أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء قبول طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، بهدف تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.


وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، مشيراً سعادته إلى أن تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية وتشجيعها على النمو والازدهار، وذلك وفقاً لمنهجية مبتكرة تتناسب مع مكانة الإمارات الريادية كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت السجّل الموحد للشركات العائلية مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة الوزارة، والارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، كما حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيد الشركة العائلية في السجّل.
وعقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية وفي المناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، وتلبية كافة احتياجات الشركات العائلية الراغبة في التسجيل.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجّل.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب قرارها الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، يمكن للشركة العائلية أن تضع ميثاق العائلة اختيارياً في السجّل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، حيث يضم هذا الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
وأكدت الوزارة أن قيد الشركات العائلية بالدولة في السجّل الموحد للشركات العائلية يسهم في تعزيز نسب نمو استمرارية الأعمال لدى الشركات العائلية عند انتقالها من جيل إلى جيل آخر، من خلال وصايا الجيل الحالي من الملاك بآلية إدارة الشركة حين انتقالها من الملكية للجيل الثاني عبر ميثاق العائلة، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد: الإمارات وجهة رائدة للفرص والشراكات العالمية الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الشرکة العائلیة وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة سلطان بن أحمد القاسمي يشيد بتطور أداء جامعة الشارقة جامعتا «الإمارات» و«ماكجيل» تُعلنان الفائزين في الدورة الأولى من «المنح البحثية المشتركة»

وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.

كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.

الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.

ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.

مقالات مشابهة

  • اتحاد الفلاحين: سعر القمح جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد.. والفلاحون مستعدون لتحمل جزء من المسؤولية الوطنية
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تحدد أسعار شراء القمح القاسي والطري وشروط الاستلام
  • التربية تفتح باب استقبال طلبات ترخيص المنصات التعليمية
  • وكيل «الحج»: يشترط على الشركات توفير خدمات السكن والنقل والتأمين لإصدار تأشيرة العمرة
  • «الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
  • الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح كل مزارع يسلم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن
  • وزارة الاقتصاد والصناعة: معامل فلترة المياه ليست بديلاً عن شبكات مياه الشرب المنزلية
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تُعلن عن مسابقة وطنية لتصميم شعار “Made in Syria”
  • استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
  • سعر ومواصفات سيارة هيونداي العائلية 2026.. تجمع بين تكنولوجيا والأداء القوي