قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قرار من المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتوصية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو وضد وزير الدفاع يوآف جالانت، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في هزة حقيقية داخل إسرائيل.

 

مستشار ترامب يدعو لفرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية باحثة: الاحتلال مستمر في ممارساته بالضفة خاصة بعد حزمة الإجراءات الجنائية الدولية  146 دولة يعترفون بدولة فلسطين

وأشاد تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء،  باعتراف دولتي اسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين، مشيرا الى أنه أصبح هناك 146 دولة يعترفون بدولة فلسطين من أصل 193.


 

وتابع تامر أمين: "لعالم كله سيعترف بدولة فلسطين إلا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، متابعا أن الخناق يضيق على الإسرائيليين أكثر وأكثر، وبسبب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
 

 

وقال روبرت أوبراين مستشار السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أمس  الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يسعون إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدلى أوبراين، الذي شغل منصب رابع وآخر مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب، بالتصريحات في مقابلة مع رويترز بالقدس بعد لقائه نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين خلال زيارة استمرت عدة أيام.


وخلال الاجتماعات، ناقش أوبراين ما وصفه "بالقرار غير العقلاني" للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس الفلسطينية.


وأفاد أوبراين لرويترز بأنه "يمكننا فرض عقوبات على الحسابات المصرفية والسفر. يمكننا فرض قيود على تأشيرات الدخول على هؤلاء المدعين والقضاة الفاسدين. يمكننا إظهار بعض الهمة الحقيقية هنا".


وكانت الرحلة نادرة لسفر حلفاء لترامب إلى الخارج في إطار وفد للقاء مسؤولين أجانب.


وجاءت الزيارة وسط توتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نهج إسرائيل في حرب غزة.


وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب ابراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.


ووصف الرئيس بايدن خطوة خان بأنها "شائنة" رافضا "المساواة" بين حماس التي شنّت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والدولة العبرية التي تشنّ من ذلك الحين حملة عسكرية بلا هوادة في غزة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تامر امين إسرائيل نتنياهو المحكمة الجنائية بوابة الوفد الجنائیة الدولیة تامر أمین

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات

قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق. 

وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب  المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".

وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة". 
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. 

وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".


إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".

واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".

وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".

مقالات مشابهة

  • باحثة: 93 دولة تتحرك لدعم المحكمة الجنائية في مواجهة إسرائيل
  • 93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
  • بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية
  • بيان مشترك لـ93 دولة يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية
  • 93 دولة تطالب الاحتلال بالتعاون مع مع المحكمة الجنائية الدولية
  • "كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
  • رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
  • آليات التعامل مع الأطفال الشهود والضحايا في النزاعات المسلحة … أطفال السودان نموذجا
  • إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
  • إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟