استمرار مناقشة تضمين ملاحظات أعضاء مجلس النواب في قانون الميزانية العامة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024.م بشأن تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، امس الأربعاء، اجتماعها الثاني برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وبحضور أعضاء اللجنة زايد هدية، ادريس عمران وعدد من أعضاء اللجنة.
كما شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي المباشر مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الحسابات بالمؤسسة ، وذلك لمناقشة تضمين ملاحظات أعضاء مجلس النواب في قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024.
الوسومقانون الميزانية العامة ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: قانون الميزانية العامة ليبيا مجلس النواب المیزانیة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل الجمهوري للمرة الثامنة وسط استمرار الإغلاق الحكومي
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في تمرير مشروع قانون التمويل الذي قدمه الحزب الجمهوري، والذي كان يهدف إلى تمديد التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية وتفادي تفاقم الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثاني.
وحصل المشروع، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 صوتًا معارضًا، فيما يتطلب تمريره 60 صوتًا. وأكدت مصادر إعلامية أن التصويت مستمر لكن المشروع لن يتمكن من تحقيق الأصوات اللازمة لاعتماده.
ويأتي هذا الفشل في ظل خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن بنود إنفاق أساسية، لا سيما المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، ما أدى إلى توقف المفاوضات بين الطرفين وتصاعد أزمة الإغلاق التي تعطل عمل الإدارات الفيدرالية.
ويواصل الأمن القومي والسياسة الخارجية عملهما خلال فترة الإغلاق، بينما يضطر الموظفون المكلفون بـ”حماية الأرواح والممتلكات” للعمل بدون راتب مؤقتًا، على أن تُدفع مستحقاتهم بعد حل الأزمة المالية.
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثيون، قد أكد حاجة حزبه إلى خمس أصوات من الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق وتمرير مشروع القانون. فيما حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الإغلاق بدأ يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي وحياة المواطنين.
وتستمر الأزمة السياسية في واشنطن وسط تبادل الاتهامات بين الحزبين حول المسؤولية عن الإغلاق وطول أمده، في حين ينتظر الأمريكيون حلاً يضمن استقرار عمل الحكومة واستئناف الخدمات الحيوية.