بعد إقراره السريع.. “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر”
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد إقراره السريع “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر”، البوصلة – عمّانتصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد إقراره السريع.
البوصلة – عمّان
تصر الحكومة، على إمضاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فالإقرار السريع في مجلسي النواب والأعيان، يشير بوضوح إلى حرص من قبل السلطة التنفيذية على إقرار المشروع رغم إثارته جدلا واسعا في الشارع الأردني.
ووضعت الحكومة البرلمان، بمواجهة مع الشعب الأردني، الذي عبر بوضوح عن رفضه لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يقيد الحريات العامة، و”يكمم الأفواه” على حد وصف نواب في البرلمان وقادة قوى حزبية ونقابية وشعبية عدة.
وكافح نواب من أجل عرقلة مرور هذا القانون، إلا أن أغلبية من النواب، انحازت إلى وجهة نظر الحكومة حيال مشروع القانون، وجرى تمريره، وبعد وصوله إلى مجلس الأعيان أقرته الغرفة الثانية للبرلمان، خلال جلسة واحدة.
وفيما تصر الحكومة على موقفها، وأقر البرلمان مشروع القانون، أبدى نشطاء وصحافيون وإعلاميون استيائهم من مشروع القانون، الذي سيمنعهم بالتعبير عن رأيهم بحرية، سواء من حيث انتقاد السياسات الحكومية، أو تسليط الضوء على مشاكل وهموم المواطنين.
وأعلن ناشطون وإعلاميون، عقب إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، نيتهم اعتزال العمل الإعلامي والنشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، كرد منهم على إقرار المشروع، الذي يعرقل ويعيق أعمالهم.
وتخشى الأوساط الإعلامية، من أن يفرض القانون قيودا على وسائل الإعلام، وبالتالي يقيد عملها مما يدفع بعضها إلى الإغلاق ومغادرة الساحة الإعلامية.
وأبدى ناشر موقع سواليف الصحافي أحمد حسن الزعبي، عزمه إغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق حساباته الخاصة على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي.
وقال الزعبي، “بعد أن يكمل #قانون_الجرائم_الالكترونية مراحله التشريعية المتبقية، أعلن أنا أحمد حسن الزعبي ناشر موقع سواليف الاخباري اغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلن اغلاق حساباتي الشخصية على جميع مواقع التواصل احتجاجا على اقرار القانون العرفي، وادرس اغلاق الموقع الاخباري نهاية هذا العام”.
بدوره، أعلن الكاتب الصحفي وناشر موقع جو24 باسل العكور نيته إغلاق جميع حساباته الشخصية وحسابات الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك احتجاجا على إقرار قانون الجرائم الالكترونية، نظرا لما يشكله القانون من تضييق على الحريات وتكميم للأفواه وعقوبات ستزج بالقائمين على الموقع في السجون.
وشكل الإقرار السريع سواء من قبل مجلس النواب أو الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إذ لم تطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة، وأبقت على كثير من المواد كما وردت من الحكومة، مما يجعله قانونا فضفاضا، يتيح المساءلة على أبسط القضايا.
(البوصلة)
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد إقراره السريع.. “الجرائم الإلكترونية” يضع وسائل الإعلام أمام خيارين “أحلاهما مر” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك