العدل الدولية تعلن موعد إصدار حكمها بشأن هجمات إسرائيل في رفح
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إنها ستصدر حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة، في الرابع والعشرين من مايو الجاري.
وجاء ذلك في بيان للمحكمة على موقعها الرسمي، ونشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
PRESS RELEASE: tomorrow at 3 p.m. (The Hague), the #ICJ will deliver its Order on the request for the modification & the indication of provisional measures submitted by South Africa on 10 May 2024 in the case #SouthAfrica v.
وانتقدت إسرائيل، الجمعة، القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، ووصفتها بأنها "منفصلة تماما" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل، جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية، إن "جنوب أفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة، صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".
وأضاف أن الحرب ضد حماس في قطاع غزة "مأساوية" لكن لا تصنّف "إبادة جماعية"، موضحا: "ثمة حرب مأساوية تدور رحاها، لكن لا توجد إبادة جماعية".
إسرائيل تدعو العدل الدولية لرفض طلب إلزامها بالانسحاب من غزة انتقدت إسرائيل، الجمعة، القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تماما" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة. ودعت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح، الذي تقول إسرائيل إنه "ضروري" للقضاء على حركة حماس.
وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير، إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
"كاذبون".. احتجاج نادر داخل محكمة العدل يقاطع محامية إسرائيل أمام الكاميرات أدى احتجاج داخل قاعة محكمة العدل الدولية إلى مقاطعة مؤقتة لجلسات الاستماع، الجمعة، بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها ضد حماس في قطاع غزة. واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی قطاع غزة إصدار أمر أمر بوقف
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا ترفض تقرير حقوق الإنسان الأميركي وتصفه بـالمتحيز
رفضت حكومة جنوب أفريقيا بشدة ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2024 بشأن أوضاع حقوق الإنسان، ووصفت الوثيقة بأنها "متحيزة، وغير دقيقة، وتفتقر إلى المصداقية"، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، على خلفية ما اعتبرته واشنطن "انتهاكات ممنهجة ضد الأقليات العرقية" في الدولة الأفريقية.
اتهامات وتصعيد دبلوماسيوكان التقرير الأميركي، الذي صدر بعد أشهر من التأجيل، قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ "خطوات مقلقة نحو مصادرة أراضي الأفريكانرز"، مشيرا إلى "تصاعد الانتهاكات بحق الأقليات العرقية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مليون طفل بغزة محرومون من التعليم ويكابدون الجوع والصدمات النفسيةlist 2 of 2قتل وصعق وقلع أظافر.. الأمم المتحدة تتهم سلطات ميانمار بالتورط في تعذيب ممنهجend of listكما رصد التقرير ما سماه "تدهورا ملحوظا" في الوضع الحقوقي مقارنة بتقرير العام الماضي، الذي لم يسجل تغييرات جوهرية.
وفي خطوة أثارت جدلا واسعا، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام أمرا تنفيذيا يدعو إلى إعادة توطين الأفريكانرز في الولايات المتحدة، واصفا إياهم بأنهم "ضحايا لعنف ممنهج ضد ملاك الأراضي من الأقليات".
وقد اعتبرت حكومة جنوب أفريقيا هذه التصريحات "ترديدا لادعاءات اليمين المتطرف".
وفي بيان رسمي شديد اللهجة، قالت حكومة جنوب أفريقيا إن التقرير الأميركي "يعكس ازدواجية في المعايير"، مضيفة "من المفارقة أن تصدر هذه الاتهامات من دولة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم تعد ترى نفسها خاضعة لنظام المراجعة الدولية، ثم تدّعي إصدار تقارير موضوعية دون أي آلية للتدقيق أو الحوار".
وأضاف البيان أن التقرير "يفتقر إلى المنهجية، ويعتمد على مصادر غير موثوقة، ويخدم أجندات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان".
يأتي هذا التصعيد في سياق إعادة هيكلة داخل وزارة الخارجية الأميركية، شملت إقالة مئات الموظفين من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وهو الجهة المسؤولة عن إعداد التقرير السنوي.
إعلانكما أدخلت الإدارة الأميركية تصنيفات جديدة مثل "الحياة" و"الحرية" و"أمن الفرد"، في إطار ما وصفه مسؤولون بأنه "تحسين لقابلية القراءة"، بينما اعتبره منتقدون "تسييسا للوثيقة".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد نشر مقالا في أبريل/نيسان الماضي اتهم فيه المكتب بأنه "منصة لنشطاء يساريين"، متعهدا بإعادة توجيه عمله نحو "القيم الغربية".
واجه التقرير الأميركي انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء سابقين في الوزارة، الذين اعتبروا أن الوثيقة "تتجاهل الانتهاكات التي ترتكبها دول حليفة لواشنطن"، مثل إسرائيل والسلفادور، بينما تصعّد لهجتها تجاه دول تختلف معها سياسيا، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في الخارجية ومدير منظمة "سياسة جديدة"، إن التقرير "أقرب إلى دعاية سوفياتية منه إلى وثيقة صادرة عن نظام ديمقراطي"، مضيفا أن "الحقائق تم تهميشها لصالح أجندات سياسية".
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين