1.55 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت السيولة النقدية التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية، خلال جلسة التداولات أمس، إلى 1.55 مليار درهم، حيث تم تداول نحو 400 مليون سهم من خلال 33 ألف صفقة تقريباً أبرمت على أسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي.
في سوق أبوظبي، أغلق مؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9008.64 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.322%، فيما شهدت الجلسة إبرام 22.6 ألف صفقة تقريباً على أسهم الشركات المدرجة، تم من خلالها تداول نحو 272.3 مليون سهم، بقيمة 1.155 مليار درهم.
وشهد السوق إبرام صفقة كبيرة على أسهم شركة أدنوك للغاز تم من خلالها تداول 15 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 45.75 مليون درهم بسعر 3.05 درهم للسهم. إلى ذلك، تصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 194 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 399.900 درهم، بارتفاع طفيف نسبته 0.1% مقارنة مع سعر إغلاق السهم بنهاية جلسة أول أمس. تلاها التداولات على سهم «الدار العقارية» بقيمة 126 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 3.05% عند مستوى 6.080 درهم.
كما شهدت الجلسة تداولات على أسهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 84 مليون درهم، وكانت محصلتها انخفاض سعر السهم بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 13.100 درهم. وسجلت التداولات على أسهم بنك أبوظبي التجاري 76 مليون درهم، وكانت محصلتها انخفاض سعر السهم إلى مستوى 8.010 درهم بتراجع 2.55%.
وتظهر بيانات السوق أن تداولات المستثمرين الأجانب الإجمالية سجلت يوم أمس نحو 73.6 مليون درهم صافي بيع، في سوق العاصمة أبوظبي، وذلك نتيجة لعمليات بيع من قبل مستثمرين أجانب (غير العرب) بقيمة 68 مليون درهم تقريباً، كما سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين محصلة بلغت 7 ملايين درهم صافي بيع أيضاً، فيما بلغت محصلة تداولات المستثمرين العرب 2.3 مليون درهم صافي شراء.
في سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات نحو 395 مليون درهم بتنفيذ 10.389 صفقة توزعت على 127 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على 4.075.18 نقطة ارتفاع وقدره 7.98 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل 0.196%.
وشهد التداول ارتفاع 17 شركة وهبوط 19 شركة وثبات أسعار 5 شركة أخرى مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.
بنك الإمارات دبي الوطني 26 مليون درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة أمس 173 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 148 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة، نحو 22.5 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 23.6 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 35 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
الأكثر نشاطاً
على مستوى الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حققت شركة إعمار العقارية تداولات بقيمة 143 درهم، ثم جاء بنك دبي الإسلامي بقيمة تداولات بلغت 44 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة تداولات بلغت 39 مليون درهم، وبلغت قيمة التداولات على أسهم
ونتيجة لإجمالي تداولات الأجانب، فقد بلغ إجمالي قيمة مشترياتهم من الأسهم نحو 228.8 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 57.9% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 207 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 52.407% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21.8 مليون درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية أبوظبي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية أدنوك الدار العقارية تداولات على ملیون درهم ملیون سهم درهم صافی بلغت قیمة على أسهم بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال