البرلمانية التامني تسأل عن مصير مشروع قانون يحمي الموظفين المبلغين عن الفساد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، بالكشف عن مآل مشروع قانون حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
وشددت التامني، على أن من شأن الإفراج عن المشروع المذكور، السعي إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتوجهت التامني بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توضح فيه أنه ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021، أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من السنة نفسها، لكنه لم ير النور بعد.
مشروع قانون حماية الموظفين المبلغين، يندرج في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد صرحت في وقت سابق، أن وزارتها قامت بإعداد مشروع قانون يروم حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد.
وأوضحت مزور، أن الوزارة قطعت أشواطا في إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية الموظفين والمبلغين عن أفعال الفساد، قائلة: « اليوم نحن في مرحلة التوافق النهائي مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قبل إحالته على مسطرة المصادقة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة فساد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تمر بلحظة "خطيرة جدا"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن فرنسا تواجه لحظة "خطيرة جدا" مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في غمرة اضطراب أسواق المال بسبب تقدم اليمين واليسار المتطرفين في البلاد حاليا في استطلاعات الرأي.
وأدت حالة الغموض السياسي بالفعل إلى عمليات بيع محمومة للسندات والأسهم الفرنسية بعد أن دعا ماكرون فجأة إلى إجراء الانتخابات، في أعقاب الهزيمة التي مني بها حزبه الحاكم من تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد الماضي.
وقال ماكرون في ختام قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "نمر بلحظة خطيرة جدا من تاريخ بلادنا. هناك قضايا كبرى موضع اختبار في ظل حروب وتحديات اقتصادية غير مسبوقة".
وتأتي تصريحات ماكرون ترديدا لما جاء في تحذير سابق لوزير المالية الفرنسي برونو لومير، الجمعة، قال فيه إن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه احتمال التعرض لأزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف أو اليسار بالانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.
ووصف ماكرون الكتلتين بأنهما "متطرفان"، وقال إن أيا منهما ليس جادا سياسيا أو واقعيا اقتصاديا.
وتوقعت سلسلة أولى من استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني قد يفوز بالانتخابات ويكون في موقع يمكّنه من إدارة الحكومة. وتعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الغاز وزيادة الإنفاق العام.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته مجلة لو بوان ونُشر مساء الجمعة أن يتصدر حزب التجمع الوطني السباق في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفارق طفيف متقدما على ائتلاف لأحزاب منتمية إلى اليسار تحت اسم "الجبهة الشعبية".
وذكر استطلاع الرأي أن حزب التجمع الوطني سيحصد 29.5 بالمئة من الأصوات، مقارنة بنسبة 28.5 بالمئة للجبهة الشعبية و18 بالمئة لمعسكر ماكرون.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها