«الاقتصاد»: بدء تلقي طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء قبول طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، بهدف تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، مشيراً سعادته إلى أن تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية وتشجيعها على النمو والازدهار، وذلك وفقاً لمنهجية مبتكرة تتناسب مع مكانة الإمارات الريادية كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت السجّل الموحد للشركات العائلية مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة الوزارة، والارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، كما حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيد الشركة العائلية في السجّل.
وعقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية وفي المناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، وتلبية كافة احتياجات الشركات العائلية الراغبة في التسجيل.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجّل.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب قرارها الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، يمكن للشركة العائلية أن تضع ميثاق العائلة اختيارياً في السجّل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، حيث يضم هذا الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
وأكدت الوزارة أن قيد الشركات العائلية بالدولة في السجّل الموحد للشركات العائلية يسهم في تعزيز نسب نمو استمرارية الأعمال لدى الشركات العائلية عند انتقالها من جيل إلى جيل آخر، من خلال وصايا الجيل الحالي من الملاك بآلية إدارة الشركة حين انتقالها من الملكية للجيل الثاني عبر ميثاق العائلة، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الشرکة العائلیة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة فائض الشيقل
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، تشكيل خلية أزمة وطنية متخصصة تضم ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على نحو عاجل لصياغة حلول إستراتيجية مستدامة، تتضمن أدوات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بتعهداته، ووقف سياسة الحصار المالي الممنهج.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، للمجلس الاستشاري الاقتصادي، بمشاركة واسعة من كبار ممثلي القطاع المالي والمصرفي، في مقدمتهم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين، ماهر المصري، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في حشد الطاقات الوطنية والدولية لمواجهة هذا التحدي الخطير، مشددًا على التزام الوزارة بقيادة جهود التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن استقرار السوق النقدي، ويعزز صمود المواطن الفلسطيني.
وشدد المجتمعون على أهمية تكامل الأدوار الوطنية، داعين إلى حشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات الاقتصادية الإسرائيلية، والعمل على تحييد الاقتصاد الفلسطيني عن التجاذبات السياسية التي تمس سيادته واستقراره المالي.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع جاء تأكيدًا على دور الوزارة الريادي في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة، وفي مقدمتها أزمة فائض العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، الناتجة عن رفض سلطات الاحتلال استلام الفائض النقدي، وما يصاحب ذلك من تضييق على النظام المالي الفلسطيني.
وخلال الاجتماع، جرى نقاش معمق حول الأسباب البنيوية للأزمة، وسط تحذيرات من خطورة استمرار الوضع الراهن، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 28% خلال العام الماضي. وتم استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطة النقد في محاولة للحد من تفاقم الأزمة، رغم محدودية تأثيرها بفعل القيود السياسية المفروضة.
وأجمع المشاركون على أن الأزمة ذات طابع سياسي في جوهرها، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية باتت واضحة في مجريات الحياة اليومية، بدءًا من تعثر المعاملات المصرفية، وصولًا إلى الضغط الكبير على السيولة النقدية داخل النظام المالي الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وزير الصحة يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون الصحي في ظل التحديات الراهنة الرئيس عباس يتلقى رسالة من نظيره التونسي القوى الوطنية والإسلامية: وقف حرب الإبادة وحماية شعبنا أولوية وطنية الأكثر قراءة صورة: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا لسكان "مربع 3" في طهران شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوب لبنان المالية: جهود متواصلة لصرف الدفعة الثانية من الراتب في أقرب وقت ممكن توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات في محافظات الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025