ضياء رشوان: الادعاءات على مصر لعقابها بعد دورها مع غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الرد المصري على CNN، أشار إلى محاولات الأطراف في الفترة الأخيرة، لتوجيه الاتهامات إلى الوسطاء، بدءًا من الأشقاء القطريين، ثم اتهام مصر واتهام جميع الوسطاء، بالانحياز لأحد الأطراف، لافتًا إلى أن الأطراف تريد تشويه سمعة الوسطاء، ولا تريد اتخاذ قرارات حازمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار.
وأضاف "رشوان" خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرد المصري نوه بأن مصر لم تشارك في المفاوضات للموقف المحايد، لكن مصر وسيط منحاز إلى الحقوق القانونية الدولية المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مشاركتها جاءت بعد مطالبات كثيرة من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، نتيجة إدراكهم مدى الخبرة والخلفية المصرية.
واصل: "مصر لها تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت في ردها، أن محاولة النيل من الدور المصري الآن، وترويج الأكاذيب، محاولة لعقابها على قيامها بدور الوسيط المنحاز للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، وهناك موقفان أشار إليهما الرد، أولهما تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح المحتل في الوقت الحالي".
وتابع: "الأمر الثاني موقف مصر المتفق مع القانون الدولي الإنساني، بالانضمام إلى دولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رشوان جيش الاحتلال الولايات المتحدة الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية معاهدة السلام ضياء رشوان هيئة الاستعلامات العدل الدولية الدكتور ضياء رشوان ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: نقل القاضي سلوم تم بناءً على طلبه.. وفتح تحقيق في الادعاءات المثارة حوله
دمشق-سانا
صرّح مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا، بأن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق تم بناءً على طلبه بسبب ظروف خاصة، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة فتحت باب التحقيق في الادعاءات المثارة حول القاضي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون، حرصاً على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة.
وأكد المصدر أن وزارة العدل تضع العدالة فوق كل اعتبار، ولن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات تمس مبدأ سيادة القانون.
وشدد المصدر على أن الوزارة، إيماناً منها بدورها المحوري في تحقيق الإنصاف، ترحب بأي شكاوى تردها وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14-1-2025، بما يضمن معالجة أي مخالفات بكل شفافية ومسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
تابعوا أخبار سانا على