قضت محكمة جنح العمرانية، ببراءة سكرتيرة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة، من التهمة المنسوبة إليها بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد، في إجراء عمليات إجهاض للسيدات.

وكشفت السكرتيرة أمام جهات التحقيق: ان الدكتور صبحي عزيز، هو صاحب العيادة وانا شغاله في العيادة كسكرتيره للمكتب بقطع التذاكر، واللي حصل إن نورا دي كان ليها معاد كشف عندنا، وقطعت كشف مستعجل وبعد كده دخلت عند دكتور صبحي ولما دخلت عند الدكتور خرجت كان عليها دم ولقيت دكتور صبحي بيقولي دي هتنزل تحت في الدور الأرضي بسرعة، وقالي نزليها تحت وخليها تستناني تحت عقبال ما انزلها.

وأضافت: فنزلت فتحتلها الأوضة وقولتلها استني الدكتور صبحي لما ينزلك عشان هو كان نازل يعملها عمليه اجهاض بناءً على طلبها وممكن يكون مضاها زي ما بيمضي ناس كتير على إقرار بالعملية دي ان علي مسئوليتهم الشخصية وهو متعود إنوا على طول بيعمل عمليات دي في المكان ده اللي في الدور الأرضي ومجهزه، وبعد أنا ما دخلت نورا أنا روحت ومعرفش حاجة عن الموضوع.

وأكدت السكرتيرة المتهمة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة، أنا عايزه أقول إن دكتور صبحي بيعمل عمليات إجهاض كثير جدا في المكان اللي تحت مش في العيادة بتاعته ودي حالات هو بيستقبلها بنفسه وأنا مليش دعوة بيها ومعرفش حتى حسابها ايه أنا كل اللي اعرفوا في المكان هو الكشف العادي 200 جنيه والكشف المستعجل ب 250 جنيه لكن حالات العمليات الجراحية والإجهاض هو اللي كان بيستلمها أنا مبعرفش عنها حاجة وكان بيدي فلوس لي رضا صاحب البيت عشان يسكت على اللي هو بيعملوا وبعد م اتمسك دكتور صبحي يوم الأربعاء /۲۰۲۲/۱۲/۹ راح دخل رضا المكان تحت اللي في الدور الأرضي ونضف وشال كل حاجة.
 

أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم  264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة  المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجيزة طبيب نساء وتوليد

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على حبوب الإجهاض

كرست المحكمة العليا الأميركية، الخميس، حق النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حُكما أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الدواء  المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.

وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة وغالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بانتفاء صفة المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، معتبرة أنّ هؤلاء لا مصلحة لهم في هذه الدعوى وبالتالي لا حقّ لهم بالتقاضي.

وألغت المحكمة العليا تاليا الحكم الصادر عن محكمة استئناف والذي سبق لها وأن علّقت تنفيذه.

وفي عام 2023، أصدرت محكمة استئناف قضاتها من المحافظين المتشددين قرارا أعادت فيه فرض العديد من القيود أمام حصول النساء على عقار ميفيبريستون بعد أن كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" قد ألغت هذه القيود في عام 2016.

وفي قرارهم قال قضاة المحكمة العليا إن "المدّعين لم يبرهنوا أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم".

وأضاف القرار الذي كتبه نيابة عن زملائه القاضي، بريت كافانو، أنه "لهذا السبب فإن المحاكم الفيدرالية ليست الطريق المناسب للرد على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء".

وأوضح القرار أن بإمكان المدّعين مراجعة السلطتين التنفيذية أو التشريعية للاعتراض على إجراءات الوكالة الفيدرالية المولجة تنظيم قطاع الدواء والغذاء في البلاد.

وسارع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الترحيب بالقرار، معتبرا في الوقت ذاته أنه لا يغير واقع أن "النضال" من أجل الحق في الإجهاض "مستمر".

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إن "هذا لا يغير واقع أن حق المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مُهدَّد، إن لم يكن مستحيلا، في العديد من الولايات".

والحقوق الإنجابية هي إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية في الولايات المتحدة.

وفي قرار تاريخي أصدرته، في عام 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض.

والقرار الذي تخلى عن حكم "رو ضد ويد" التاريخي، ترك لكل ولاية تحديد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الإثر فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا على الإجهاض.

مقالات مشابهة

  • العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل
  • لماذا أثارت قضية الإجهاض صداما بين ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا في قمة السبع؟
  • خنقته بإيشارب .. حبس المتهمة بخنق وقتل نجل زوجها بالقناطر الخيرية
  • خنقته بالإيشارب.. تفاصيل مقتل طفل على يد زوجة أبيه
  • والي الخرطوم يحتسب الضابط اﻻداري دكتور محمد عيسى
  • المحكمة العليا الأميركية ترفض تقييد الحصول على حبوب الإجهاض
  • المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على حبوب الإجهاض
  • رد ناري من رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على بيان نادي بيراميدز
  • رد قوي من رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على بيان نادي بيراميدز
  • رئيس جامعة القناة يقدم واجب العزاء فى الصحفى محمد مصباح