فرنسا تعود مجددا للامساك بالملف اللبناني ومخاوف من تفشيل اسرائيلي لمسعاها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بات من الواضح ان فرنسا قررت العودة مجددا الى الامساك المباشر بالملف الرئاسي اللبناني ومواكبة الجهد الذي باشره سفراء "اللجنة الخماسية" التي هي عضو فيها ايضا، أخيراً من خلال إعادة تنشيط مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت التي سيصلها الاسبوع المقبل.
وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اطار البحث في ملفي لبنان وغزة، وكان لافتا اعادة تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الحوار الرئاسي او التشاور او اي مرادف لهما، يؤمن التقاء الاطراف على الطاولة، هو المعبر الالزامي والوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية.
ورداً على سؤال قال بري: "لست انا من سيدعو الى الحوار، بل ان الدعوات ستتولاها الامانة العامة لمجلس النواب. وفي حال انعقد الحوار فمن الطبيعي جداً أن أترأسه".
وينقل نواب ووزراء عن "سفراء الخماسية" قولهم إن عامل الوقت يجب أن يكون حافزاً لانتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان، بحسب تأكيدهم يدخل الآن في سباق بين التهدئة جنوباً وتوسعة الحرب، وأن التهديدات التي يطلقها رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بتوسعتها تنم عن نيّته تحويل صيف لبنان إلى صيف ساخن، استجابة لتعهده بإعادة المستوطنين الذين نزحوا من المستوطنات الواقعة على تخوم الحدود الدولية للبنان إلى منازلهم في أيلول المقبل.
وحذّر السفراء لبنان مما يترتب على الجنوب من تداعيات في حال أن مسؤوليه أضاعوا البوصلة ولم يتعاطوا بجدية مع التهديدات الإسرائيلية، مع أن المواجهة في الجنوب بين إسرائيل و"حزب الله" تخطت مساندة الأخير لـ"حماس" إلى جره لحرب حقيقية، مع تصاعد وتيرة المواجهة التي لم تعد محكومة بقواعد الاشتباك.
مرجع بارز ابدى تخوفه من ان يتعرض المسعى الفرنسي المتجدد لانتكاسة جديدة، وهذه المرة من الجانب الاسرائيلي، خصوصاً بعد التحوّل الملحوظ في الموقف الفرنسي، الذي تدرّج من تأييد كامل لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها الى دعم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد التأمين: أقساط التأمين تتجاوز 90 مليار جنيه بنهاية 2024.. وزيادة كبيرة في وعي العملاء بعد كورونا
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين في مصر يشهد نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع حجم أقساط التأمين من 22 مليار جنيه في 2017 إلى أكثر من 90 مليار جنيه بنهاية 2024، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها إعادة تقييم الأصول نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الصرف، وتزايد الوعي التأميني لدى المواطنين.
وأضاف الزهيري، في تصريحات عبر تطبيق "zoom" مع قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات الدولة القومية ساهمت بشكل كبير في زيادة أقساط تأمين الممتلكات، خاصة في التأمين الهندسي، إلى جانب الإقبال المتزايد على وثائق تأمين الحياة بسبب تحسن مستويات الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن الوعي التأميني تطور كثيرًا بعد أزمة «كورونا»، عندما أوفت شركات التأمين بتعويضات الوفيات والعلاج رغم استثناء الأوبئة من التغطية في كثير من الوثائق، ما عزز ثقة المواطنين ودفع شرائح جديدة من العملاء نحو التعاقد على وثائق تأمين.
وتابع الزهيري أن الزيادة في حجم الأقساط تعود في معظمها إلى توسع قاعدة العملاء وليس إلى رفع أسعار التغطيات، مشيرًا إلى أن التأمين التكافلي شهد قفزة مؤقتة نتيجة إقبال بعض الفئات عليه لأسباب دينية، لكنه لا يتوقع استمرار هذا التوسع حيث تعود بعض شركات التكافل حاليًا إلى العمل بالنظام التقليدي.