يتم التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها للمهارات والخبرات التقدير المستحق لتطوير مختلف القطاعات، فضلًا عن أن تمكين الكوادر الوطنية الخبيرة سينعكس على مستوى الأداء والإنتاجية.
إن وضع أصحاب الخبرات الطويلة في درجات مالية متدنية، له جوانب سلبية عديدة، ومن ذلك شعورهم بعدم التقدير، إضافة إلى المخاوف والقلق على مستقبلهم ما بعد التقاعد.
إن دول العالم الساعية إلى تطوير منظومة العمل، والنهوض بمستوى الخدمات، تضع ذوي الخبرات في المكانة التي يستحقونها وتكافؤهم بما يتناسب مع إمكاناتهم، وما يبذلونه في ميادين العمل، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي يمارسه أهل الخبرة في تنفيذ برامج التدريب والتطوير والإشراف على الكوادر الجديدة، والإسهام في توجيه منظومة العمل، لتمضي المسيرة من جيل إلى جيل في تحمل المسؤوليات وأداء الواجب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخبرات فی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي تستهدف الكوادر التعليمية بالإخفاء القسري
وثقت مؤسسة النبلاء للحقوق والتنمية، 99 حالة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة إب، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م.
وأوضحت المؤسسة في فعالية اشهار تقريرها الذي حمل عنوان غياب بلا أثر، اليوم بمحافظة مارب، أن الكوادر التعليمية كانت الأكثر استهدافًا، إذ سجلت المؤسسة 67 حالة إخفاء قسري في صفوف المعلمين والتربويين والموجهين.
وذكر التقرير أن حالات الإخفاء طالت مدنيين من 18 مديرية في محافظة إب، مشيرًا إلى أن الانتهاكات اتخذت طابعًا ممنهجًا، يهدف إلى ترهيب المجتمع وإخضاعه للسيطرة.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات الحوثية شملت مداهمات واقتحامات لمنازل الضحايا ومقار عملهم، واستدراجهم عبر مديري مدارس أو بذرائع رسمية وهمية.
وأكدت المؤسسة أن جرائم الإخفاء القسري في إب ليست حالات فردية، بل سياسة منظمة تنتهجها الجماعة لقمع المجتمع المدني.
ودعا التقرير إلى الإفراج الفوري عن جميع المخفيين والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وإغلاق السجون السرية وإخضاع أماكن الاحتجاز للرقابة القضائية.
وطالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الحوثي للإفراج عن جميع المخفيين وتفعيل المساءلة الدولية، وإدراج المتورطين في قوائم العقوبات الدولية.
وفي كلمته أكد مدير مؤسسة النبلاء للحقوق والتنمية محمد شهبين أن التقرير اعتمد على منهجية التحقق الثلاثي (المصدر، الزمان، المكان) في جمع المعلومات، والتي شملت هذه المقابلات.
وأشار إلى أن التقرير واجه تحديات اثناء الرصد منها الخوف المجتمعي والقيود على الإدلاء بالشهادات نتيجة القمع الحوثي.
من جانبها قالت مسؤول رابطة أمهات المختطفين في محافظة إب صباح حاتم أن مئات الأسر تعيش مأساة حقيقية نتيجة استمرار سياسة القمع والإخفاء القسري التي تنتهجها مليشيا الحوثي خلّف معاناة إنسانية ونفسية عميقة لدى أسر الضحايا.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه